900 طفل اعتقلوا في عام 2012

غزة- معا - قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين المقالة انه جرى ارتفاع ملحوظ في اعتقال القاصرين على يد سلطات الاحتلال، حيث بلغت حالات الاعتقال 900 حالة، في حين بلغ عددهم عام 2011 (700) حالة ولا زالت الاعتقالات في صفوف القاصرين مستمرة.

وقال التقرير أنه في الفترة التي أعقبت رفع صفة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، وفي أعقاب العدوان على قطاع غزة تصاعدت حملات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في صفوف الفتيان والقاصرين.

تعذيب وتنكيل للأطفال عند الاعتقال
يتعرض الأسرى الأطفال والتنكيل منذ لحظة اعتقالهم، حيث أن نسبة 95% منهم تعرضوا للاعتداء خلال اعتقالهم، وغالباً ما يتم اعتقالهم من الثانية حتى الرابعة صباحاً، حيث يدخل عدد كبير من الجنود إلى بيوتهم ويقومون بتكسير الأبواب وتخريب الممتلكات والاعتداء على المعتقل وأسرته بالشتم والسب بأسوأ الألفاظ، ثم يقومون بجر المعتقل وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين إلى مكان مجهول دون أمر اعتقال أو إخبار أرته بالمكان الذي سيقتاد إليه.

واضاف : "أغلب الأسرى الأشبال يتعرضون للتعذيب الجسدي أثناء الاعتقال، يتم ضربهم من قبل الجنود بأحذيتهم ذات النعل الحديدي وبواسطة البواريد التي بحوزتهم، وأحيانا بعصي بلاستيكيه تكون معهم ، ناهيك طبعاً عن المسبات والشتائم التي يسمعوها من الجنود وعن الإهانة التي يتعرضوا لها، حيث لا يتوانى الجنود أحياناً من إطلاق الرصاص على هؤلاء القاصرين الذين لا حول لهم ولا قوه بعد محاصرتهم".

ويتعرض الأسرى الأشبال للضرب المبرح على يد الجنود خلال نقلهم داخل سيارات الجيب أو الشاحنات العسكرية وذلك بواسطة الأيدي أو أعقاب البنادق أو الرفس بالأرجل، ويتم إجبار الأسرى على الجلوس على أرضية الجيب العسكري ويقوم الجنود بوضع أقدامهم على رؤوس الأسرى وأكتافهم، وفي بعض الأسرى يقوم سائق الجيب بالإسراع بشكل مفاجيء فيهتز الأسير ويفقد توازنه ويرتطم رأسه بحواف الجيب الحديدية، ومثال على ذلك ما تعرّض له الأسير فرج محمود حرفوش، من سكان خربة مصباح قضاء رام الله، والمعتقل بتاريخ 9-2-2009، حيث تم ضربه من قبل الجنود بالبارودة على كتفه وعندما طلب الماء قدموا له زجاجة من البيرة ليشرب منها، وعندما رفض الشرب انهالوا عليه بالضرب المبرح باستخدام البنادق، وكذلك ما جرى مع الأسير يوسف محمد ابو عفيفة، من سكام مخيم العروب، والمعتقل بتاريخ 22-10-2009، حيث انهال عليه الجنود داخل الجيب العسكري بالضرب بواسطة البواريد على كافة أنحاء جسمه وقام أحدهم بضربه على أعضائه التناسلية بشكل مبرح.

في مراكز التحقيق يتم تعذيب الأسرى الأشبال بضربهم وتخويفهم ليعترفوا بتهم لم يقوموا بها، كذلك يتم تهديدهم بالتعذيب أكثر وأكثر ليعترفوا ويشهدوا ضد أصدقائهم ومعارفهم، فيخضع المحققون الإسرائيليون الأسرى الأطفال لجولات تحقيق مستمرة وعديدة لساعات طويلة وهم جالسين على كرسي قصير مقيدي الأيدي للخلف ومكبلي الأرجل وأحياناً معصبي العينين، وفي بعض مراكز التحقيق يقوموا بشبحهم واقفين لساعات طويلة تحت المطر في أيام الشتاء وفي أجواء البرد القارص، وفي النهاية لا بد من أن تعرض المخابرات الإسرائيلية على أغلب الأسرى الأشبال التعامل معها كمخبرين أو كعملاء لصالح الاحتلال .

ولا يتوانى المحققون من استخدام الصعقات الكهربائية والكي بالجائر وإجبار الأسير على شرب الماء الساخن خلال التحقيق كما جرى مع حالة الأسير نصار عارف يوسف جرادات من سكان سعير قضاء الخليل، 16 عام، والذي اعتقل بتاريخ 2-2-2010. حيث جرى شبحه في سجن عصيون في البرد القارص وتحت المطر الغزير، وخلال التحقيق قام المحقق بضربه على وجهه وجسمه واستخدام الصعقات الكهربائية لإجباره على الاعتراف. وحسب شهادته قام المحققون بكيه بالسجائر على يده وأن أحد المحققين قام بإحضار بطارية كبيرة وشبكها من طرفيها بأسلاك كهربائية وأوصل الأسلاك في إصبع الأسير فمشت الكهرباء في يدهمما يجعله ينتفض ويقع الأرض مغشياً عليه.

المستوطنات مراكز تحقيق
معظم الأسرى الأشبال يتم اقتيادهم إلى مستوطنات للتحقيق معهم مثل مستوطنة كريات أربع، وبنيامين، ومعاليه أدوميم، ودان شمرون، وغيرها. هناك يجري التحقيق معهم وتعذيبهم دون أية رقابة علىالمحققين من قبل الصليب الأحمر الدولي أو من المحامين الفلسطينيين، مما يعرّض حياة الأسرى للخطر والاستفراد بهم وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها.
حرمان مطلق من الحقوق

لا يزال 200 طفل فلسطيني يقبعون في سجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية منهم 135 طفلاً أسيراً و140 طفلاً موقوفاً بانتظار المحاكمة و21 طفلاً أسيراً في مراكز التحقيق ومراكز الاحتجاز، علما أن هناك 32 طفلا معتقلا تحت سن 16 عاماً وذلك من إجمالي الأطفال المعتقلين.

وتحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

الأطفال والقانون الدولي
على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، التي شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت من موضوع اعتقالهم "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.

من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، كما تمارس بحقهم التهديد والوعيد والشتائم فضلا عن التحرش الجنسي، والحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

أوامر عسكرية وتمييز عنصري

وتنتهج حكومة الاحتلال الاسرائيلي سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.

وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.