تشديد لائحة الاتهام ضد ليبرمان ونائبُه يشهد ضده

بيت لحم- معا - قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشتاين" اليوم الخميس عدم تعديل البنود الواردة في لائحة الاتهام المقدمة ضد وزير الخارجية افيغدور ليبرمان لكنه قرر تشديد قاعدة البراهين والأدلة التي تثبت الاتهام، ما يعني وفقا للفهم القانوني تعديلا خطيرا على جوهر لائحة الاتهام على طريق إمكانية فرض وصمة عار على ليبرمان ما يمنعه وفقا للقانون من تولي مناصب عامة لمدة 7 سنوات على الأقل.

وبقي بند اتهام ليبرمان بخيانة الأمانة والغش على حاله، فيما أكد مقربون منه عدم ارتكابه لأي جرم جنائي معربين عن استعداده لمواجهة الاتهام وخوض المعركة القانونية حتى يثبت براءته.

ووفقا للائحة الاتهام الجديدة عرض ليبرمان بعد تعيينه وزيرا للخارجية على "زئيف بن ارييه" توليه منصب مستشار في طاقمه السياسي وبعد أن استجاب بن آرييه لطلب ليبرمان بفترة بسيطة تم تعيينه في منصب رسمي شغله في نيسان- ابريل عام 2009 وبعد ستة أشهر فقط من تعيينه في منصب رسمي بدأ بن آرييه يدرس إمكانية تعيينه سفيرا لإسرائيل في دولة "لاتفيا" فاستشار ليبرمان في الأمر فوافق الأخير على خوض بن آرييه للمنافسة.

مَثُل بن آرييه يوم 29/10/2009 أمام لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية المتخصصة بتعيين رؤساء الممثليات الإسرائيلية في الخارج برئاسة نائب وزير الخارجية "داني أيالون"، ووفقا للائحة الاتهام عمل ليبرمان مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التعيينات لمساعدة بن آرييه ودعمه لاجتياز الاختبار فاستدعى رئيس اللجنة "ايالون" الى مكتبه وقال له "يجب تعيين بن آرييه سفيرا في لاتفيا بوصفه المرشح المناسب لتولي هذا المنصب".

ورغم أن "أيالون" لم يكن يعرف بن آرييه معرفة جيدة فإستند لاقوال ليبرمان وعلى الوثائق المقدمة للجنة وعمل من أجل تعيينه وقبول ترشيحه وفعلا اختارت اللجنة بن آرييه لهذا المنصب من بين عشرة متنافسين.

وأخيرا نشرت النيابة العامة قائمة شهود الادعاء برز من بينهم نائب وزير الخارجية "ايالون" وسفير إسرائيل لدى فرنسا الذي كان عضوا في لجنة التعيينات وسكرتير لجنة التعيينات.