وزارة النقل: 2013 عام حوسبة جميع خدمات ورخص النقل العام

رام الله - معا - عقدت وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع جامعة بيرزيت ورشة عمل تحت عنوان "حوسبة خدمات الإدارة العامة للنقل على الطرق" في فندق الانكرز في رام الله بحضور 25 موظفا وموظفة من الوزارة، حيث ترأس الورشة د. علي شعث وكيل الوزارة وأدارها أ. محمد حمدان مراقب المرور العام.

في بداية الورشة رحب د. شعث بالحضور باسم وزير النقل والمواصلات د. علي أبو زهري مؤكدا دعم واهتمام الوزير بانجاز المرحلة الثانية من حوسبة خدمات النقل العام حرصا من الوزارة على تقديم الخدمة بكل سرعة ودقة وشفافية حيث أكد ان هذا يأتي منسجما مع رسالة ورؤية الوزارة في ايجاد قطاع نقل امن ورخيص وسريع وصديق للبيئة ويحقق التنمية المستدامة، موضحا ان الوزارة تحوسب خدماتها من اجل عدم الوقوع في الأخطاء وحفاظا على ممتلكات المواطنين وتسهيلا عليهم، حيث ان هذا يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها الوزارة لحوسبة جميع خدماتها ورفعا لمستويات اداء العاملين فيها.

واستعرض د. شعث ما قامت به الوزارة من خطط وأعمال خلال السنوات الماضية في سبل تحسين وتطوير طرق تلقي خدماتها، حيث ان معظم خدمات الوزارة قد تمت حوسبتها وأن الوزارة تعتمد أحدث البرامج والأنظمة في تنظيم خدمات التراخيص التي تقدمها للمواطنين الفلسطينيين، وكذلك قامت الوزارة بفتح مديريات لها في القدس وسلفيت وطوباس ودورا وبزيادة عدد موظفيها، حيث أن هذا أدى لزيادة القيمة المرجوة من وظائف الوزارة وخدماتها خصوصا ان هذا المشروع ينجز بتمويل ذاتي من السلطة الوطنية وبالتعاون مع جامعة بيرزيت.

وبدوره قدم محمد حمدان مراقب المرور العام تعريفا مفصلا بالبرنامج المحوسب الجديد للنقل العام ومدى أهميته وأهدافه التي تتلخص في زيادة الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين وفي توفير الجهد على المراجعين لمديريات النقل على الطرق معربا عن شكره لجميع العاملين في دوائر النقل على الطرق والتراخيص والحاسوب الذين بذلوا جهودا كبيرة في إيجاد قاعدة بيانات مكنت فرق العمل من الوصل لهذا الانجاز.

وأضاف حمدان أن العمل بهذا النظام سيبدأ اعتبارا من 2/1/ 2013 بحيث يحصل طالب الخدمة عند الطلب او عند التجديد على رخصة شبيه بتلك المستخدمة حاليا في رخص المركبات ومن هذه الرخص والتصاريح رخصة تشغيل مركبة عمومية او رخصة مكتب سفريات خاصة او تأجير سيارات أو رخصة نقل بالحافلات او النقل الخاص وخلال العام نفسه سيتم تطوير النظام بحيث تظهر تسعيرة المواصلات العامة على رخصة التشغيل حسب خط الخدمة المصروفة له وصولا ليشمل كافة خدمات النقل العام.

وأوضح أ. حمدان ان النظام الجديد تم تطويره وبرمجته من قبل الوزارة وبالتعاون مع جامعة بيرزيت وان النظام يعمل وفق مبدأ الاحتياج وحوسبته لا تسمح بمنح أو تحويل او الغاء اية رخص الا وفقا للاحتياج المركزي المُخطط والمدروس وبنظام القرعة الالكترونية أو العادية وحسبما يقرره قانون المرور الفلسطيني لعام 2000 ولائحته التنفيذية النافذة منذ العام 2004 وبما يتفق مع كافة القرارات والتعليمات والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بخصوص إدارة قطاع النقل العام.

وأشاد أ. حمدان بالتقنية العالية للبرنامج الذي يقوم بكافة أعمال الرقابة الذاتية على البيانات المدخلة عليه والمعلومات الخارجة منه على شكل رخصة مطبوعة، موضحا أن الوزارة ومع بداية العام 2014 ستكون جاهزة للعمل بنظام الشباك الواحد في الحصول على خدمات النقل العام وهذا بدوره يحقق مبادئ الإنتاجية والشفافية والمسؤولية وهو ما تعمل به وتسعى لتحقيقه الوزارة.

وبدورهم أبدى المشاركون في الورشة من مختلف مديريات الوزارة عن مدى إعجابهم بالبرنامج ومدى التطور الالكتروني فيه ووضعوا بعض الملاحظات الهامة والضرورية التي لا بد ان يتم حوسبتها وأخذها بعين الاعتبار قبل البدء بتشغيله وذلك من واقع خبراتهم العلمية والمهنية في هذا العمل. ورحب موظفو النقل العام بحوسبة خدمات هذا القطاع الهام وذلك لما ينعكس على سرعة ودقة تقديم الخدمة في وزارة النقل والمواصلات.

يذكر أن مشروع تطوير حوسبة خدمات وزارة النقل والمواصلات قد بدأ منذ العام 2008 وبتمويل ذاتي من السلطة الفلسطينية وان د. علي ابو زهري قد وضع جميع إمكانيات الوزارة من موارد مادية كأجهزة حاسوب وسيرفرات وشبكات وما يلزم ايضا من موارد بشرية كفؤة ومتخصصة لاستمرار ونجاح العمل بحوسبة خدمات الوزارة لتصبح الكترونية بدلا من نماذج التراخيص الورقية الحالية لما له من اثار ايجابية على المواطنين والحكومة التي تضع خدمة المواطنين بأسهل وأفضل الطرق على سلم أولوياتها.