مؤسسة صوت المجتمع تنظم مؤتمرا بغزة بعنوان المشاركة السياسية والاجتماع

غزة- معا - نظمت مؤسسة صوت المجتمع مؤتمرا لتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة في قاعة المؤتمرات بجامعة غزة وبالشراكة مع مركز تطوير المؤسسات الاهلية NDC

وافتتح اعمال المؤتمر عوني الحاج المدير التنفيذي لصوت المجتمع مرحبا بالحضور التي زاد عن اكثر من 250 مشاركا ومشاركة من جميع انحاء قطاع غزة، مستذكرا الحاج بان المؤسسة تعمل منذ انطلاقها قبل اكثر من عشرة سنوات علي تنفيذ فعاليات وبرامج لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية بجانب تنفيذ العديد من برامج تطوير وتقوية المجتمع المدني المبني علي الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون والعادالة الاجتماعية.

بدا نقاش الجلسة الاولي للمؤتمر والتي ادارها أ. حكيم أبو كرش حيث قدمت أ. ماجدة البلبيسي الإعلامية والناشطة المجتمعية ورقة عمل بعنوان "الواقع الاجتماعي والسياسي وانعكاساته علي المشاركة السياسية والاجتماعية" للمرأة. اكدت البلبيسي في حدثيها بان المشاركة السياسية للمرأة هو حق لها ولابد أن تعمل بقوة للوصول إلي مراكز متقدمة من صنع القرار مستذكرة عدد من المعيقات التي قد تقف عائق أمام المرأة في عدم تقلدها مناصب سياسية ريادية ذكرت منها العادات والتقاليد والتي تعزز النظرة الدونية للمرأة وتهميشها وتابعت قائلة بان المرآة وبرغم عطائها وجهدها إلي أن وجهة النظر باتجاهها تقول بأنها ما زالت غير قادرة علي أن تكون في مناصب صنع القرار.

وتطرقت ايضا للحديث عن النسبة التي حصلن عليها النساء في المجلس التشريعي وهي 6 مقاعد في المجلس التشريعي والتي تحسنت إلي حد ما في انتخابات 2006م والتي وصلت إلي 17 مقعد إلا أن هذه النسبة غير كافية إذا ما قورنت بعطاء المرأة ونضالها.

وفي ورقة العمل التي قدمها د. بهجت أبو زعنونة التي تحدث فيها عن دور وسائل الأعلام في تقوية وتفعيل مشاركة المرأة السياسية أكد أن الإعلام ساهم إلي حد كبير في رفع مستوي وعي المرأة ر وأشار أن الإعلام الفلسطيني يقع علي عاتقه الكثير في إبراز دور المرأة وتعزيز وجودها في العمل السياسي وعلي مستوي صنع القرار. كما وأكد بان المرأة الفلسطينية كانت مساوية للرجل في كثر من المحافل وكانت السباقة في التضحية والعطاء علي مر التاريخ الفلسطيني.

وفي ورقة العمل التي قدمتها أ. رهام عودة الناشطة المجتمعية تحدثت عن دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني حيث استهلت حديثها موضحة بأنه لا يجب أن يستخف أحد بدور المرأة في عملية بناء و تنمية المجتمعات بكافة أشكالها و ثقافتها و مبادئها ، و يجب علينا جميعاً أن نؤمن بأهمية المرأة الواعية و المثقفة و التي تشارك بشكل ايجابي في تطوير وتوعية مجتمعها. كما وأشارت بان عصرنا الحالي قد تميزت فيه المرأة الفلسطينية بتطوعها في كافة المجالات الإنسانية و التنموية و الثقافية و السياسية ، وشاركت العديد من النساء الشابات في عدة مجموعات شبابية تطوعية تهدف إلي توعية المجتمع في مجال حقوق الإنسان و في مجال الإعلام الجديد وفي مجال التثقيف الصحي و في مجال توعية النساء من الإصابة بالأمراض الخطيرة ، وتابعت قائلة بأن المرأة الفلسطينية هي مجتمع بأكمله فهي الأم والناشطة والحقوقية وهي التي استطاعت أن تثبت للعالم بأنها قادرة وما زالت علي أن تحمل المسئولية في الكثير من المحافل.


