ندوة في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت حول: "الدين وحقوق الإنسان"

رام الله- معا - عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس 20 كانون الاول 2012، ندوة حول: "الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني: الدروس المستفادة من تجارب دول الربيع العربي".

وافتتحت الندوة نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية د. سامية حليلة قائلة: "إن القائمين على هذه المبادرة في معهد الحقوق قد اختاروا توقيتاً مناسبا للبحث في أهم الموضوعات التي تثار في معرض تطوير الدساتير، وهو موضوع الدين ومكانته ضمن الهوية الوطنية، وضمن أسس ومرجعيات التشريع.

وأضافت: "تثير التطورات الحاصلة في دول الربيع العربي أسئلة شائكة، وقد قام مجموعة المختصين خلال الأشهر الماضية بالبحث فيها لعى أمل الاستفادة من التجارب التي مرت بها دول الجوار العربي، فذلك في سعينا للإسهام في النقاش حول أفضل المعادلات والخيارات الممكنة والمناسبة لفلسطين فيما يخص الهوية الوطنية ومصادر التشريع على حد سواء."

من جهتها أثنت ممثلة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية السيدة جميلة ساحلية على التعاون بين المركز وجامعة بيرزيت، وقالت أن هذه الندوة تأتي ضمن الفعاليات الختامية لمشروع "الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني"، وهو مشروع رائد ينفذه معهد الحقوق بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية من خلال برنامج المنح الخاص بسكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح.

أما مدير معهد الحقوق د. جميل سالم فأكد لعى أن تصميم محاول هذه الندوة صمم في ضوء رسالة وتوجه معهد الحقوق في تعزيز التفكير العلمي والتحليل النقدي، ورفد عملية البحث المتعدد التخصصات بالقضايا والتحولات التي تدور في العالم.

انعقدت الندوة في ثلاث جلسات، الجلسة الاولى حملت عنوان:"الدين والدولة قديماً وحديثاً" وأدارتها مديرة معهد دراسات المرأة د. إصلاح جاد، تناول المتحدثون فيها صور وأنماط وأدوات وعمق دخول مسائل الدين في شؤون الدولة، خصوصاً من خلال النص الدستوري، و"درجات" العلمانية، مع ملاحظة المراحل الرئيسية التي مرت فيها العلاقة بين الدين والدولة، في العالم عموماً ومنطقتنا العربية خصوصاً.

في هذه الجلسة قدمت الباحثة في معهد الحقوق نرمين صيام مداخلة بعنوان: "كيف تتعامل الدول عادة في مسألة الدين في الدستور؟"، فيما ناقش أستاذ الدراسات الدولية في جامعة بيرزيت د. مجيد شحادة في ورقته المقدمة موضوع "إعادة اكتشاف الدين والعلمانية"، أما أستاذ القانون المدني في جامعة النجاح الوطنية فقدم مداخلة بعنوان: "الموقف الشرعي من دستور الدولة المدنية؟" وقد قام أستاذ الدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت د. جورج جقمان بالتعقيب على هذه الأوراق.

في الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان: "تجارب من دول الجوار"، استعرض المتحدثون النقاشات الدائرة حالياً في كل من مصر وتونس، وقدموا مقارنة بين الحراك على الصعيد الدستوري في هاتين الدولتين بخصوص مسائل الدين والدولة، قبل وبعد الثورة. وسعى المتحدثون إلى فكفكة مسائل الدين وحقوق الإنسان في الدستور.

تحدث في الجلسة الثانية كل من وزير العدل الفلسطيني الأسبق د. علي خشان في مداخلة بعنوان: "الدين في الدستور في دول الربيع العربي"، وقدم الباحث في معهد الحقوق محمد خضر مداخلة بعنوان:"إشكاليات إدماج الدين في الدستور: دراسة مقارنة"، فيما قام الباحث المساعد في معهد الحقوق باستيان بالارد بمناقشة اشكاليات ادماج الدين في الدستور متخذاً من لبتجربة التونسة نموذجاً للدراسة، وقد ترأست الجلسة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رندا سنيورة، وعقب على الاوراق أستاذ الديمقراطية وحقوق الإنسان د. مضر قسيس.

في الجلسة الثالثة والتي أدارها أستاذ القانون في جامعة بيرزيت د. مصطفى مرعي، قدم كل من: مساعد الامين العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي جمال الخطيب، ورقة بعنوان: "كيف تم معالجة مسألة الدين في التجربة الفلسطينية"، والمحامي المتخصص في الشؤون الدستورية ايميليو داود، ورقة بعنوان: "كيف تم علاج مسألة الدين في القانون الأساسي؟"، والباحثة في معهد الحقوق ريم البطمة بورقة بعنوان: "مداخل معالجة مسائل الدين وحقوق الإنسان في الدستور".

وقام عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. عاصم خليل بالتعقيب على الاوراق، التي حاولت في مجملها فهم التجربة الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الوطنية، وماذا إذا كان على الفلسطينيين إعادة النظر في كيفية معالجة المسائل قيد البحث في المتغيرات السياسية، فيما قدم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د. باسم الزبيدي خلاصة أوراق المؤتمر.