نصف مليار دولار تضيع على خزينة السلطة نتيجة التهّرب الضريبي

رام الله - معا - كشفت دراسة اقتصادية، نشرت اليوم الأربعاء، عن وجود تقارير دولية تشير إلى ضياع نصف مليار دولار عن خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية من أموال الضرائب غير المباشرة، نتيجة عدم التزام بعض المستوردين والتجار الفلسطينيين بإظهار الفواتير، واستمرار عمليات تهريب البضائع للمناطق الفلسطينية.

وأضافت الدراسة: أما الضرائب المباشرة ممثلة بضريبة الدخل فلم تتجاوز مساهمتها 7% من إجمالي الإيرادات الضريبية. ويرجع ضعف مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات الضريبية إلى مشكلة التهرب الضريبي وعدم فتح ملفات لعشرات الألوف من المكلفين الصغار من الأطباء والمحامين والمهندسين وما شابه ذلك.

جاءت هذه النتائج خلال حلقة نقاش عقدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لمناقشة دراسته حول الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وهي أحد دراسات برنامج أبحاث أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية الممول من الصندوق العربي للتنمية في أفريقيا والمدار من صندوق الأقصى التابع لبنك التنمية الإسلامي في جدة.

واستعرض الباحث أحمد قباجة نتائج الدراسة التي تضمنت تحليلاً مفصلا للجوانب المالية للسلطة الفلسطينية، حيث تناولت الدراسة إيرادات ونفقات السلطة الفلسطينية منذ العام 1995 حتى العام 2011، بالإضافة إلى استعراض المشاكل التي تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تخفيف عجزها المالي.

وبين الباحث أن الموارد التمويلية للسلطة الوطنية الفلسطينية تنقسم إلى إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية، وتنقسم الإيرادات الضريبية إلى ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وتشكل الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة والجمارك وضريبة المحروقات) الجزء الأكبر من الإيرادات لخزينة السلطة الفلسطينية.

وبين الباحث أن السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها واجهت العديد من التقلبات السياسية والاقتصادية المحلية والخارجية؛ وارتبط وضعها المالي بالمساعدات الخارجية وبطبيعة العلاقة السياسية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي؛ التي أثرت بدورها على حجم وطبيعة النشاط الاقتصادي المحلي بالتالي على إيرادات ونفقات السلطة الفلسطينية، الأمر الذي انعكس على تفاقم العجز المالي.

أما النفقات الجارية، فقد لاحظ الباحث أنها شهدت ازدياداً متواصلاً، وتوزع النفقات الجارية بين خدمات السلطة المختلفة، ومن أهمها: الخدمات الاجتماعية، والأمن والنظام العام. حيث بلغت حصة بند الخدمات الاجتماعية ما نسبته 43% من مجمل النفقات الجارية للأعوام 2011 و2010.

أما الأمن والنظام العام فتحصل على ما نسبته 31% من مجمل النفقات الجارية لعام 2011 و32% للعام 2010. وهي من أعلى النسب عند مقارنتها بحصة مؤسسات أخرى لا تقل أهمية كوزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، حيث بلغت هذه النسبة 11% و19.4%.

وأكد الباحث قباجة أن تفاقم العجز في موازنة السلطة بعد عام 2000 بسبب العدوان الإسرائيلي وأعمال التدمير والإغلاق التي شهدتها الأراضي المحتلة.

وعلى الرغم من تحسن الإيرادات بعد عام 2007 وتدفق المعونات الدولية إلا أن الموازنة العامة ما تزال تعاني من عجز بلغت قيمته في العام 2010 نحو مليار دولار أمريكي وشكل ما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب عدم التزام الجهات المانحة بتسديد هذا العجزـ اضطرت السلطة الفلسطينية للاستدانة من البنوك أو تأجيل دفع مستحقات القطاع الخاص.

وأضاف قباجة: بدوره أدى إلى تفاقم مشكلة الدين العام للسلطة الفلسطينية وبلوغ قيمته في العام 2011 نحو 2,213 مليون دولار أمريكي، وشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي مع العلم بأن قانون الدين العام الفلسطيني يحدد السقف الأعلى لهذه النسبة ب 40%.

ومن أهم المشاكل التي تواجه السلطة الفلسطينية في هذه المسألة هي أن معظم الأموال المقترضة من قبل السلطة الفلسطينية تستخدم لتغطية العجز في الموازنة الجارية، والقليل في مشاريع استثمارية من شأنها زيادة الإيرادات في المدى المتوسط والبعيد.

وفي الختام قدم الباحث مجموعة من التوصيات في جوانب الإيرادات، والنفقات، والدين العام، ودعا إلى تحسين التنسيق بين كافة الدوائر الضريبية لتسهيل تدقيق ومراجعة البيانات التي في حوزة كل طرف لمحاربة مشكلة التهرب الضريبي، والتركيز على تحسين أداء النظام الضريبي المعتمد بدلا عن العمل على تغييره، وركز أيضاً على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لبحث إمكانية إعادة دمج بعض الموظفين العموميين في القطاعات الخاصة على مبدأ المشاركة لخفض فاتورة الأجور والرواتب، وتوعية التاجر الفلسطيني بالقوانين الجمركية المختلفة، للحد من ضياع جزء من الإيرادات الجمركية أو تسربها إلى الخزينة الإسرائيلية.

ودعا الباحث قباجة إلى توجيه أموال القروض لتمويل مشاريع إنتاجية وليس لتغطية نفقات جارية، لما في ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني.