الجمعية الوطنية تناقش تداعيات قبول فلسطين في الأمم المتحدة

غزة - معا - نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون لقاء مفتوح، لمناقشة تداعيات قبول فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.

ونظمت الحلقة في قاعة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في محافظة رفح أمس، بمشاركة الدكتور طارق مخيمر مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان " الأمم المتحدة " في قطاع غزة ، والدكتور سليم الزعنون أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الأزهر، وإبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية، وعدد من مراسلي وكالات الأنباء ومدراء المؤسسات الأهلية والشخصيات الاعتبارية، ومهتمين.

من جانبه أكد معمر في مداخلته على أهمية تنظيم هذا اللقاء، والذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي تنظمها الجمعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، خاصة في أعقاب قبول فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، واستمرار انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين من خلال حجز أموال الضرائب، والاستمرار في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية، ومنع المواطنين من حقهم في السفر والتنقل، واستمرار انتهاكاتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين وللقانون الدولي الإنساني.

بدوره استعرض دكتور سليم الزعنون في مداخلته أركان الدولة وهي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية...معتبرا هذه الأركان تنطبق على الحالة الفلسطينية .

وأكد الزعنون أن نجاح المساعي الفلسطينية في الحصول على تأييد أغلبية 139 دولة من أصوات دول أعضاء الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة، أدى إلى تحريك المياه الراكدة في العمل السياسي والتي شابت القضية الفلسطينية بسبب ثورات "الربيع العربي" نظراً لتركيز الدول على تطلعاتها السياسية أكثر من اهتمامها بالصراع الفلسطيني.

وتابع: " يضع التصويت في الجمعية العامة القضية الفلسطينية مرة أخرى في مركز النقاش الدولي، ويبقيها حاضرة وحية على الأجندة الدولية، بما يساعد في ترسيخ الإجماع الدولي المتزايد حول حل الدولتين.

وأضاف الزعنون أن رفع مكانة فلسطين لدولة غير عضو يأتي بتثبيت حق الشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية على أرضه، بوصفها أرضاً محتلة وليست أرضاً متنازع عليها؛ وفقاً لهذا المنظور؛ سيتم النظر لإسرائيل على أنها دولة تحتل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة؛ مما سيخلق ديناميكية وخطاباً مختلفين بين إسرائيل وباقي الدول الأعضاء؛ كما أنه يحمل إسرائيل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال، باستخدام أدوات وآليات دولية قانونية جديدة تصبح متوفرة أمام الفلسطينيين؛ وفي هذا السياق سيكون بإمكان الفلسطينيين تقديم إدعاء يظهر بأنهم يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبعبارة أخرى يمكن للفلسطينيين التوجه إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بتحرير الأراضي المحتلة.

كما بين الزعنون أن الاعتراف بدولة فلسطين سيحسن من الوضع التفاوضي للسلطة الفلسطينية في حالة استئناف المفاوضات؛ بما يضع أسس جديدة لعملية مفاوضات جادة وفق أسس واضحة لإقرار الحل النهائي للصراع، ووفق تصور حل الدولتين وما يتصل بهما من مرجعيات متفق عليها وأقرتها الأمم المتحدة.

بدوره اعتبر دكتور طارق مخيم، أن الاعتراف بفلسطين كدولة يفتح أمامها إمكانيّة الانضمام إلى المواثيق والمعاهدات الدولية؛ من بينها اتفاقية "فيينا" التي أقرت في العام 1961، والتي تحدد طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين الدول، بالإضافة إلى معاهدة قانون البحار التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1982، وبموجبها يتم تحديد المياه الإقليمية للدول، وهو ما يسمح للفلسطينيين ببسط سيادتهم بالكامل على الحدود البحرية لقطاع غزة، والتخلص من السيطرة الإسرائيلية عليها.

وأضاف مخيمر أن الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو يفتح أمام الفلسطينيين مسار إضافي للعمل، وهو الانضمام إلى منظمات دولية عدة أبرزها: منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية، وهو ما قد يحرر الفلسطينيين من القيود الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل حاليا على الأراضي الفلسطينية؛ إضافة إلى إمكانية الانضمام للمحاكم الدولية؛ كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: يتمثل أحد التداعيات المهمة لعملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ في انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ التي تعالج مسئولية الأفراد عن الأعمال التي تشكل جرائم حرب دولية، إلى سريان صلاحياتها على أفعال تنفذ في إطار الصراع العربي الإسرائيلي ومقاضاة إسرائيل على "جرائم الحرب" المرتكبة بحقهم، ومساءلتها دولياً في قضايا أخرى كثيرة بينها مصادرة الأراضي والمياه وأشكال السيادة على الأراضي الفلسطينية.

وفى ختام اللقاء طالب الحضور المجتمع الدولي بالتدخل لإرغام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام حقوق الإنسان الفلسطيني: والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.