أكاديمي يدعو حكومة الوحدة المقبلة الإبقاء على وزارة شؤون اللاجئين بإعتبارها ضرورة وطنية

غزة - معا- دعا أكاديمي متخصص في القضية الفلسطينية، حكومة الوحدة الوطنية المقبلة الإبقاء على وزارة شؤون اللاجئين بإعتبارها ضرورة وطنية وتساهم في الدفاع عن حق العودة .

وأكد الدكتور عصام عدوان أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة ، في دراسة حول وزارة شؤون اللاجئين أصدرها، اليوم الجمعة، إن بقاء وتفعيل وزارة شئون اللاجئين وإلحاق شئون المغتربين بها ضرورة وطنية ملحة، مشدداً على ضرورة وجود جهة مختصة تهتم بتفعيل هذه القضية وعدم تركها مشتتة بيد الوزارات المختلفة لوجود قضايا أخرى لديها تطغى في العادة على قضايا اللاجئين والمغتربين.

وبين إن "الوزارة" هي أعلى جهاز أو هيئة ترفع من شأن قضية اللاجئين، وهي تفوق في الأهمية أية وحدات إدارية أخرى؛ كالدائرة ، والهيئة، والمركز، والمؤسسة، والجمعية، لا سيما وإن المجتمع الدولي يتعاطى مع الوزارات بأفضل من تعاطيه مع ما دونها من مسميات، وهو ما يمنح هذه القضية بعداً رسمياً عالياً يسهِّل أعمالها.

وأوضح عدوان أن السلطة أنشأت عدداً من الوزارات لقضايا أقل أهمية من قضية اللاجئين الفلسطينيين الإستراتيجية، ومن ذلك وزارة الشئون الأمنية سابقاً، ووزارة المرأة، ووزارة البيئة سابقاً، وكذلك وزارة الأسرى التي تقدم خدماتها لقطاع محدود (لكنه مهم) لا يتجاوز العشرين ألفاً منهم، بينما تتعلق وزارة اللاجئين والمغتربين بأكثر من ربع مليون مغترب من سكان الضفة والقطاع هم بحاجة لمتابعة ومساعدة، والاستفادة منهم، وأكثر من مليوني لاجئ في الضفة والقطاع يمكنها أن تقدم لهم خدمات مباشرة وغير مباشرة ، وأكثر من أربعة ملايين لاجئ فلسطيني في خارج فلسطين يمكنها أن تفعِّل قضيتهم عالمياً، وترفع من مستوى اهتمامهم بقضيتهم.

وقال:" أن قضية اللاجئين الفلسطينيين عانت من تبعثر جهود العاملين في سبيلها، فعشرات المنظمات المهتمة تقوم بدورها بطريقة منفردة، ودون تنسيق، وهي بحاجة لجسم إداري أعلى منها شأناً يعمل على تنسيق جهودها، والوزارة هي أفضل هذه الأجسام،" مشيراً إلى أن دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير التي أنشئت في عام 1988م، ثم انتقلت إلى داخل فلسطين مع إقامة السلطة الوطنية، لم تقم بواجبها - كما هو ظاهر وملموس للجميع - وانكمش دورها في بعض الخدمات التي تقدمها في الضفة والقطاع، ويكاد المرء لا يلمس وجودها. وبالتالي فليس من المنطق ترك قضية اللاجئين الفلسطينيين - وخصوصاً في الضفة والقطاع - مهملة ودون جسم فاعل يرعاها ويعمل على تفعيلها ويتابع قضاياها لدى كل الأطراف المعنية- على حد تعبيره .

ونوه عدوان الى أنه لم يسبق للسلطة الفلسطينية أن أوجدت وحدات إدارية لمتابعة قضايا المغتربين الفلسطينيين من طلبة وعاملين وزائرين في الخارج ، علماً بأنها قضية مهمة نظراً لكبر حجم هذا القطاع ممن يمكن إفادتهم والاستفادة منهم في جوانب كثيرة، إلى جانب أن الوزارة أفضل جهة تقوم على متابعة قضاياهم والاستفادة منهم.

وذكر أن الفقرة 4 من المادة 69 من النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية نصت على أن من صلاحيات مجلس الوزراء إعداد الجهاز الإداري (الوزارات) ووضع هياكله وتزويده بكافة الوسائل اللازمة والإشراف عليه ومتابعته، وبالتالي يمكن الاتفاق مع الأطراف التي ستشكِّل الحكومة الحادية عشرة لاعتماد وزارة لشئون اللاجئين والمغتربين يتم تسمية وزيرها من المستقلين ذوي الخبرة والرؤية، بدلاً من وزير الدولة المستقل.

