فياض: إسرائيل تسعى لتقويض إنجازاتنا وندرس المقاطعة الرسمية لمنتجاتها

رام الله- معا - أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن الحكومة الفلسطينية تتابع إمكانية تحويل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية من مقاطعة شعبية طوعية إلى مقاطعة رسمية وإلزامية.

واعتبر فياض أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تشكل ردا مناسبا على "القرصنة" الإسرائيلية باحتجاز أموال الضرائب ومستحقات السلطة والتي أدى احتجازها إلى أزمة مالية حادة وصلت ذروتها مؤخراً.

وبيّن فياض أن العوائد الضريبية المحتجزة تشكل حوالي ثلثي إيرادات السلطة الوطنية الأمر الذي أثّر بشكلٍ كبير، خاصةً في ظل عدم ورود مساعدات المانحين والتلكؤ حتى الآن في تحويل ما أقرته القمةُ العربية من توفير شبكة أمانٍ مالية، على إمكانية وفاء السلطة الوطنية بالتزاماتها في الوقت المُحدد، بما في ذلك استحقاق الرواتب والأجور.

وشدد فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي الذي أفرده حول محطات العام الماضي والتحديات الماثلة في العام القادم، على سعي حكومته لتجاوز الأزمة الراهنة بكل الوسائل والامكانيات المتاحة.

ودعا رئيس الوزراء إلى أوسع حراكٍ وحوارٍ وطنيّ من قبل كافة مؤسسات المجتمع وقواه السياسية لإعمال مبدأ الشراكة في تحمل مسؤولية بلورة أفضل السبل الكفيلة بمواجهة هذه التحديات بعيداً عن التعميم والشعارات، مشدداً على أن ما تسعى إليه إسرائيل هو ليس مجرد محاولاتها المرفوضة لممارسة العقوبات الجماعية الانتقامية على شعبنا، بل تقويض ما تحقق من إنجازات تُقربنا، رغم المعاناة من لحظة الخلاص من الاحتلال.

واكد على أن الشعب الفلسطيني يدخل عامه الجديد مُسلحاً بالأمل والثقة بأن يكون العام القادم عام الحرية والاستقلال والخلاص التام من الاحتلال، مستعرضاً أهم المحطات والتحديات التي واجهت مسيرة كفاح شعبنا على درب تحقيق أهداف مشروعنا الوطنيّ خلال هذا العام.

وشددّ على أن قرار احتضان فلسطين، وبأغلبيةٍ كبيرة، لدولة فلسطين ورفع مكانتها في الأمم المتحدة شكّلَ ثمرةً هامة لنضال شعبنا المتواصل منذ عقود من أجل نيل حقه الطبيعي في تقرير المصير، وانتصاراً من شعوب العالم لحقوقنا المشروعة وغير القابلة للتصرف، وقال: "يضعُ هذا القرار المجتمع الدوليّ برمته أمام مسؤولياته الكاملة لوضع حد لمعاناة شعبنا، وتمكينه من ممارسة حقوقه الطبيعية التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلة".

وهنّأ فياض الفلسطينيين وشعوب العالم بحلول أعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية، وشدد على أن شعبَنا بمسيحيه ومسلميه وسامريه يُجدد الاحتفال بهذه المناسبات العظيمة متسلحاً بالأمل وببشائر الميلاد ووعد الحرية الذي سيتحقق حتماً، وقال: "يحيي شعبنا هذه الاحتفالات وهو مصممٌ على استعادة مكانة فلسطين لتظل كما كانت دوماً رمزاً للتعايش والسلام بين الجميع في هذه الديار المقدسة، وكلنا ثقة في أن يحمل العام الجديد بُشرى تجسيد السيادة الوطنية على أرض دولة فلسطين على كامل أرضنا المُحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد فياض على أن أحد المحطات البارزة التي شهدها هذا العام، تمثلَ في إنجاز انتخابات مجالس وهيئات الحكم المحليّ بنزاهةٍ وشفافيةٍ، وهي خطوة تثبتُ إننا ماضون على المسار الصحيح، وإن روح الديموقراطية وحرية الاختيار هما الخيار الأساسي لشعبنا، وقال: " يُعتبرُ إتمام هذا الاستحقاق الدستوري من اللبنات الأساسية لتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة وترسيخ قواعد الحكم الصالح والإدارة الرشيدة، وما يتطلبُه ذلك من تكريس هذا الخيار، وبما يُمكن من إعادة بناء نظامنا السياسيّ الديمقراطيّ بكل مكوناته، وبما يُساهمُ في استنهاض طاقات شعبنا وما تحقق من إنجازات، والتصدي بروح المسؤولية الجماعية والشاملة لما يعترضُ قضيتَنا من مخاطر وتحديات".

وأكد رئيس الوزراء في حديثه على أن استمرار حالة الانقسام يأتي في صدارة تحديات العام الجديد، وقال: "لم يعد من الممكن السماح باستمرار الانقسام لما فيها من مخاطر حقيقية تُهدد بصورةٍ كاملة ليس فقط الإنجازات بل والمشروع الوطني برمته".

وأكد على أن استمرار حالة الانقسام يُمثل الإخفاق الأكبر بل والأخطر والذي ما زال ماثلاً أمامنا ونحن نسعى لاستكمال جاهزيتنا الوطنية، مُشدداً على أن هذا الأمر يتطلبُ من الجميع، وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية المُلقاة على عاتق الجميع ودون استثناء لإنهاء هذا الفصل المأساوي، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في خدمة شعبنا ورعاية مصالحه، وما يتطلبه ذلك من وقف استمرار البحث عن ذرائع وهمية وواهية، والإسراع في التوافق على تشكيل حكومةٍ جديدةٍ قادرة على العمل في الضفة والقطاع على حدٍ سواء، وبما يُعيدُ الأمل لشعبنا ويبني على إنجازاته، ومواصلة تعميق جاهزيتنا الوطنية، بما يشملُ القدس وقطاع غزة، وسائر المناطق المُسماة (ج).

وجدد فياض تصميم السلطة الوطنية على متابعة وتسريع الخطى نحو تجسيد سيادتنا الوطنية على أرض دولة فلسطين المُستقلة، مؤكداً على أن هذا حق مشروع لشعبنا، وهو استحقاق دوليّ مُتعاظم، ولا يُمكن لأحد أن يتجاهله أو يقفز عنه أو ينجح في الالتفاف عليه، كما أكد تصميمها على مواجهة كافة المخاطر المُحدقة بشعبنا، بما في ذلك خطر تصاعد إرهاب المستوطنين والهجمة الاستيطانية الهادفة إلى تقويض إمكانية تجسيد دولتنا فعلياً على الأرض، وقال:" آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، دون ترددٍ أو مواربة، لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولوقف ممارساتها التي تهدف من خلالها إلى تقويض قدرة شعبنا على الصمود، لا بل، وتقويض حل الدولتين وإمكانية إحلال السلام العادل".

وفي نهاية حديثه، أكد رئيس الوزراء على أن النجاح في مواجهة هذه المخاطر والتحديات، يتطلبُ تكاتف الجميع لحماية النجاحات والتصدي الجماعي للتغلب على المخاطر، وقال: "ليس أمامنا من خيار سوى النجاح، ورهاننا في ذلك على شعبنا ومسؤوليتنا في استنهاض طاقاته. هذا هو وعد الحرية الذي يحمله لنا العام القادم بإذن الله، وهذا ما نحنُ على ثقة بقدرة شعبنا على تحقيقه".