المنظمة العربية للاجهزة العليا تبذل جهودا لانضمام فلسطين لـ"الانتوساي"

مراكش- معا- اختتم ديوان الرقابة المالية والإدارية جلسات أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في مدينة مراكش المغربية، والتي استمرت على مدار يومين ناقش المجلس من خلالها مجموعة من المواضيع ذات أهمية بالغة بالنسبة لأجهزة الرقابة في الدول العربية الأعضاء البالغ عدده احد عشر عضواً وهي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية ودولة فلسطين ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية بالإضافة إلى أعضاء لجنة الرقابة من دولة قطر وجمهورية السودان.

هذا وشارك رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد ومدير عام الشؤون المالية والإدارية السيد فيصل عثمان في الاجتماعات التي عقدت في فندق سلمان باستضافة كريمة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية معالي الأستاذ إدريس جطو.

ناقش الاجتماع برئاسة معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عدة قضايا تتعلق بنشاطات المنظمة منها المصادقة على الحسابين الختاميين للعامين 2010 و2011 وإقرار الموازنة للعام 2013، كما تم عرض تقارير الأجهزة الأعضاء والمتعلقة بمشاركتها في اللجان وفرق العمل المهنية المنبثقة عن منظمة الانتوساي، كتقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية وتنمية القدرات المؤسسية للمنظمة الدولية، ودراسة مشروع فريق المخطط الاستراتيجي للمنظمة، وتمويل بعض أنشطة المنظمة من قبل المانحين، كما قدمت الأجهزة الرقابية في كل من السعودية واليمن والمغرب تقاريرها حول مشاركتها في أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الانتوساي).

هذا ووعد رئيس المجلس معالي الأستاذ أسامة بن جعفر الفقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بمواصلة العمل من اجل انضمام دولة فلسطين كعضو في المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية العليا " الانتوساي" هذا وطلب من الأمين العام للمنظمة العربية الرئيس الأول لدائرة الحسابات في الجمهورية التونسية معالي الأستاذ عبد القادر الزقلي بمتابعة انضمام عضوية فلسطين في المنظمة الدولية بالتنسيق والتعاون مع لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين.

كما وتقرر من خلال الاجتماع تسمية الأجهزة التي ستستفيد من المنحة المالية للمشاركة في اللقاءات التي ستنظم في العام 2013 وهي الأردن ولبنان والسودان وفلسطين وموريتانيا واليمن.

كما وتعهد المجلس في الاستمرارية في تنظيم وتنمية التعاون على كافة إشكاله بين الأجهزة الأعضاء وتوطيد العلاقات بينها والعمل على تشجيع تبادل الخبرات ووجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في مجالات الرقابة، ورفع مستوى الأداء لدى هذه الأجهزة في المجالات العلمية والتطبيقية إلى جانب العمل على نشر الوعي الرقابي في الوطن العربي مما يساعد على تقوية دور الأجهزة الرقابية في إطار مهامها.

ومن جانبه شكر رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد رئيس وأعضاء المجلس على دعمهم ووقوف دولهم إلى جانب فلسطين في نيلها العضوية بصفة مراقب في الأمم المتحدة، كما وشكرهم على دعمهم المتواصل في دعمهم لديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال إشراك الديوان في أنشطة المنظمة.

هذا وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس المجلس والأمين العام للمنظمة إلى معالي الأستاذ عبد العزيز يوسف العدساني رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت بالشكر والتقدير على تفضله باستضافة المجلس والجمعية العامة للمنظمة في دولة الكويت في شهر يونيو 2013.

ويشار إلى أن المجلس التنفيذي للمنظمة أسس عام 1976 ويترأسه حاليا ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية ويضم في عضويته احد عشر عضواً من الأجهزة العليا للرقابة، بينما تضم الهيئة العامة جميع الأجهزة الرقابية في العالم العربي.