السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

ابو ليلى : الاحتلال يسعى لفرض أمر واقع ورسم خريطة الدولة الفلسطينية

نشر بتاريخ: 25/12/2012 ( آخر تحديث: 25/12/2012 الساعة: 20:40 )
رام الله -معا - اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الاسرائيلي الاخير بتوسيع الاستيطان في القدس المحتلة وبناء 1240 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة . وحدة استيطانية فيها ، تحد جديد للمجتمع الدولي ، واستهتار بقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بما يصدر عنها من قرارات".

وقال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن القرار الإسرائيلي الجديد هو استمرار في التحدي الواضح للعالم من قبل حكومة الاحتلال واستخفاف بكافة القوانين الدولية التي تنزع الشرعية عن المستوطنات الغير شرعية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة .

وأشار النائب أبو ليلى إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات توسيع استيطاني بهدف خلق أمر واقع على الأرض،وان المخطط الإسرائيلي الجديد لبناء 1240 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو هو استمرار لسياسة الاحتلال الهادفة إلى وضع اليد ومصادرة المزيد من أراضي لفرض أمر واقع ورسم خريطة الدولة الفلسطينية بناء على سياسة الاملاءات الإسرائيلية ، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال بفرض أمر واقع عليه.

وأضاف النائب أبو ليلى :'أن الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة تسارع وبوتيرة كبيرة إلى توسيع الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، في مسعىً منها لفرض حقائق على الأرض، وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وهذه التصرفات الاستيطانية العدوانية تدعو المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته، واتخاذ قرار حاسم يجبر إسرائيل على وقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية'.

في سياق متصل قال النائب قيس ابو ليلى في تعقيبه على قرار وزيرالحرب الاسرائيلي ايهود باراك باعتماد جامعة في مستوطنة ارئيل المقامة على اراضي المواطنين في محافظة سلفيت باتي في سياق المحاولات الاسرائيلية الرامية الى ترسيخ الاستيطان كامر واقع على الارض ، مشددا على ان الشعب الفلسطيني لن يقبل باي حال من الاحوال ببقاء المستوطنات على الارض الفلسطينية .

وطالب النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية.