انقسام في اوساط نواب التشريعي حول جدوى استحداث منصب نائب للرئيس

معا- عملية المد والجزر الحاصلة بين اعضاء المجلس التشريعي حول طرح الرئيس ابو مازن استحداث منصب نائب للرئيس, حيث تباينت ردود الفعل فرأى البعض ان نائب الرئيس سيكون بدون صلاحيات والمسألة ستكون شكلية فيما راى البعض الاخر انها ستحدث مركز قوة اضافي على الساحة السياسة الفلسطينية.

عضو المجلس التشريعي عبد الجواد صالح وفي تعقيبه على قضية استحداث نائب للرئيس قال "ان النظام السياسي نفسه بحاجة الى تغيير او ان نحدد هل هو نظام برلماني او نيابي ولكن وفي الحالتين يجب ان يحاسب الرئيس ويساءل وان يكون دوره فاعل ولا يكون فقط مسؤول عن اجهزة امنية فقط من دون محاسبة".

وعارض صالح فكرة استحداث نائب للرئيس مشيرا الى ان استحداثه جاء فقط لترضية فاروق القدومي في حال طرح اسمه كنائب للرئيس وسيكون بلا صلاحيات, معارضا بذلك بعض نواب التشريعي والذين قالوا ان استحداث منصب للرئيس واعطائه صلاحيات ستلغي دور رئيس الوزراء.

اما النائب حنان عشراوي قالت ان استحداث منصب للرئيس يعني الانتقال من نظام رئاسي الى نظام برلماني ويعني العودة للنظام الرئاسي القديم وسيحدث مركز قوى اضافي, وفي هذه الحالة سيتعذرعلى نائب الرئيس ان ياخذ محل الرئيس في حال اصاب الرئيس اي مكروه مثلا لانه غير منتخب.

واضافت عشراوي ان ابو مازن يرى في استحداثه نائبا له انها خطوة ديمقراطية لحين اجراء انتخابات الرئاسة والتي يترشح فيها الرئيس ونائبه, مشيرة ان هناك تخوفا في المجلس التشريعي من انه سيكرس نظام رئاسي, واضافت ان استحداث نائب للرئيس لا يلغي صلاحيات رئيس الوزراء بل سيضيف مركز قوة.

وفضلت عشراوي النظام البرلماني الكلي لانه هو الذي يختار الرئيس ونائب الرئيس ويخدم الديمقراطيةو التعددية السياسية.

يشار ان الرئيس عباس سيلقي خطابا غدا امام المجلس التشريعي يتحدث فيه عن دواعي مطالبته بمنصب نائب للرئيس.