البنوك تقرض الحكومة 100 مليون دولار لصرف الرواتب

غزة - معا - قال الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد ان سلطة النقد قد عقدت اجتماعاً تشاورياً اليوم الأربعاء مع ممثلي الجهاز المصرفي بالتنسيق مع وزارة المالية حيث تم الاتفاق على أن تقوم المصارف العاملة في فلسطين بتقديم قرض إضافي بقيمة مائة مليون دولار لفترة مؤقتة، ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية وذلك كمساهمة إضافية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية، علماً بأن المصارف قد أقرضت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 ما تجاوز مليار ومائتي مليون دولار.

من جهة أخرى، أشار الوزير في بيان وصل "معا " إلى أن أزمة تراكم النقدية بعملة الشيكل لدى بعض البنوك العاملة في فلسطين شهدت انفراجاً نتيجةً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وأن هذه الأموال هي عبارة عن أموال تخص المودعين من المواطنين في الجهاز المصرفي والذين يزيد عدد حساباتهم عن 2,6 مليون حساب، وقد أثمرت الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات مع كافة الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء ما يلزم لشحن السيولة في الأيام القليلة المقبلة.

ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام، أوقفت سلطة النقد تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة المعتمد لديها خلال هذه الفترة، كما وستصدر تعليمات على المقترضين من موظفي القطاع العام بخصوص تسديد الأقساط المستحقة كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول.

وكانت نور عودة الناطقة الرسمية باسم الحكومة الفلسطينية قالت لـ معا ان وزارة المالية تعمل حاليا بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية للحصول على قروض من البنوك بضامن شبكة الامان العربية حتى تتمكن الحكومة من تأمين نصف الراتب للموظفين مطلع الاسبوع القادم بما لا يقل عن 1500 شيكل ولا يزيد عن 4000 شيكل.