المقالة تقرر الإفراج عن معتقلين من فتح والسماح بعودة آخرين لغزة

غزة- معا - كشف نائب رئيس الوزراء بالحكومة المقالة زياد الظاظا عن قرار بالعفو عن "مدانين من حركة فتح بقضايا أمنية وجرائم", وذلك "لتعزيز أجواء المصالحة الداخلية".

وأعلن الظاظا خلال لقاء ببعض النخب والكتاب الفلسطينيين نظمه المكتب الإعلامي الحكومي عن قرارات للسماح بعودة عناصر أخرى من فتح إلى قطاع غزة خلال الفترة القادمة على غرار المجموعة التي عادت قبل أسابيع عدة التي عاد خلالها 17 من كوادر حركة فتح ممن غادروا إلى مصر عقب أحداث الانقسام عام 2007 بعد قرار حكومي بالعفو عنهم.

وبين الظاظا أن الحكومة المقالة تسعى جاهدة لتهيئة الأجواء الايجابية لانطلاقة حركة فتح القادمة بعد أسبوع.

وأضاف "نريد أن يكون يوم انطلاقة فتح يوما مشهودا، وأبلغنا فتح والفصائل ومصر أن الكتيبة ممنوعة لأسباب أمنية لأننا نريد تجنيب شعبنا أي إشكاليات"، موضحاً أن بإمكانهم اختيار مكان آخر بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقال الظاظا: "نحن مستعدون للمصالحة الوطنية من الآن، لكننا نريد إنهاء كل الملفات العالقة حتى لا نعود للإشكاليات".

وأشار إلى أن أهم بنود المصالحة تتضمن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة للشعب الفلسطيني، وعمل المصالحة المجتمعية، إضافة لوضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية تحمي الشعب الفلسطيني، منوها لضرورة تشكيل حكومة كفاءات لتهيئة الأجواء للانتخابات.

وجدد الظاظا تأكيد الحكومة على أن غزة لن تكون دولة منفصلة، مشددا بالمقابل على أن لا دولة بدون قطاع غزة.

وأكد الظاظا أن الاحتلال حاول من خلال عدوانه على غزة اغتيال القادة الفلسطينيين وضرب البنية التحتية للحكومة والمقاومة واستطلاع قوة الفصائل، منوهاً إلى فشله في تحقيق أهدافه, مبينا أن دور الحكومة يكمن في حماية الخط الخلفي للمقاومة وتعزيز الجبهة الداخلية أوقات التصعيد والعدوان.

وقال "كسرنا المنطقة العازلة وتقدمنا بالبحر ونسعى للمياه الدولية بما فيها الجرف القاري وإن لم يخضع الاحتلال لشروطنا كاملة هذه المرة فسيخضع في المرات القادمة, نحن لا نتمنى لقاء العدو ولكننا جاهزون للقائه إن حاول الاعتداء علينا"، مشددا على انفتاح الحكومة للحوار مع كل العالم عدا الاحتلال.

وشدد على أن الحكومة تحاول كسر الحصار وإنهاءه من موقع القوة والاقتدار لا من موقع الضعف والاستجداء.

وأكد الظاظا بأن الوظيفة العامة حق لكل مواطن فلسطيني حسب اللوائح المعمول بها، مبينا أنه لا يمكن أن يحل مواطن مكان آخر في الوظيفة العامة بأي حال من الأحوال.

وذكر أن عدد موظفي الحكومة بلغ 42 ألف موظف و 5000 تحت بند التشغيل المؤقت، مشيرا إلى أن رواتب الموظفين الشهرية تبلغ 124 مليون شيكل، إضافة لـ24 مليون شيكل مصاريف تشغيلية و 700 ألف مصاريف مالية.

وبين أن الحكومة تقدم مساعدات شهرية بقيمة 15 مليون دولار وتدفع 8 مليون شيكل لشركة الكهرباء شهريا, موضحا أن عدد العاملين في مجال الزراعة وصل إلى 48 ألفا، و40 ألفا يعملون بالتجارة كما يعمل 23 ألفا في مجال النقل والمواصلات و30 ألفا في الصناعة.

وأكد أن الحكومة المقالة عملت على تخفيف حدة البطالة حيث وصلت إلى 30 % بعد أن كانت أكثر من 60 %، مشددا على أن الحكومة ترتكز في عملها على العدل والاقتصاد المقاوم وسهولة الوصول للمعلومة.

وقال الظاظا :"إن الحكومة تحاول جاهدة إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد في إطار دعم الاقتصاد الفلسطيني ولإبقاء المال في الدائرة المحلية ".

وأشار إلى برنامج التدريب المهني الذي تقيمه وزارة العمل لتدريب وتأهيل الأيدي العاملة، منوهاً إلى أن عدد المنتسبين في أول أسبوعين أكثر من 5 آلاف مواطن سجلوا للتدريب في 12 مهنة متنوعة.

وبين أن الحكومة فتحت الباب للقروض الحسنة لتمويل المشاريع الصغيرة، مشيراً أنها ستتبع في الأيام القادمة منهج الدعم والمساعدة في مشاريع الإسكان للمواطنين.

وأضاف " نحاول تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي من خلال القضاء والمحاكم ولجان الإصلاح البالغ عددها 300 لجنة في أنحاء القطاع".

وأشار الظاظا إلى أن نسبة الأمية منعدمة في القطاع، موضحاً أن أكثر من 465 ألف طالب وطالبة يدرسون في مدارس القطاع، و80 ألف يتوجهون لرياض الأطفال، مبيناً أنه يدرس بالجامعات الفلسطينية أكثر من 70 ألف طالب وطالبة، منهم 52% من الإناث.

وحضر اللقاء رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إيهاب الغصين, ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المقالة مصطفى الصواف والناطق باسم الحكومة المثالة طاهر النونو، ولفيف من الكتاب والنخب والصحفيين .