ورشة عمل بعنوان "الجمعيات الخيرية وأثرها في مكافحة الفساد"

رام الله - معا - عقد يوم أمس في مدينة البيرة في قاعة الفاروق التابعة لجمعية إنعاش الأسرة ورشة عمل بعنوان "الجمعيات الخيرية وأثرها في مكافحة الفساد" وذلك بالشراكة ما بين جمعية إنعاش الأسرة وهيئة مكافحة الفساد والتي تأتي ضمن اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها في شهر حزيران من هذا العام بين هيئة مكافحة الفساد وجمعية إنعاش الأسرة والتي نصت على تنفيذ الخطة التنفيذية والمتعلقة بالجانب التوعوي.

هذا وحضر الورشة رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية في فلسطين حضرها ممثلين عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية جمعية المحكّمين وغيرها من الدارسين والباحثين والمهتمين.

هذا وكان المتحدثين الرئيسيين فريدة العمد رئيسة جمعية إنعاش الأسرة ورفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد والدكتور عبد الله صبري رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية- القدس.

في البداية رحب خليل فرحان القائم بأعمال المدير العام في جمعية إنعاش الأسرة بالحضور وقدّم في حديثه عرضاً عن واقع الجمعيات الخيرية ودورها الريادي والخدماتي في فلسطين منذ عشرات السنين وقبل مجيء السلطة الفلسطينية، حيث لعبت الجمعيات الخيرية دوراً هاماً وكبيراً في مساندة المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، وقال: يحظى موضوع الفساد باهتمام متزايد عالميا في كل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك باعتباره ظاهرة مدمرة لعملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، و هذا ما يستدعي تسليط الضوء على هذه الظاهرة الهدامة بمختلف أشكالها.

وقال: ان سلب جهد ومقدرات الأمة وثرواتها ما هو إلا تدمير لمقومات سلامتها ووجودها وثباتها، لذلك يجب تعزيز النزاهة والشفافية لدى هذا القطاع الواسع والعريض الذي قام على أيدي الشرفاء من أبناء الأمة الذين حملوا راية البناء على أكفهم وفلسطين تعيش بأحلك الظروف.

لا شك بأن ظاهرة الفساد على بلد كفلسطين تعيش ظروف سياسية غير عادية، الكل ينظر لها ويراقب ويشاهد، ففلسطين هي محطة أنظار العالم لخصوصيتها السياسية ولوجودها في قلب العالم.

بكل فخر نشهد اليوم تحولاً كبيراً باتجاه سن تشريعات وقوانين وكذلك إرادة سياسية وسلطة رقابية وتنفيذية تدعم ذلك التوجه.

هذا ورحبت فريدة العمد رئيسة جمعية إنعاش الأسرة بالحضور الكرام وتحدثت عن الجمعيات الخيرية التي أسست على مبادئ النزاهة والشفافية منذ عشرات السنين ولا زالت حيث كان هدف وجودها الأساس الإنسان الفلسطيني، مع ضعف الإمكانيات حينها وقلة الموارد البشرية والمالية وغيرها من المقومات إلا أن عملها نضج وأثمر نتيجة سمو الفكرة التي أنشئت من أجلها الجمعيات، في ظل التضحيات الجسام والتهديدات المتحصلة نتيجة الاحتلال وعدم وجود سلطة فلسطينية آن ذاك تنظم عملها إلا أنها استطاعت أن تقوم بدور ريادي في المجتمع الفلسطيني، تعليمي، صحي، إغاثي، تنموي، اجتماعي، ومع مجيء السلطة الفلسطينية كانت الجمعيات مكملة لعمل السلطة بل زاد عملها نتيجة ازدياد أعداد المتضررين من أبناء الوطن نتيجة ما يحدث على الأرض كنتيجة دائمة لوجود الاحتلال.

هذا وقد تحدث رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد عن الهيئة وتأسيسها وكوادرها والنيابة التابعة لمكافحة الفساد وعن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعمول به في فلسطين وعن من ينطبق عليه قانون مكافحة الفساد من أفراد ووزارات وموظفين ومؤسسات، وكذلك عن إقرار الذمة المالية كما تحدث عن بعض ما تم تحصيله من أموال وأراض من قضايا فساد، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأقسم على أن أموال فلسطين المنهوبة والمسلوبة ستعود لأصحابها، كما أوضح بأن الهيئة تقوم فوراً بمتابعة أي قضية فساد وتلاحق أصحابها متى توفرت القرائن والمعززات والإثباتات لذلك، وتحدث عن الدعم السياسي للهيئة ولاستقلاليتها ونزاهتها.

وفي نهاية حديثه شكر الجمعيات الخيرية في فلسطين على الدور الهام الذي تقوم به، وعلى الشفافية الموجودة لدى الجمعيات الأصيلة وضرورة التعاون المشترك فيما بين الهيئة والجمعيات الخيرية لتجنب حدوث أي شبهة نتيجة جهل في القانون.

