دائرة شؤون القدس: الاستيطان إستراتيجية إسرائيلية عنصرية مدمرة للسلام

القدس- معا - أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي غير المسبوق الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة، والتي شرعت في المصادقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الاستعمارية بشكل جنوني وفي مختلف مناطق القدس والضفة الغربية.

وحذرت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي صدر عنها اليوم الخميس، من العواقب الوخيمة لهذه الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المحمومة على مدينة القدس بشكل خاص، والتي تمثلت في مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك بالأمس على مخطط بناء 523 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعوت" الواقعه ضمن المجمع الاستيطاني "غوش عصيون" جنوب بيت لحم،وإقرار الشروع مؤخرا في بناء 3426 وحدة استيطانية في منطقة معاله ادوميم المسمى'E1'، وبناء 2126 وحدة استيطانية جنوب مدينة القدس فيما تسميها إسرائيل "جفعات همتوس" ومخطط اخر لبناء 1500 وحدة استيطانيه في مستوطنة "رمات شلومو" ، شمال القدس الشرقية المحتلة بالإضافة الى مجموعة المستوطنات التي أقرتها حكومة الاحتلال الاستعمارية خلال الأسابيع الماضية في معاليه ادوميم وجيلو ومصادرة 476 دونمًا من أراضي أبو ديس شرق مدينة القدس.

واستنكارا وتحذيرا من هذه الهجمة الاستيطانية الاستعمارية والتي يقودها رئيس الوزراء الاسرائيلي نفسه ووزير دفاعه التي تستهدف القدس بشكل خاص ، فقد توالت ردود الفعل الدولية تحذر من مخاطر هذه الهجمة الاستيطانية على مشروع السلام برمته وعلى حل الدولتين بشكل خاص وعلى الاستقرار في المنطقة، جاءت هذه الردود من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وروسيا وغيرها من الدول تحذر من خطورة ما تقوم به اسرائيل من خروقات للقوانين الدولية والمواثيق وحقوق الانسان ، ورغم هذه الادانات الدولية التي لم تصل الى حد لغة الردع، فأننا نتساءل اليس من الممكن للولايات المتحدة الامريكية الدولة الاعظم وراعية عملية السلام ان تخضع اسرائيل للمحاسبة والمساءلة والعقاب بدلا من ان تكتفي بالقول ان هذه "الافعال مخيبة للآمال".

ومع تقديرنا لمواقف أصدقائنا الأوروبيين المتمثل فيما صدر عنهم من بيانات الاستنكار والشجب للممارسات والإجراءات والمشاريع الاستيطانية الاسرائيلية التي تهدد عملية السلام والاستقرار في المنطقة فان المطلوب دوليا، موقف جدي وحازم، ومحاسبة إسرائيل وفق القانون الدولي وإلزامها بوقف نشاطها الاستيطاني المسعور و اللا قانوني والتأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية من قبل مجلس الامن الدولي.

و اعتبرت دائرة شؤون القدس، ان استمرار سياسة النفاق الدولي والاكتفاء ببيانات الشجب و الادانه لم يعد كافيا، فإسرائيل مستمرة في بناء الوحدات الاستيطانية، مؤكدة ان هذا العدوان الاستيطاني الإسرائيلي تعبير عن سياسة وإستراتيجية إسرائيلية رافضة للسلام، حيث لا يتصور احد أن يكون هناك سلام دون القدس عاصمة لدولة فلسطين، اوان يكون هناك سلام لدولة مجزئة بالجدار وبالمستوطنات.

وفي السياق ذاته رفضت دائرة شؤون القدس تصرّيحات رئيس الكنيست الاسرائيلي "رؤوبين ريفلين"التي جاء فيها إن بناء المستوطنات في القدس ليس موضوع للمفاوضات، وفي كل تسوية سلمية مستقبلية فإن إسرائيل لن تتخلى عن المنطقة"E1". وغيرها من المناطق.

وتعيد دائرة شؤون القدس في م.ت.ف التأكيد على رفضنا القاطع لكل ما قام به الاحتلال الاسرائيلي وما يقوم به من مصادرة للاراضي وبناء المستوطنات، فهذه اعمال غير قانونية ومرفوضة ولن تشكل حقيقة على الارض ولا في المفاوضات ان تهيأت لها الظروف.

"إننا في دائرة شؤون القدس ننظر ونحذر من الخطورة البالغة لما يجري الان على الارض من حملة تهويدية استيطانية شرسة تستهدف مدينة القدس وضواحيها وفي الضفة الغربية، لذلك فأننا نتوجه إلى المجتمع الدولي والى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة لطلب موقف اكثر حزما وإلزاما لإسرائيل لوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية المسورة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا والتوجه إلى طاولة المفاوضات ضمن مرجعية واضحة ومدة زمنية محددة وإلا فإننا سنكون كمن يحرث في البحر وعندها تغلق جميع الأبواب ولن يبقى إلا باب العنف.