فياض يؤكد إلتزام السلطة بمضاعفة الجهود للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة

رام الله- معا - أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن احتضان المجتمع الدولي بأغلبية كبيرة لدولة فلسطين ورفع مكانتها في الأمم المتحدة، يضعنا أمام مسؤولياتٍ كبيرة للإلتزام بالكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتطبيقها، بما في ذلك الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وشدد على أهمية اعتماد المنطلق الحقوقي كأساس للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال: " نحن ننظر إليهم ونتعامل معهم على أنهم مواطنون كاملو المواطنة، لديهم ذات الحقوق وعليهم واجبات في حدود ما تسمح به قدراتهم وامكانياتهم، ونعوّل أيضاً على مشاركتهم الفاعلة للإسهام في استكمال تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين وترسيخ أسس الحكم الصالح والإدارة الرشيدة".

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي لقطاع الإعاقة في فلسطين، الذي أقيم صباح اليوم في الهلال الأحمر الفلسطيني، تحت عنوان " معاً نحو مجتمع جامع"، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري، وممثلين عن الهلال الأحمر ومؤسسة دياكونيا والمؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات. حيث أشاد فياض بدور الجهات التي ساهمت في إعداد هذا الإطار في دفع مسيرة الوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تصل نسبتهم في مجتمعنا إلى 7% ، مُعتبراً أن النجاح في خلق هذه الشراكة يُعد تطوراً نوعياً يحتذى به من أجل تكريس العمل العلمي المنتظم.

ودعا فياض إلى حث الخطى لإنجاز مشروع بطاقة المعاق الذي نص عليه القانون، والذي يتم من خلالها تقديم رزمة الخدمات وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات العملية على الأرض، كما شدد على ضرورة خلق اهتمام ووعي مجتمعي إزاء هذا الإطار ولتشكيل قاعدة أساسية للمساءلة والرقابة على العمل بهذا الإطار الاستراتيجي.

من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن احتفالنا بإطلاق الإطار الاستراتيجي الوطني يأتي ضمن مشاركة فلسطين للعالم في إحياء الذكرى السنوية لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان " المجتمع الجامع أي الخالي من الحواجز التي تعيق اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأوضحت المصري أن إطلاق الاستراتيجية جهد وطني واسع قاده المجلس الأعلى من موقع الدور الذي أنيط به كجسم تخطيطي ورقابي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلاً مرجعية لهم، أنطلق من رؤية قطاع الحماية الاجتماعية متبنياً النهج المبني على الحقوق وليس مجرد العمل الخيري أو الإنساني. وأضافت أن اعتماد الإطار الاستراتيجي الوطني لهذا القطاع من قبل المجلس الأعلى لشؤون الإعاقة يشكل لأول مرة مرجعية وطنية ملزمة لكافة الأطراف ذات العلاقة على مستوى الوطن. عكس التوحد في الرؤية والسياسات والأهداف، وبما يمكن من رسم البرامج والتدخلات الوطنية، ويضمن توحيد الجهود الوطنية والرؤية المجتمعية في البرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم الازدواجية والتشتت وبما يسمح بالانتقال من برامج مبنية على نماذج الطبية والخيرية الى برامج مبنية على نموذج حقوقي تنموي ، ينظر الى قضية الاعاقة كغيرها من القضايا الحقوقية المجتمعية وعليه بني الإطار الاستراتيجي على خمسة قضايا " الاعاقة والسياسيات ، الاعاقة والحقوق ، والاعاقة والفقر ، الاعاقة والاتجاهات ، الاعاقة وامكانية الوصول والفرص المتاحة".

وقالت الوزيرة إن مصادقة مجلس الوزراء على هذا الاطار يستدعي منا الالتزام بتحويل السياسيات التي تبناها الى برامج وتدخلات تساهم في استثمار طاقة الاشخاص ذوي الاعاقة واشراكهم في عملية بناء وتطوير المجتمع كما إن الوصول إلى هذا الاطار الموحد للرؤى والسياسات يضعنا جميعا امام تحدي كبير في استكمال هذا الجهد في خطط وطنية تتحدد فيها الادوار والمسؤوليات واتتكامل فيما بينها.

واشارت المصري الى أن هذا التحدي مطروح على جميع المؤسسات المعنية وعلى المجلس الاعلى على وجه الخصوص ، حيث ما زالت قضية العمل في اطار القطاعات المتداخلة في مهامها مطروح علينا في قطاع الحماية.

وفي مجال بطاقة المعاق قالت مازلنا نتقدم بخطى متعثرة لان تجربتنا تحتاج الى تمويل وشراكة ولهذا نحن جادون في موضوع الشراكة فهو استحقاق يمكننا من احداث تغير على قاعده احترام المسؤوليات والصلاحيات.

وأكدت المصري على وجود تقدم واسع في مجال قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من وجود بعض الثغرات، كما أن هناك تطورا في وعي المجتمع لقضية الإعاقة باعتبارها قضية أساسية تتحمل مسؤولياتها الجميع وبالأساس الوزارة.

وفي نهاية كلمتها شكرت الوزيرة جميع المساهمين في اطلاق الاطار الاستراتيجي من ضمنهم الاشخاص ذوي الإعاقة الذين تركوا بصمات هامة فيه، ولجان التنسيق في المحافظات، ومديريات الشؤون والإدارة العامة في الوزارة، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الداعمة الدياكونيا، ومركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت.

وأشار ممثل الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور رباح جبر إلى أن الإطار الاستراتيجي من شأنه أن يوحد الجهد ويضع خدمات التأهيل في فلسطين التي هي متقدمة إذا ما قورنت بدول أخرى مجاورة لنا تعيش ظروفاً أفضل بكثير من ظروفنا، إن هذه الخدمات من شأنها أن توضع في إطار الاستراتيجية الجديدة.

وأضاف جبر أن ما تمخضت عنه عملية التخطيط الاستراتيجي للإعاقة في فلسطين من تبني منهج تنموي قائم على الحقوق بكل ما يعنيه من اجراءات وسياسات من المفترض أن تكون ملزمة للحكومة بوزاراتها المختلفة وللمؤسسات الأهلية الناشطة في المجال.

ومن جهتها قالت ممثلة مؤسسة دياكونيا فادية السلفيتي أن عنوان هذه المناسبة " معاً نحو مجتمع جامع" هو خير دليل على ماهية مضمون هذه الاستراتيجية والتي بالضرورة تتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهو كذلك خير دليل على الاستناد إلى مبدأ المساواة ما بين الرجل والمرأة خاصة وأن المرأة ذات الإعاقة تعاني من تهميش وتمييز أكبر، وتتطلب اهتماماً نوعيا ً مركزاً على مجال إحقاق حقوقها على هذا الصعيد.

كما وذكرت السلفيتي أن القنصلية السويدية ممثلة بقسم التعاون التنموي تجدد الالتزام التام والجاد بدعم عملية بناء مقومات الدولة الفلسطينية الديمقراطية بكافة مؤسساتها الوطنية، وبما تتضمنه هذه العملية من تحديات على مستويات عدة تتطلب تكاتف وتكامل الجهود في القطاعات المختلفة للعمل في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي نهاية الاحتفال قدم ممثل مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت دكتور سائد جاسر عرضاً مفصلاً واضحاً عن الخطة الاستراتيجية لقطاع الإعاقة في الأراضي الفلسطينية.