ثابت: يدعو الى اللجوء للمحكمة العدل العليا لحل قضية الاسرى المعزولين والممنوعين من زيارات الاهالي

رام الله- معا- طالب الناشط في قضايا الاسرى والمعتقلين عكرمة ثابت السلطة الوطنية ممثلة برئاستها وحكومتها ومجلسها التشريعي بضرورة التحرك العملي والجاد لأنهاء معاناة الاسرى المعزولين والاسرى الممنوعين من زيارة أهاليهم وعائلاتهم وحل مشكلة حسابات الكانتين المغلقة ، وذلك من خلال اللجوء إلى محكمة العدل العليا ورفع شكوى قضائية ضد مصلحة السجون الاسرائيلية ومطالبتها بوقف سياسات العقاب الفردي والجماعي التي تنتهجها بحق الاسرى والاسيرات في مختلف السجون والمعتقلات الاسرائيلية .

وقد أوضح ثابت وهو أسير سابق ، أن هناك حوالي 21 أسيرا يحتجزون ضمن ما يسمى بالعزل الانفرادي في زنازين إنفرادية في سجون بئر السبع وعسقلان وشطة وجلبوع ، كما يوجد ما يقارب ال54 أسيرا يتم إحتجازهم في قسم عزل جماعي في قسم 4 في سجن ايشل بئر السبع ، وومن هؤلاء الاسرى من قضى فترات طويلة جدا في العزل الانفرادي لمبررات أمنية غير منطقية وبعضهم يتم عزله بسبب إجراءات عقابية تافهة وبسبب آرائه وأفكاره السياسية ، ومن بين هؤلاء الاسرى المعزولين : حسن سلامه ومازن ملصة وعبدالله البرغوثي وجمال ابو الهيجا وأحمد المغربي وصدقي المقت وإبراهيم حامد وصالح العاروري ورائد الشيخ وصالح دار موسى .

وبخصوص الاسرى الممنوعين من زيارات الاهالي والابناء ، أوضح ثابت أن إدارات السجون ومن خلفها أجهزة الامن الاسرائيلية تحرم ما نسبته 30% من الاسرى المحتجزين لديها من زيارة عائلاتهم تحت حجج المنع الامني وعدم وجود صلة قرابة وغيرها من الحجج والمبررات الضعيفة التي لا تستند للقانون وتتناقض مع مباديء حقوق الانسان ، حيث يوجد أسرى ممنوعين من عدم زيارة أمهاتهم بسبب عدم وجود صلة قرابة معهن ، وهذا سبب مضحك محزن ، كما أن هناك اسرى منعوا وما زالوا من الزيارات لكونهم يشكلون خطرا أمنيا على دولة إسرائيل ( كما تدعي السلطات الاسرائيلية ) ، ومن ضمن هؤلاء الاسرى أسرى القدس وال48 والاسرى العرب وعدد كبير من أسرى الاحكام العالية وأسرى الجولان السوري المحتل وبالتحديد الاسير سيطان الولي المحتجز في سجن نفحة والممنوع من زيارة أهله دونما سبب معروف .

وفي السياق ذاته أكد ثابت أن إدارات السجون قامت منذ عدة أشهر بأغلاق حسابات الكانتين الخاصة ببعض الاسرى كنوع من العقاب الفردي والجماعي وبدون أي مبرر ، الامر الذي زاد من معاناة عددا كبيرا من الاسرى بسبب وجود نقص حاد في إحتياجاتهم الغذائية والشخصية التي يعتمدون عليها من خلال الكانتين العام والخاص .

كما أكد الناشط في قضايا الاسرى والمعتقلين عكرمة ثابت ، أن مسؤولية المتابعة الحثيثة لهذه القضايا وغيرها تقع بالدرجة الاولى على عاتق وزارة شؤون الاسرى والمحررين وبالتعاون مع كافة المؤسسات الحقوقية والجمعيات التي تعنى بقضايا الاسرى ، موضحا أنه يقدر عاليا الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات والصعوبات الكثيرة التي تواجهها خلال مسيرة عملها ، إلا أن الاوضاع المأساوية التي يعيشها الاسرى في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والمعاناة القاهرة التي يتعرضون لها يوميا ، تتطلب من الجميع التحرك لأنقاذهم وتخفيف معاناتهم إلى حين أن يتم تحريرهم وإطلاق سراحهم جميعا دون شرط أو قيد أو تمييز .