حواتمه: اتفاق مكة يشكل خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء! ..وهو مخالف لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني

غزة- معا- أكد نايف حواتمه الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن القضية الفلسطينية تمر بفرصة ذهبية تاريخية لإعادة إعمار وبناء الوحدة الوطنية الحقيقية، ببرنامج سياسي جديد وموحد.

وشدد حواتمة على إن الجميع مطالب بعدم تفويت الفرصة, والتي لا تحتمل المزيد من أخطاء القيادات الفلسطينية، على ضوء الخطط والمشاريع "الصهيونية" والاستعمارية والإقليمية العربية, والإقليمية الشرق أوسطية.

وأوضح في كلمة ألقاها مباشرة من دمشق وعبر تقنية الفيديوكنفرنس، خلال حفل جماهيري حاشد نظمته الجبهة الديمقراطية في الذكرى الثامنه والثلاثين لانطلاقتها، وختاما لمؤتمرها الرابع في إقليم قطاع غزة، "إنه بعد 16 عاماً من اتفاقات أوسلو, انهارت كل الأوهام التي بنيت عليها الحلول الجزئية والمجزوءة, وانهارت الوعود التي قطعت للشعب الفلسطيني بأنها الجنة على الأرض. مؤكداً أن شرط النصر الأساسي هو وحدة الشعب ووحدة كل مكوناته بكل قواه, وفصائله لإلحاق الهزيمة بالامبريالية وإسرائيل".

وأشار إلى أن الفرصة الذهبية معرضة للضياع, وان اتفاق فتح وحماس في مكة المكرمة, قام على المحاصصة الثنائية الاحتكارية, بعد أن انهارت حكومات فتح التسعة من داخلها, قبل أن تنهار بعملية الانتخابات التي جرت في الأرض المحتلة.

وتابع حواتمة" لكونها لم تتمكن من الوصول إلى حلول سياسية كما وعدت الشعب الفلسطيني, مؤكداً أن أي ثورة لا تؤمن بالوحدة الوطنية, وبرؤية وطنية ثورية صافية شفافة أخلاقية, تتحول إلى مغارة للفاسدين والفسدة, وان كل بندقية لا تتسلح بالبرنامج السياسي الوطني الموحد, تتحول إلى اقتتال وحرب فصائيلية وشللية".

وبين إن الثنائية الاحتكارية بين الفصيلين الكبيرين, تعني بلغة واضحة, أن معركة النضال من اجل بناء الوحدة الفلسطينية ما زالت مفتوحة على قاعدة بحث سقف قرارات إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.

وشارك في الحفل الجماهيري حشد من قيادات الفصائل الفلسطينية، ونواب المجلس التشريعي، وعدد من الشخصيات الوطنية والفعاليات الثقافية والأكاديمية والوجهاء بالقطاع.

ونوه حواتمه إلى أن اتفاق فتح- حماس, الذي يعتمد على المحاصصة الثنائية الاحتكارية بديلاً عن الاحتكارية الأحادية الفتحاوية, والاحتكارية الأحادية الحمساوية, يمثل خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف، إلى الأمام لأنه أوقف نزيف الدم, والى الوراء لهبوط أوراق اتفاق فتح وحماس, عن وثيقة الوفاق الوطني, التي رفضت الاتفاقيات السابقة على مدار 15 عاماً, ورفضت العودة للحلول الجزئية والمجزوءة.

ومن جهة ثانية فإن وثيقة الوفاق الوطني قدمت حلولاً تستند الى الوفاق الوطني وقرارات الشرعية العربية والدولية, ودعت الى برنامج سياسي جديد وموحد, وحكومة وحدة وطنية حقيقية من جميع الفصائل والقوى والكتل البرلمانية والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص, ومؤسسات المجتمع المدني, ودعت كذلك الى دمقرطة الحياة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وذلك بقوانين انتخابات جديدة تقوم على التمثيل النسبي بدون احتكار ومحاصصة وإقصاء.