واستمرت اعمال المؤتمر في الجلسة الثانية والتي ادارها أ. ناهض خلف ، حيث قدم أ. محمد النجار رئيس بلدية المغازي ورقة عمل تتحدث عمل عن المرأة الفلسطينية والقيادة النسوية في انتخابات المجالس المحلية أكد من خلالها علي ضرورة توعية المرأة الفلسطينية وتثقيفها وتوعيتها بحقوقها ونوه إلي أن الحديث عن المرأة لابد ألا يكون مجرد شعارات نحتفل بها وأكد أن المرأة لديها لكثير من نقاط القوة لان تودي دورها بكل فعالية تابع موضحا بان دور المرأة الفلسطينية عبر مراحل الصراع مع الاحتلال الصهيوني دور مشرف ومليء بالتضحيات الجسام فكانت المناضلة وكانت الأسيرة وكانت الشهيدة . كما وأشاد بدور وعمل المؤسسات النسوية والتحالفات ودور الاتحادات النسوية في رفع مستوي وعي المرأة وتعزيز دورها في المجتمع حيث أشار بأن دخول المرأة الفلسطينية في انتخابات المجالس المحلية كانت خطوة رائعة لإبراز حقوق المرأة في المشاركة السياسية ، نجحت المرأة نجاحا كبيرا في المجالس المحلية وكان دورها في كثير من النشاطات والفعاليات دورا مميزا ورائدا كما وطالب أ. النجار بضرورة إبراز دور المرأة في كافة الأحزاب السياسية لكي تحظي بدور أكثر ايجابية وفعالية .

تحدثت أ. ابتسام الزعانين في ورقة العمل التي قدمتها حول تجربة المرأة الفلسطينية في المجالس المحلية حيث استهلت حديثها موضحة بأن مشاركة المرأة في الانتخابات شكلت نقطة تحول هامة على صعيد العمل السياسي والاجتماعي وجاءت هذه المشاركة والتي أثمرت عن وصول نساء إلى عضوية المجالس المحلية , نتيجة جهد وحراك كبير بذله الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية و شخصيات وأُطر ومؤسسات ومراكز نسوية وقانونية ضمن الحملة الوطنية لتعزيز وتطوير مشاركة المرأة بالانتخابات .وأكدت بان المرأة الفلسطينية ما إن أتيحت لها الفرصة وفي أي مجال تكون السباقة وطالبت النساء بان يكن علي درجة كبيرة من الإيمان بقدراتهن وأنهن قادرات علي تقلد المناصب السياسية والوصول إلي مراكز صنع القرار كما وعرجت في حديثها عن نظام الكوتا وهو النظام التي استطاعت المرأة من خلاله دخول الحياة السياسية.

تحدت د. رامي وشاح في ورقة العمل التي قدمها عن المرأة الفلسطينية في المواثيق الدولية والقوانين الفلسطينية أشار د. رامي وشاح بأن النصوص القانونية على مختلف مستوياتها كانت كافية إلى حد ليس فقط لتعزيز مكانة المرأة فحسب بل لتعزيز قيم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وأشار بأن الموضوع ليس بحاجة إلى نصوص خاصة بالمرأة فكل المواثيق الدولية التي عالجت حقوق الإنسان تشكل الدستور الدولي لحقوق المرأة، وإن زادت باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأوضح د. وشاح بأن المواثيق الدولية كرست مبدأ الحرية والمساواة والعدالة بين البشر، بداية بإقرار دستور المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948 الذي نص على المساواة في الكرامة والحقوق بين البشر وفي السياق نفسه أكد أن الوضع القانوني للمرأة لم يسلم من الانفلات مما حذا بالأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1979 لإقرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم يكن إصدار وإقرار هذه الاتفاقية إلا دليلاً على أن المواثيق الدولية السابقة لم تكن كافية لحماية المرأة ، فكان لزاماً إفراد نظام قانوني خاص بالمرأة يدرج بين الاتفاقيات الدولية. كما وعرج في حديثه علي القانون الفلسطيني ونوه إلي أن القانون الأساسي في كثير من مواده أكد علي موضوع المساواة بين جميع الفلسطينيين (المادة 9) وتضمن التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان (المادة10)، ويعتبر القانون الأساسي هو أعلى القوانين الوطنية مرتبة وأكثرها إلزاماً ويشكل المبادئ الأساسية للدولة، ومرآة لكافة التشريعات الداخلية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز المبادئ الواردة فيه أو مجرد المساس بها.

وبعد فتح باب الحوار والنقاش في كل من جلستي المؤتمر أوصت المشاركات بضرورة العمل علي تعزيز دور المرأة لخلق التوازن المجتمعي وإعمالاً للدور التكاملي بين المرأة والرجل، لتجسيد منظومة العدالة الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية قدماً نحو تحقيق الاستقرار والسلم والأمن المجتمعي وضرورة العمل علي إبراز دور المرأة ومحاربة كافة أشكال التميز ضدها وضرورة إعطائها الفرصة لكي تثبت للعالم بأسره بأنها قادرة وجاهزة لتحمل كافة مسئولياتها أمام مجتمعها.