ومن جانبه تحدث الدكتور عبد الله صبري رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية عن الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات الخيرية في جوانب عملها المضيئة المختلفة التي تقدم الكثير من الخدمات للوطن والمواطن، والتي يجب الحفاظ عليها بعيدة عن الفساد وأن تؤدي الدور الهام الذي قامت من أجله ويقول:" نرى كإتحاد للجمعيات الخيرية بأنه آن الأوان أن يكون لمنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات الخيرية الشرف في رفع لواء النزاهة بالممارسة والمساعدة على مكافحة الفساد والمفسدين، لأن تاريخنا طوال مرحلة النضال الفلسطيني كان مشرف وإنجازاتنا في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات له يجعلنا نرفض وبقوة أن يكون من بيننا جمعيات أو أشخاص يلطخون وسام الشرف الذي حملناه طوال عشرات السنين من العمل الخيري والتطوعي الذي تحملنا فيها ويلات الإحتلال وصعوبات مضنية كلفتنا الغالي والنفيس فداءً للوطن."

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية قام رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة بالإجابة على أسئلة الحضور حيث تم فتح باب النقاش للجلسة الأولى والتي أجاب فيها عن الكثير من التساؤلات التي برزت أثناء الورشة حيث سعد الحضور جميعاً بما استمعوا له ولمسوا المصداقية إضافة إلى المعرفة النوعية بالكثير من القضايا التي كان يجهلها الكثيرون والمتعلقة بهيئة مكافحة الفساد وصلاحياتها ودورها الحقيقي.

وفي الجلسة الثانية تم تقديم العديد من الأوراق والتي كان من بينها ورقة للدكتور حمدي الخواجا مدير التخطيط في هيئة مكافحة الفساد والتي كانت بعنوان الفساد وأثره الاقتصادي والاجتماعي على الشعب الفلسطيني، والتي تناولت إحصائيات وأرقام ومقارنات عكست الصورة القاتمة للمجتمع الغير نزيه في ظل وجود الفساد بأشكاله المختلفة وأن سرقة الأموال العامة لها آثار سيئة مضاعفة على المجتمع وأن ما يتم سرقته يساوي عشرة أضعاف ما يتم جلبه من مساعدان وإعانات خارجية.

وفي ورقتها سلطت رشا عمارنة مديرة الوحدة القانونية في هيئة مكافحة الفساد الضوء على قانون مكافحة الفساد الفلسطيني وتعرضت لمواد القانون شرحاً وتفصيلاً مع الإجابة على أسئلة الحاضرين حول ما ورد في القانون من عقوبات تجريمية إضافة إلى بعض التعاريف الهامة للفساد والفاسدين.

هذا وتحدث مدقق الحسابات موسى أبو دية عن المنظومة الإدارة والمحاسبية للجمعيات الخيرية والتي يجب العمل بها كي تقوم الجمعيات على أسس سليمة وقال:" "الشفافية" كلمة مطاطة وتحمل معاني كثيرة ويمكن أن يقصد بها العديد من الجوانب، فقد لذا ارتأيت أن اركز في هذه الكلمة على الجوانب المالية والإدارية في موضوع الشفافية، وعليه، فإنه يمكن تعريف الشفافية من منظور مالي واداري بأنها: "رغبة ومقدرة الجمعية الأهلية في الإفصاح السليم عن كافة جوانب أنشطتها وهيكلها التنظيمي ومواردها المالية وأوجه الصرف لديها، ومدى وضع هذه الرغبة والمقدرة موضع التنفيذ".

وركز في حديثه على ضرورة اعتماد أنظمة مالية وإدارية سليمة من تسجيل الحركات المالية وصولاً للتقارير المالية المتقدمة، وكذلك تحدث عن إجراءات العمل اليومية من صرف وقبض، وضبط للبضائع والمشتريات والمبيعات بقيود محاسبية سليمة، وكذلك أنظمة الشراء المتبعة والعطاءات وغيرها من التوظيف وضرورة وجود رقابة داخلية تقي من الوقوع في الزلات.

أما عن الدور الرقابي لوزارة الداخلية على الجمعيات الخيرية فكان موضوع ورقة أحمد ذبالح من وزارة الداخلية الذي استعرض قانون الجمعيات الخيرية الفلسطيني وتحدث عن الكثير من مواده التي تنظم عمل الجمعيات الخيرية وكذلك وأن وزارة الداخلية هي الوزارة الموكل إليها مهمة تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بموجب القانون رقم (1) لسنة 2000 وموكل لها دور الرقابة المالية على الجمعيات الخيرية.

وفي ورقة ديوان الرقابة المالية والإدارية تحدث سامر أبو قرع عن دور الديوان الذي يشكل احد ابرز مؤسسات الرقابة الرسمية في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية وهو ركن أساسي من أركان نظام النزاهة الوطني، ويتمتع ديوان الرقابة المالية والإدارية وفقاً لقانون رقم 15 لسنة 2004 بصلاحيات رقابية تتسم بالشمولية، حيث تخضع لرقابته كافة المؤسسات العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويقع على عاتقه ضمان سلامة الأداء في المؤسسات العامة وانسجام أنشطتها المالية والإدارية مع القوانين والسياسات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن ثم فإن دوره في نظام النزاهة الوطني يعتبر دوراً أساسياً ومهما.

كما تحدث عن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وعن التقارير التي يصدرها الديوان لرئيس السلطة الفلسطينية وكذلك العلاقة التنسيقية للديوان مع الجهات الحكومية الرقابية الأخرى مثل وزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد وغيرها.