العمل والتعليم العالي توقعان 10 مذكرات تفاهم مع الجامعات
نشر بتاريخ: 19/12/2012 ( آخر تحديث: 19/12/2012 الساعة: 18:15 )
رام الله - معا - وقعت وزارتيّ العمل والتعليم العالي اليوم الأربعاء عشر مذكرات تفاهم مع الجامعات الفلسطينية المعتمدة للشروع في إنشاء مراكز خدمات التوظيف فيها، وذلك بدعم فني ومالي من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
تهدف مراكز خدمات التوظيف في الجامعات التي سيتم إنشاؤها مع بداية العام القادم إلى رفع وعي الطلبة والخريجين بالفرص المتوفرة في سوق العمل بما يتناسب مع تخصصاتهم، بالإضافة إلى تسليحهم بمهارات إضافية تمكنهم من المنافسة بشكل أكثر فاعلية في سوق العمل؛ وذلك لتقليل نسب البطالة بين أوساط الخريجين وتحقيق موائمة وانسجام أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
من المتوقع أن تكون هذه المراكز مسئوله بشكل مباشر عن تزويد الطلبة والخريجين بالاستشارة والمعلومات الوظيفية ، من خلال تدريبهم على المهارات الحياتية المختلفة، إضافة إلى تشجيع العمل الريادي، كما ستعمل من اجل التوسط لإيجاد فرص عمل جزئية ومؤقتة للطلبة الذين يرغبون بالعمل أثناء الدراسة فيما ستعمل هذه المكاتب على تحديث نظام معلومات سوق العمل بمعلومات الطلبة والخريجين.
تأتي هذه التدخلات في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتشغيل التي تم إقرارها نهاية العام 2010 والتي تتمثل رسالتها الرئيسية بخلق واقع أفضل للأداء الاقتصادي وعالم الأعمال والأجور، وبالهدف الاستراتيجي المتعلق بإيجاد البيئة الملائمة لتوفير فرص عمل لائقة للقوى العاملة.
من جهته أكد وزير العمل د. أحمد مجدلاني في كلمة الافتتاح على ضرورة العمل الجاد والسعي من اجل تطبيق أهداف الإستراتيجية العامة للتشغيل والعمل من اجل المساعدة على خفض نسب البطالة في أوساط الخريجين كما وشدد على أهمية الشراكة مع الجامعات الفلسطينية وضرورة تطويرها لتأهيل وتمكين الطلبة والخريجين من أجل زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل .
من جانبه أكد د. جمال حسين مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي على ضرورة تضافر الجهود مع المؤسسات ذات العلاقة من اجل إيجاد متنفس يستطيع من خلاله الشباب إيجاد فرص عمل قادرة على سد احتياجاتهم وتحضيرهم وتنمية قدراتهم لتمكينهم من المنافسة.
في حين أكد فولكر ايده رئيس برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني وسوق العمل GIZ على أهمية هذه الاتفاقية، التي ستفتح الأبواب على علاقة دائمة ومستمرة من جانبهم على الجامعات والكليات من خلال وزارتي العمل والتعليم العالي.
