القواسمي: الهيئات المحلية صمام آمان لخدمة الوطن والمواطن

رام الله- معا- تحت رعاية رئيس الوزراء د.سلام فياض نظمت وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع مؤسسة (GIZ) الألمانية لقاءً تعارفياً موسعاً لرؤساء الهيئات المحلية المنتخبة.

وأوضح د.فياض للحضور تفاصيل حول أسباب وتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية وسيطرة الحكومة الإسرائيلية على العائدات الضريبية المستحقة الأمر الذي يؤثر سلباً على دعم الهيئات المحلية في تنفيذ مشاريعها مناشداً الدول العربية بدعم ميزانية السلطة وتفعيل شبكة الآمان العربية بأسرع وقت ممكن، كما دعا إلى محاربة المنتج الإسرائيلي والتوجه تجاه المنتج الفلسطيني لمحاربة تلك الإجراءات الإسرائيلية، مشيداً بدعم وصمود أبناء الشعب الفلسطيني في شطري الوطن.

كما أشاد فياض برؤساء الهيئات المحلية المنتخبين لاختيارهم خدمة أبناء الوطن وتفضيل العمل بالهيئات المحلية على أي عمل آخر كونه يمس بشكل مباشر الوطن والمواطن على حد سواء. داعياً إلى تجديد العمل التعاون بين المواطنين والهيئات المحلية والجهات ذات العلاقة لتجاوز الأزمة واستئناف المسيرة لمساعدة الهيئات المحلية في تنفيذ مشاريعها كما كانت في السابق.كما أكد على أهمية دعم منطقة القدس لما تعانيه من تهميش وتهويد من قبل الكيان الإسرائيلي.

من جهته أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة إلى ضرورة التعاون من أجل وطن نظيف خال من الفساد والمفسدين والتصدي للهجمة الاستعمارية الجديدة ضد أبناء شعبنا وأوضح أن الهيئات المحلية في المرحلة المقبلة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تحقيق الرفاهية وتوفير الخدمات الفضلى للمواطنين.

وتطرق وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي إلى الثقة التي أولاها أبناء شعبنا إلى الرؤساء المنتخبني مطالبهم بأن يكون على قدر تلك الثقة والدفاع عن احتياجاتهم والسير معاً في رحلة بناء الدولة الفلسطينية والخلاص من الاحتلال، لافتاً إلى أن الهيئات المحلية تعد من أهم أدوات العمل لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمة البلدية لهم، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد. وأشار إلى الإنجازات التي قامت بها الوزارة وأبرز التحديات التي تواجه عملها.

كما تطرق إلى المجلس الاستشاري للسياسات القطاعية في الحكم المحلي والذي قامت الوزارة بتفعليه مؤخراً، حيث إن الوزارة تسعى إلى تحسين قدرات الهيئات المحلية، بما يضمن استمرار إدماج مفاهيم الحكم الرشيد.

كما تطرق إلى صندوق البلديات والذي أنجز مشاوراته حديثاً مع بلديات في الضفة وقطاع غزة حول خطته الاستراتيجية للأعوام الأربعة القادمة والتي شملت ثلاثة محاور وهي تمكين هيئات الحكم المحلي، والمساهمة في تطبيق السياسات الوطنية لقطاع الحكم المحلي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الصندوق المؤسساتية.

كما أوضح إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج جديد باسم برنامج تطوير القرى على غرار برنامج تطوير البلديات ويشكل امتداداً لبرنامج تطوير القرى والأحياء الذي يموله البنك الدولي وتديره وزارة الحكم المحلي.

وبين أبرز التحديات التي تواجه قطاع الحكم المحلي وأهمها استمرار الاحتلال الاسرائيلي وخاصة ما يتعلق بمصادرة الأراضي والسيطرة على المصادر الطبيعية وغيرها من المعيقات والسياسات الإسرايلية الكثيرة والكبيرة جداً والتي كان آخرها سطوة الاحتلال على أموال السلطة.

من جانبه عرض ماجد أبو رمضان رئيس اتحاد الهيئات المحلية الإنجازات والتحديات التي تواجه عمل الاتحاد، لافتاً إلى أن الهيئات المحلية هي التي تسعى في خدمة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له، لافتاً إلى ضرورة الشراكة ما بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي من أجل تخفيف الأعباء والعمل على تحديد النظم واللوائح حيث إن قوة الاتحاد من قوة الهيئات المحلية كما قال.

وفي الجلسة الثانية التي افتتحها وكيل الوزارة المهندس مازن غنيم بين أن هذا اللقاء الأول هو فرصة للتعارف بين البلديات والشركاء وسيتم من خلاله الاستماع إلى توصيات البلديات وتعزيز العلاقة مع هيئات الحكم المحلي، على اعتبار أن قطاع المحلي قطاع واسع ويشمل كافة مناحي حياة المواطن، كما أكد على أهمية الخطة التنموية الإستراتيجية بالشراكة مع المجتمع وضمان المتابعة مع الجهات المسؤولة لتنفيذ المشاريع.

كما بين أن مسؤولية الوزارة تنبع من تمكين الهيئات الملية ورفع كفاءتها وتحيق مزيد من الشفافية والديمقراطية والمساءلة وتعزيزها والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تم خلال الجلسة عرض مداخلتين من قبل مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل ومدير تطوير قطاع الحكم المحلي في مؤسسة (GIZ) أولريش نتشكي.