استقالة ثانية بصفوف وزراء الحكومة المصرية

القاهرة - معا - استقال وزير من الحكومة المصرية يوم الخميس بعد أيام من استقالة وزير آخر.

وقبل تعديل وزاري أعلن عنه مرسي يوم الأربعاء قدم وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الذي ينتمي لحزب الوسط الإسلامي المعتدل استقالته قائلا إنه غير راض عن بطء وتيرة الإصلاحات.

وقال في الاستقالة "توصلت لنتيجة قاطعة أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية... بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة".

وأضاف أن إقرار الدستور الجديد في استفتاء للناخبين أجري هذا الشهر تطلب "البدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي."

وهذه ثاني استقالة من الحكومة بعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي قال إنه عجز عن التكيف مع ثقافة العمل الحكومي.

وفي وقت سابق يوم الخميس قدمت نادين هنري المسيحية استقالتها من عضوية مجلس الشورى الذيفي مؤشر على استمرار التوتر السياسي في البلاد بعد يوم من إنفاذ الدستور الجديد.

وتبرز استقالة نادية هنري التي كانت تمثل الكنيسة الإتجيلية في مجلس الشورى مخاوف المسيحيين الذين يمثلون نحو 10% من السكان من المكاسب السياسية التي حققها الاخوان.

وقالت هنري في استقالتها التي نشرتها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة إن الليبراليين وغيرهم من المجموعات الصغيرة لم يكن تمثيلهم ملائما في المجلس بعد تعيين التسعين عضوا الذين يسمح إعلان دستوري صدر العام الماضي لمرسي بتعيينهم.

وجاء في كتاب الاستقالة الذي وجهته هنري إلى رئيس المجلس أحمد فهمي "وافقت على عضوية مجلس الشورى بالتعيين في إطار صيغة توافقية أكدت أن الثلث المعين سيكون من القوى المدنية بالكامل الأمر الذى يحقق التوازن المطلوب فى عضوية المجلس.

"بما أن هذا لم يتحقق لذا أرجو تقبل اعتذاري عن عدم قبول التعيين."

ولم تحضر هنري جلسة المجلس يوم الاربعاء وهي الأولى بعد تعيين ثلث الأعضاء.

وتأتي الاستقالات قبيل التعديل الوزاري الذي قال مصدر لرويترز إنه سيشمل نحو ثماني حقائب.

وربما تهدد أي استقالة أخرى شرعية مجلس الشورى في وقت يقدم فيه المجلس على تشريعات عاجلة لإدخال إصلاحات صعبة يتطلبها علاج الاقتصاد.

وكان محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي، قد استقال من منصبه دون الكشف عن سبب الاستقالة.