موظفو وزارة العدل يعتصمون احتجاجا على الحصار المالي للحكومة

رام الله- معا- اعتصم موظفو وزارة العدل أمام المقر الرئيسي للوزارة امس وذلك تضامنا مع الحكومة الفلسطينية وما تمر به من أزمة مالية ودعما للرئيس في مواجهه الضغوطات الدولية نتيجة التصويت على الدولة في الأمم المتحدة.

وشارك في الاعتصام المحامي علي مهنا وزير العدل، ووكيل الوزارة المستشار خليل قراجه الرفاعي، وموظفو وزارة العدل.

بدوره أكد وزير العدل المحامي علي مهنا أن الموقف النقابي الحالي لم يأت في إطار خلاف مع موقف الحكومة، واعتبر أن الخناق الاقتصادي جاء في إطار سياسة إسرائيلية لتركيع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن المسؤولية تجاه الموقف النقابي الحكومي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الشعب الفلسطيني.

وأوضح مهنا أن الحكومة تسعى جاهدة لترتيب كل الإمكانيات لمعالجة هذه الازمة، مضيفا "نحن نعبر اليوم أمام العالم عن رفضنا لهذه السياسة الإسرائيلية وعلى العالم تحمل مسؤولياته من اجل إنجاز مشروعنا الوطني الذي نعاقب عليه نتيجة حصولنا على دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة".

وقال وزير العدل "يجب أن نكون صفا واحدا نتقاسم فيه لقمة الخبز من أجل التعايش مع بعضنا وأن نؤدي خدماتنا كوزارة العدل لكافة المواطنين".

من جهته أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في وزارة العدل ونيس أبو صفا أن النقابة بصدد الشراكة مع الحكومة بعمل برامج تعزيز المؤسسات وذلك حفاظا على مصالح وحقوق الموظفين? مضيفا أن تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس هو ليس موقف نزاع مع الحكومة وإنما تم التوافق عليه في برنامج الإضراب.

وبين المسؤول الإعلامي في نقابة الموظفين العموميين مراد شريتح أنه قد تم الاجتماع مع رئيس الوزراء وتم وضع النقابة بتفاصيل الأزمة حيث أوضح أن الحكومة ستقوم بالتنسيق مع البنوك المحلية لمعالجة موضوع الشيكات، والقروض الخاصة بالموظفين مؤكدا أنه سيتم صرف جزءا من الراتب خلال الأيام المقبلة.