المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يناقش عدداً من القضايا

رام الله- معا- اكد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، خلال جلسته التي عقدت، اليوم الاحد، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي في مقر الوزارة على اهمية الحوار وتفعيل اوجه الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن وتذليل العقبات التي تحد من نمو وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

واتفق المجتمعون خلال الجلسة على ضرورة دعوة لجنة الحوار المشكلة بين القطاعين العام والخاص الى الانعقاد لمناقشة الوضع الاقتصاد الراهن، والأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، ووضع رؤية مشتركة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس على اهمية تحديد المحاور المراد مناقشتها في اجتماع اللجنة، وموقف القطاع الخاص منها بما يمكن من معالجتها، ووضع الاليات المطلوبة واللازمة لمواجهة ذلك، مشدداً في الوقت ذاته على اهمية الحوار في التغلب على كافة العقبات، وتعميق اوجه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة الفلسطينية.

وثمن المجلس دعوة الحكومة الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والبناء على هذه الدعوة في تنمية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والأزمة الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص بعد انضمام فلسطين للأمم المتحدة بصفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.

وشدد المجلس في جلسته على موقفه الواضح والصريح بشان الرفض التام في التعامل والتعاطي مع اللجنة البديلة لمجلس غرفة تجارة وصناعة غزة المشكلة بقرار من الحكومة المقالة في قطاع غزة، والاستمرار في التعامل مع مجلس الغرفه الشرعي، وسيتم التعاطي مع هذا الملف في مختلف المجالات الداخلية والخارجية.