الملتقى المدني والقنصلية البريطانية يعقدان شراكة لدعم النساء المنتخبات

رام الله - معا - وقعت مؤسسة الملتقى المدني والقنصلية البريطانية في القدس، وبحضور د. هشام كحيل، المدير التنفيذي في لجنة الانتخابات المركزية والسيدة ريما شبيطة، ممثلة عن وزارة الحكم المحلي، وعدد من أعضاء المجالس البلدية والمحلية المنتخبات حديثاً، اتفاقية من أجل تطبيق مشروع من ستة أشهر لتقديم الدعم للنساء المنتخبات في المجالس المحلية في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الاتفاقية لتمثل التعاون الثالث بين الشريكين، ولتؤكد على التزامهما الثابت والمستمر لبناء وتقوية التطور الديمقراطي في فلسطين.

من جانبه، رحب محمد أبو دياب، مدير الملتقى، بهذه الشراكة، وقال: "إن مؤسسة الملتقى المدني سعيدة للعمل مع القنصلية البريطانية في هذا المشروع الهام، وتأمل في استمرار التعاون في المستقبل. ويأتي هذا المشروع في صلب عمل المؤسسة الهادف إلى تقوية النساء وتمكينهن من المشاركة، كصانعات للقرار، في الفضاء السياسي، وليلعبن دوراً فاعلاً في مجتمعاتهن".

|198361|

يتضمن المشروع تدريبات في مجالات مختلفة من بينها مهارات الاتصال الفعال، والتوعية الإعلامية، والتواصل والتفاعل مع المجتمع. ورحبت وزارة الحكم المحلي بهذه المبادرة التي تأتي مكملة للبرنامج التقني الذي يجري تنفيذه داخلياً. وستعقد، خلال الأسابيع القادمة، لقاءات تمهيدية بهدف تقديم المشروع لجميع النساء المنتخبات حديثاً، بينما من المقرر أن تبدأ الورشات التدريبية في جميع مناطق الضفة الغربية في وقت مبكر من العام المقبل 2013.

من ناحيته، عبر القنصل البريطاني العام، السير فنسنت فين، عن أمله بنجاح المشروع، وقال: "نشجع بشدة مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية والوطنية وفي العملية السياسية الأوسع في الأراضي الفلسطينية. أفتخر بأن القنصلية البريطانية في القدس ستقوم بتمويل هذه المبادرة المميزة والهامة جداً، والتي سوف تمكن الموهوبات من القيادات النسوية للمنافسة بشكلٍ متساوٍ وناجح في انتخابات ديمقراطية وعادلة ونزيهة على كافة المستويات، وبما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني. الحكومة البريطانية ملتزمة بدعم الدولة الفلسطينية الديمقراطية والتعددية المستقبلية مع المساهمة الكاملة لكل من الرجال والنساء الفلسطينيين".

|198360|
وشكر سليمان مشرقي، رئيس مجلس إدارة الملتقى، القنصلية البريطانية على دعمها المستمر للمؤسسة وللجهود الفلسطينية في تعزيز روح الديمقراطية وبناء مجتمع مدني، طامحاً إلى المزيد من التعاون في المستقبل.

هذا ولقد قامت مؤسسة الملتقى المدني، في وقت سابق في الفترة 2006-2008، وبتمويل من القنصلية البريطاينة، بتطبيق مشروع على نطاق أوسع استهدف نحو 2000 من أعضاء المجالس المحلية (غالبيتهم من النساء). وقالت إحدى المشاركات في ذلك المشروع: "كنا نتعرض للكثير من الضغوطات من قبل من مجتمعنا، وعائلاتنا، وحتى من زملائنا الرجال أعضاء المجالس. ناقش المدربون هذه الضغوطات معي، وقدموا لي التوجيهات حول كيفية التعامل معها. بصراحة، بدون هذا الدعم، كان يمكن لي أن أستقيل".

وأضافت جوليانا طمس، مسؤولية العمليات في الملتقى: "بمتابعة التغذية الراجعة التي وصلتنا من المشروع السابق كان واضحاً لدينا أن هذه الفعاليات كانت قيمة ومفيدة للمشاركين كما وساهمت في تأهيل أعضاء مجالس محلية ناجحات بما يخدم مجتمعاتهن، ما يشجعنا للعمل على تنفذ مشاريع مشابهة تتزامن والانتخابات المحلية الحالية."