وزارة الاقتصاد تنتهي من اعداد القانون الجديد للملكية الصناعية

رام الله- معا- اكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، على الجهود الوطنية التي تبذلها في مجال النهوض بالملكية الفكرية من خلال بناء قدرات العاملين في هذا المجال، وإعداد قانون جديد للملكية الصناعية بما يمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في فلسطين.

وبين ممثل وزارة الاقتصاد الوطني، الاستاذ علي ذوقان، خلال حفل توزيع الشهادات على المشاركين في برنامج "خبير ملكية فكرية عربي معتمد" المنفذ من قبل مشروع تطوير المناخ الاستثماري والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، على ان الوزارة انتهت مؤخرا من اعداد القانون وتم ادراجه على الخطة التشريعية للعام 2013 تمهيداً لمصادقة مجلس الوزراء عليه، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للجهود والدعم الذي يقدمه مشروع تطوير المناخ الاستثماري.

وأشار ذوقان الى مجموعة النشاطات والفعاليات التي نظمتها الوزارة في سياق تطوير وتعزيز قدرات العاملين في مجال الملكية الفكرية والتي كان اخرها اطلاق حملة توعية وإرشاد تمت في شهر تشرين اول من العام الجاري، معتبراً في الوقت ذاته حصول فلسطين في الامم المتحدة على صفة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية طريق نحو تحقيق مزيدا من المكتسبات على الصعيد الدولي في مجال الملكية الفكرية خصوصا فيما يتعلق بالجهود المبذولة للانضمام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

بدوره اكد الاستاذ امجد بدران ممثل مشروع تطوير المناخ الاستثماري على اهمية تنظيم مزيدا من الدورات المتخصصة في هذا المجال، لما تشكله من حافز مهم وحيوي على اداء الموظفين للمهام الموكله لهم بأكمل وجه مثمنا في الوقت ذاته تعاون وزارة الاقتصاد الوطني على نجاح هذه الدورة وغيرها من البرامج التي تم تنفيذها.

من جهته بين الاستاذ معن ناصر من شركة طلال ابو غزالة للملكية الفكرية ان خبراء عرب متخصصين نفذوا هذه الدورات الهامه والحيوية، وسيتم العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني على تنفيذ المزيد من هذه الدورات المتخصصة خصوصاً ان الموظفين الذين حصلوا على هذه الشهادة تمكنهم من الانخراط بسهولة ويسر في مجال الملكية الفكرية.

وبين المشارك الموظف اشرف ديري على اهمية الدورة التي تمكن خلالها من الاطلاع على مختلف المواضيع والمجالات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والقدرة على تقديم الخدمات لجمهور المراجعين باسرع وقت ممكن خصوصا ان وزارة الاقتصاد الوطني بدأت العمل بنظام اللامركزية في ست مديريات الامر الذي يستدعي تسهيل مهمة المراجعين وتقديم خدمات ذات جودة عالية وباقل وقت ممكن.

وقد تم تنفيذ البرنامج على ثلاثة دورات تدريبية استهدفت موظفي وزارة الاقتصاد الوطني العاملين في مجال الملكية الفكرية، واتحاد الصناعات الدوائية، والجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص والذين تمكنوا خلالها من الاطلاع على كل اختصاصات ومجالات الملكية الفكرية، والية العمل بها.

وفي هذا الاطار تم امتحان المشاركين في هذه الدورات وقد حاز الناجحين بشهادات في مجالات العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعه و براءات ألاختراع وحقوق المؤلف والحقوق المجاوره، كما حاز اخرين على شهادة "خبير ملكية فكرية عربي معتمد" بعد اجتيازه الدورات الثلاث.