وأضاف: "في حال عدم التوافق على تغيير وزير الدولة، يمكن إسناد شئون اللاجئين والمغتربين إليه، فيبني على ما هو قائم منها،ومنحه فسحة من الوقت لإثبات جدوى الاستمرار في الإبقاء على هذه الوزارة عملياً".

وبخصوص الدور المنوط بوزارة شئون اللاجئين والمغتربين ، أوضح عدوان أنه يتمثل في متابعة وتفعيل وزارات السلطة الفلسطينية في الجوانب التي تتقاطع مع قضية اللاجئين، فهناك ستة عشر وزارة تمس قضية اللاجئين بطرف ما لكنها جميعها تغفل هذا الدوْر ولا تهتم به، ويقع على وزارة اللاجئين متابعتهم في ذلك،إضافة إلى متابعة الجهات المانحة التي تقدم خدماتها لمخيمات اللاجئين، والإشراف على تلك المنح بما يعود على المخيمات واللاجئين بأفضل عائد.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة الأونروا في حجم ونوعية خدماتها المقدمة للاجئين، حيث دأبت الوكالة منذ سنوات على تقليص خدماتها كماً ونوعاً، دون أن يشعر الكثير من الناس ، فتقوم الوزارة بمتابعة ذلك وإيجاد آليات ضغط لزيادة فعالية الأونروا، والتي تمثل بشكل ما، تعبيراً عن شعور العالم بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

وتابع:" ستقوم الوزارة بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإحياء قضية اللاجئين في نفوس أصحابها أولاً، ثم في العقل العالمي ثانياً، ودفع اللاجئين للمطالبة بحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي"، مبيناً أنه في هذا السياق يمكن إنشاء إذاعة صوت اللاجئين، وفضائية "سنعود" التي من الممكن للوزارة السعي للحصول على تمويل خيري لهما، بحيث تقومان بإحياء قضية اللاجئين بطريقة عصرية ومؤثرة، وتحقق الترابط بين اللاجئين حيثما كانوا، ونشر المندوبين الإعلاميين في مخيمات اللاجئين لجمع تفاصيل أخبارهم ومعاناتهم، وتحويلها إلى قضايا رأي عام للضغط على الأونروا والمجتمع الدولي والمسئولين المقصرين.

وأوضح عدوان: أنه نظراً لكبر قطاع التعليم في مناطق السلطة الفلسطينية، فيمكن للوزارة العمل على تفعيل قضية اللاجئين من خلال الأنشطة المنهجية واللامنهجية في مختلف المدارس وبالتنسيق مع مديرية التعليم في الأونروا، ومراجعة المناهج الدراسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدراج كل ما من شأنه إحياء قضية اللاجئين وتعليم الطلاب سبل المطالبة بحقوقهم والتفاعل معها،مشدداً على ضرورة جمع شهادات اللاجئين التاريخية حول معاناتهم وسبل طردهم من أرضهم، وتثبيت أملاكهم الثابتة والمنقولة، والتنسيق مع وزارة العدل في هذا الشأن، ومن ثم رفع قضايا استرداد حقوق والبناء عليها.

وأكد عدوان ضرورة أن تتبنى الوزارة العمل على تذليل العقبات الخمس التي تحول دون عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والمتمثلة في: قصور وتبعثر العمل الفلسطيني تجاه العودة والتعويض،والتقصير العربي والإسلامي تجاه عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين،وتواطؤ المجتمع الدولي مع وجهة النظر الإسرائيلية،وعدم وجود قرار دولي واضح وحاسم وملزم لتنفيذ حق العودة والتعويض، إضافة إلى الرفض الإسرائيلي.

وقال عدوان : إن الكثيرين من المغتربين الفلسطينيين يواجهون المشكلات في الخارج ولا بد من جهة مختصة تعمل على حل مشكلاتهم بعد أن أثبتت السفارات الفلسطينية عدم فاعليتها في كثير من الحالات، كما يجب الاستفادة من طاقات هؤلاء المغتربين لخدمة مشروعهم الوطني وقضاياهم العادلة ليكونوا رُسلاً لفلسطين في الخارج، لذلك لا بد من توجيههم ومتابعتهم بهذا الشأن ، ويمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول التي لديها وزارة خاصة بالمغتربين كسوريا ولبنان.