زكارنة يتهم الحكومة بعدم الالتزام بالاتفاقية ويهدد بالعودة للاضراب وابو عيشة يؤكد التزام الحكومة بتسديد مستحقات الموظفين
نشر بتاريخ: 01/03/2007 ( آخر تحديث: 01/03/2007 الساعة: 17:03 )
بيت لحم- معا- اتهم بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم،الحكومة بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع النقابة بتاريخ 13-1-2007 والتي نصت على انتظام دفع الرواتب على دفعات خلال اربعة اشهر.
وطالب زكارنة الرئيس والمجلس التشريعي، الذين رعوا الاتفاق بالتحرك العاجل لإلزام الحكومة بتنفيذه، مهددا باتخاذ الخطوات التي أعلن عنها في بيان النقابة بتاريخ 13-1-2007 وهي العودة إلى الإضراب في مرحلته الثالثة.
وناشد زكارنة البنوك الالتزام بخصم 20% فقط والوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية، حيث إن للموظف التزامات أخرى غير البنوك مثل إيجارات السكن وأقساط الجامعات وفواتير الهاتف والكهرباء وأعباء أخرى، وأن راتب الموظف المتدني أصلاً لا يحتمل خصم كل هذه الديون، علماً بأنه لم يتقاض راتبه منذ أكثر من عام.
وتساءل زكارنة في اتصال هاتفي بمعا كيف قامت الحكومة بتوقيع الاتفاقية بدون أن يكون لديها موازنة محددة وخططا واضحة لتنفيذ ما وقعت عليه على الرغم من الفرص التي منحت لها من النقابة؟، بالإضافة إلى إنه تم صرف منح من الرئاسة والاتحاد الأوروبي، ولم تلتزم الحكومة بصرف 25% من المستحقات، وقامت بخصم منحة الرئيس والمنحة الأوروبية من الرواتب على الرغم من أن الكثير من الموظفين لم يتقاضوها أصلاً على حد قوله.
من جهته قال وزير التخطيط والقائم باعمال وزير المالية د.سمير ابو عيشة ان الاتفاقية التي وقعت بين الحكومة ونقابة الموظفين لا لبس فيها و هي تنص بشكل محدد على التزام الحكومة بدفع مستحقات الموظفين على اربع دفعات متتالية بحيث يتم استكمال كافة مستحقات الموظفين خلال فترة اربعة اشهر.
واضاف ابو عيشة في تصريحات سابقة ادلى بها لوكالة معا ان الاتفاقية تنص على ان تدفع الحكومة اربع دفعات على مدى اربعة اشهر وهذه الدفعات ليست محددة .
وتابع ابو عيشة ان هناك خطة محددة كانت قد قدمت للرئيس عباس بتاريخ 23/2/2006 واطلع عليها النقابة في حينه".
وتابع الوزير " الحكومة لها الخيار في دفع النسبة التي تراها وهي ملتزمة بتسديد المستحقات خلال الفترة المنصوص عليها في الاتفاقية.