توقيع اتفاقية لعقد برنامج تدريبي حول حقوق الملكية الفكرية

رام الله - معا - وقعت شركة "نت" للدعاية والاستثمار اتفاقية تدريب مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، بهدف تدريب القضاة والمحاميين الفلسطينيين حول قوانيين حقوق الملكية الفكرية.

ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الفلسطينية على إصدار قانون يختص بحقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات وذلك في إطار إستعداداتها القانونية لتستوفي المعايير الدولية لمنظمة التجارة الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، مع العلم أن المشروع يأتي ضمن العملية التطويرية للتشريعات في السلطة الفلسطينية والتي يعمل عليها ويمولها مشروع تطوير المناخ الاستثماري.

وتشمل الاتفاقية القيام بتدريب 150 محامياً و 50 قاضياً فلسطينياً على موضوع حقوق الملكية الفكرية، حيث سيخضع المتدربيت لتدريب مكثف من قبل ثلاثة خبراء مختصين في هذا المجال من جامعة إستونيا للمحاماة “Tallinn Law School”، وسيتم منح المتدربين شهادة متخصصة في مجال حقوق الملكية الفكرية في نهاية التدريب.

وحول إختيار المتدربين أوضحت الآنسة شرين عثمان مديرة المشروع : أن الفئة المستهدفة سيتم إختيارها بالتعاون مع نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، حيث سيراعى في الإختيار التوزيع الجغرافي والنوع الاجتماعي، وأضافت أنه في نهاية المشروع سيتم توزيع ستة منح ماجستير من جامعة إستونيا على أفضل ستة مشاركين في الدورات التدريبية المختلفة مما سيعود بالفائدة على المتدربين بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

من جانبه أكد السيد ماهر حمدان مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري، بأن هذا المشروع يأتي ضمن عدة انشطة يشرف على تنفيذها المشروع وذلك بهدف تطوير وتحسين القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بهدف تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظمومة الاقتصاد العالمي، وتعزيزجهود السلطة الفلسطينية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والتجارة.

تجدر الاشارة الى ان مشروع تطوير المناخ الاستثماري والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية يعمل مع كل من وزارة المالية على دعم خطتها في الاصلاح المالي لتحسين السياسة المالية الضريبية بما يضمن تسهيل وتسريع اجراءات دفع الضرائب. بالاضافة إلى العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني على دعم جهود تطوير وتحديث القوانين والانظمة والسياسات من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص.