أسرى فلسطين:قرار الاحتلال يحرم ما يزيد عن 500 أسير من التعليم الجامعي

غزة-معا- أدان مركز أسرى فلسطين للدراسات قرار ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية بحرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من التعليم في الجامعة المفتوحة ، سواء الأسرى الذين يدرسون بالفعل، أو الذين ينوون الالتحاق بالتعليم .

وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز بأن هذا القرار سيحرم ما يزد عن 500 أسير فلسطيني من حقهم في التعليم الجامعي في سجون نفحة وعسقلان، وايشل، وريمون، وهم الملتحقين بالدراسة في الجامعة المفتوحة ، وبعضهم لم يتبق عليه سوى مواد قليلة لإنهاء دراسته الجامعية، ويعيقه الاحتلال منذ سنوات من إكمالها،.

واعتبر الأشقر هذا القرار تشريع قانوني رسمي " لقانون شاليط " الذي أقر في بنوده حرمان الأسرى من التعليم عام 2007 .

وأشار الأشقر بأن هذا القرار يخالف ما تم التوافق عليه مع قيادة الأسرى في اتفاق إنهاء الإضراب في مايو الماضي برعاية مصرية ، حيث تم الاتفاق على وقف العمل بقانون شاليط والسماح للأسرى بالتعليم الجامعي ، ولكن الاحتلال اصدر هذا القرار بشكل رسمي من المحكمة العليا ليقطع الطريق على المطالبين بتوفير التعليم الجامعي للأسرى ، وكذلك لإجهاض محاولات القانونين والمؤسسات المعنية اللجوء إلى محاكم الاحتلال لإصدار قرار باستئناف حق التعليم الجامعي للأسرى داخل السجون .

وبين الأشقر بأن اتخاذ هذا القرار هو جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الأسرى ، وخطوة تصعيديه متقدمة تأتى في هذا الوقت الذي تشهد فيه السجون حالة غليان، مع استمرار إضراب 6 اسري بشكل مفتوح منذ عشرات الأيام ، ويهدف الاحتلال من وراء هذا القرار لفت الأنظار عن قضية الأسرى المضربين وخاصة الشراونه والعيساوى ، وهو مخالفه صريحة للقانون الدولي الذي يعطى الأسير الحق فى التعليم .

وقال الأشقر بأن الأسرى انتزعوا حق التعليم انتزاعا من بين أنياب الاحتلال ، الذي كان يرفض السماح لهم بالتعليم ، واجبروا الاحتلال على التعاطي معه عبر الاحتجاجات والإضرابات والدماء ، لذلك استخدم الاحتلال هذا الحق في مساومة الأسرى ، وعقابهم بحرمانهم من التعليم لفترات مختلفة، وها هو يحرم بشكل كامل الأسرى عبر محاكمه من التعليم .

وطالب المركز المؤسسات الدولية التدخل لوقف مسلسل التضييق والاستفزاز المتواصل للأسرى فى السجون ، وتوفير حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ، بما فيها حقهم فى التعليم الجامعي والثانوي.