25 متدربًا ومتدربة يختتمون ورشة تدريبية لتطوير وحدات الشكاوى

اريحا -معا- احتفل 25 متدربًا ومتدربة من مديري وحدات الشكوى في الوزارات ومستشارين قانونيين من المحافظات باختتام ورشة عمل تدريبية حول آليات معالجة الشكاوى في المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

وهدفت الورشة التي نظمها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى رفع قدرات العاملين في وحدات الشكاوى على مستوى الوزارات المختصة في فلسطين والعاملين في الدوائر القانونية في المحافظات، الذين يتعاملون مع شكاوى المواطنين من أجل تطوير عمل هذه الوحدات.

وقدم خبراء قانونيون محليون ودوليون على مدار أربعة أيام تدريبات للمشاركين لتحسين مهاراتهم في التعامل مع شكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد إطار قانوني يجمع بين دوائر ووحدات الشكاوى في المؤسسات الفلسطينية.

وقال نائب مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة نيكولا ماسون "جاءت هذه الدورة بعد سلسلة طويلة من التدريبات وورشات العمل الهادفة لتطوير عمل وحدات الشكاوى وناقشت إمكانية تطوير الأنظمة القانونية لعمل الوحدات.

وأضاف: دخلنا في تفاصيل العمل اليومي لهذه الدوائر وزودنا المشاركين بالعديد من المهارات الدولية كإعداد التقارير والتواصل مع وسائل الإعلام، وكيفية توعية المواطنين بأهمية عمل هذه الدوائر.

وأكد محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني "أهمية الدورة تنبع من حاجة وحدات الشكاوى للمزيد من التطوير لتواكب التطورات الدولية في هذا المجال".

وتمنى الفتياني أن تقوم كل وزارة بتقييم الدورة ومناقشة المواضيع التي تم مناقشتها والأخذ بالتوصيات التي اتفق عليها خلال الدورة، من أجل نقلها لباقي العاملين في وحدات ودوائر الشكاوى.

من جانبه، قال رئيس ديوان المظالم في جمهورية صربيا ساسا يانكوفتش إن كل شيء يمكن تطويره لتحسين فاعلية نظام الشكاوى في أي بلد وذلك عبر خطوات أهمها تطوير إطار قانوني جيد.

وتابع "عملنا على نقل خبراتنا التي اكتسبناها على مدار أعوام إليكم، من أجل تطوير نظام الشكاوى في فلسطين وأتوقع أن تكون هناك قفزة نوعية في هذا المجال خلال الأعوام القادمة".