التأكيد على أن إيجاد قانون للشرطة يضمن عملية إصلاح المؤسسة الأمنية

رام الله - معا - ناقشت مجموعة من الشخصيات السياسية والقانونية والحقوقية والشرطية مسودة قانون لهيئة الشرطة الفلسطينية، وذلك خلال ورشة عمل نظمها كل من المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية - مسارات ومجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية، الأربعاء في مدينتي البيرة وغزة عبر نظام الربط "الفيديو كونفرنس".

وفي افتتاح الورشة، قدم هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، استعراضًا للجهود التي بذلتها مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية، التي تضم ممثلين عن الفصائل وشخصيات مستقلة، بالاستناد إلى الوثيقة التي تم التوصل إليها في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ومن ضمنها اقتراح إعادة بناء وتوحيد وهيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متدرج. وقال إن طرح مسودة قانون الشرطة للنقاش العام يعد الخطوة الأولى في سياق سلسلة من اللقاءات التي تعقدها المجموعة في القاهرة، بدعم وتشجيع من جمهورية مصر العربية؛ لوضع تصورات وآليات تسهم في دعم وتطوير مسار المصالحة، وإزالة العراقيل التي تعترض ذلك.

في تقديم لمسودة القانون من البيرة، قال الدكتور فراس ملحم، عضو فريق الخبراء الذي أعد مسودة القانون، إن إيجاد قانون لهيئة الشرطة يعد حجراً أساسيًّا في إطار عملية إعادة بناء جهاز الشرطة الفلسطينية وتوحيدها وهيكلتها في الضفة والقطاع في إطار عملية الإصلاح المطلوبة للمؤسسة الأمنية، تبدأ باستقامة الإطار القانوني، وصولاً إلى عملية الدمج الفعلي لجهاز الشرطة، التي يمكن اعتبارها نقطة البداية لعملية إعادة البناء للأجهزة الأمنية وهيكلتها وتوحيدها.
|199194|
وأشار ملحم إلى أن مشروع القانون يساهم في دعم جهود الفلسطينيين في بناء جهاز شرطي عصري في ضوء المتطلبات الوطنية من جانب، وتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل الشرطة الفلسطينية من جانب ثان، كما يتوافق مشروع القانون نصًا وروحًا مع ما تم التوافق عليه في اتفاقية المصالحة الموقع في الرابع من أيار/ مايو 2011 بالعاصمة المصرية "القاهرة" من قبل الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس برعاية جمهورية مصر العربية.

من جانبه، قال اللواء محمود عصفور من غزة، الذي ساهم بدور رئيسي في صياغة هذه المسودة، إن مشروع قانون الشرطة يهدف إلى تحديد وتعزيز القواعد المنظمة لعمل الشرطة عبر إطار قانوني معلن للجمهور، وبيان اختصاصات الشرطة، بحيث لا تتداخل مع مهام قوى أمنية قائمة، وهيكلية هيئة الشرطة الفلسطينية.

وأشار عصفور إلى أن مشروع القانون بني على مبدأ تقديم الخدمات الشرطية بشكل مهني وفعال.

وأضاف إلى أن القانون قائم على الاستقلالية، وأنه تم تحديد صلاحيات مدير عام الشرطة، والنص على تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ووظائفه.

وأضاف: إننا نعتقد أن مشروع القانون قد حقق الاستقلالية لهيئة الشرطة، ولذلك فإن إقرار هذا القانون سوف يساهم في وضع الأسس الصحيحة لبناء وتنظيم وإدارة مؤسسة سيادية هامة في الدولة لتكون قادرة على المحافظة على الأمن العام والنظام العام، وتحقيق الاستقرار، وفرض سيادة القانون، وصيانة حقوق المواطنين.

يذكر أن مسودة القانون تتكون من 74 مادة محتواة في 9 فصول، وقد جمعت أحكام هذا القانون بشكل متوازن ما بين فلسفتين أساسيتين تتنافسان في قوانين الشرطة هما؛ ضمان حماية الحريات والحقوق المنصوص عليها في القانون الأساسي والقوانين الأخرى، وضمان فعالية هيئة الشرطة في حفظ الأمن العام والنظام العام وإمكانية عملها في الظروف الاستثنائية في إطار قانوني واضح.

وبرزت من خلال مواد مسودة القانون السياسة الوسطية بين المركزية واللامركزية في إدارة وتنظيم شؤون الشرطة بما يحقق الانسجام والتكامل مع الاحتفاظ بوحدة الرئاسة لمدير عام الشرطة ونائبه والمساعدين ومدراء الإدارات حسب اختصاص كل منهم، ووحدة التبعية المباشرة لوزير الداخلية دون غيره بما يحقق الموازنة والملاءمة بين اختصاصات كل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة بما يحقق مصلحة العمل.

وتم الاستئناس عند صياغة مواد هذا المشروع بالدراسة المقارنة لقوانين الشرطة في البلاد العربية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك قواعد السلوك الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، والمعايير الدولية الفضلى لعمل الشرطة، وتم أخذ ما ينسجم مع روح ونصوص القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن وما يتناسب مع الواقع الفلسطيني.
|199193|
يشار إلى أن مشروع القانون ينص على تشكيل المجالس التأديبية العادي والاستئنافي والعالي لتحقيق الحماية والأمان والاطمئنان لرجال الشرطة بما يضمن العدالة. كما تم تحصين رجال الشرطة وتوضيح المنهج السليم في أداء الوظيفة الشرطية؛ بالنص على الواجبات والمحظورات والمخالفات. ولتحقيق الشفافية؛ تم النص على قواعد خاصة للمساءلة والمحاسبة، كما تم النص على تدابير احترازية تقوم بها الشرطة في حالة الخطر على الأمن العام وفي حالة استخدام السلاح حماية للمواطنيين.

وفي هذا المشروع، تم منح المجلس الأعلى للشرطة اختصاصات كاملة في مجال التعيين والترقية والإحالة والاستيداع وإنهاء الخدمة والإعادة للخدمة واختيار الضباط للدورات التدريبية والبعثات الدراسية.

يشار إلى أنه تم تطوير مشروع القانون ضمن جهود مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الفلسطينية، وبإشراف مركز مسارات. وعكفت على إعداد مسودة القانون لجنة خبراء تشكلت من: اللواء محمود عصفور، واللواء محمد المصري، والدكتور عزمي الشعيبي، والدكتور فراس ملحم، والأستاذ جهاد حرب.

وأثار الحضور نقاشاً مهماً حول القانون، وأشادوا به، وأشاروا إلى بعض الملاحظات الجوهرية والفنية التي يجب الأخذ بها، لاسيما فيما يتعلق بصياغة بعض المواد قانونيًا، وبما يتوافق مع القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن، وعدم تكرار بعض المواد وتداخلها مع مواد أخرى في قانون الخدمة في قوى الأمن وأية قوانين أخرى ذات علاقة، وكذلك توضيح صلاحيات كل من مدير عام الشرطة ومراقب الشرطة، بحيث لا يكون هناك تداخل في صلاحياتهما، وتحديد صلاحيات كل من الرئيس وزير الداخلية فيما يتعلق بجهاز الشرطة، إلى جانب توضيح بعض المواد التي تتحدث عن العقوبات، وتدوير المناصب، واستخدام القوة وفض التجمعات.

وتعد هذه الورشة الأولى ضمن عدد من الورشات التي ستنظم بمشاركة قطاعات وفئات مختلفة لإغناء وتطوير مشروع القانون، إضافة إلى النقاشات التي ستقوم بها الكتل البرلمانية والجهات ذات العلاقة.