مخاض بين الحركات والاحزاب وداخلها يسبق ولادة حكومة الوحدة.. وفتح ترشح وزراء "بكر" للحكومة الجديدة

القدس- معا- أكد حاتم عبد القادر القيادي في حركة فتح أن حركته قررت ترشيح وزراء "بكر" للحكومة الجديدة لم يسبق لهم أن تولوا في السابق أية حقائب وزارية في حكومات سابقة.

وأشار عبدالقادر وهو نائب سابق في المجلس التشريعي أن التوجه العام للحركة يقضي بدفع وجوه شابة جديدة الى تولي هذه الحقائب من أبناء وكوادر الحركة ما يعني أن مرشحيها لن يكونوا أعضاء في التشريعي أو في اللجنة المركزية.

وأضاف أن أربعة من وزراء فتح سيتم اختيارهم من الضفة والاثنان الآخران من قطاع غزة.

أما د. عبد الله عبد الله النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، ورئيس اللجنة السياسية في المجلس فأكد أن ما اتفق عليه بشأن مرشحي الحركة هو أن لا يكونوا أعضاء في مركزية فتح، في حين لم يوضع "فيتو" على مرشحين للحركة من أعضاء التشريعي.

من ناحية أخرى لم يفاجأ د. عبد الله من موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة.

وقال:" موقف الجبهة غير مفاجيء بالنسبة لي، ففي كثير من المواقف المشابهة يحبون الظهور بمظهر المتميز وبأنهم ملتزمون أكثر من غيرهم نظريا لكنهم لا يلبثون الإلتحاق بالركب".

وقال احمد غنيم، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن الحركة تريد تسمية وزراء يحظون بمصداقية عالية في الشارع، ومن ذوي الكفاءات السياسية والعلمية والنضالية، وأن تعطى الفرصة لكفاءات تمرست في العمل السياسي والاجتماعي والنضالي ولم تكن في منصب وزير أو مناصب قيادية، وهي رسالة فتح في التغيير والاصلاح ووعدها بأن تقدم الأفضل وتدفع بدماء جديدة.

وأضاف" أما فيما يتعلق بالمعايير والمواصفات لاختيار المرشحين، فإن هذه المعايير لا تتحدث عن مراتب تنظيمية من اللجنة المركزية أو من المجلس الثوري، وانما تركز على معايير في الأشخاص الذين كانوا لهم تجربة في العمل النضالي والسياسي، وهذ المخزون الهائل لدى فتح ستستعين به للدفع بدماء جديدة.

وعلم أن حزب "فدا" طالب بوزارة شؤون المرأة في الحكومة القادمة، وهي وزارة تتولاها حماس في الحكومة الحالية.

ومن أبرز المرشحين لهذا المنصب زهيرة كمال الوزيرة السابقة لشؤون الأسرى، وهي من قيادات "فدا"، وتشغل حاليا منصب مستشارة في اليونيسكو.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في "فدا" أن الحزب يرغب في تولي هذه الوزارة بالنظر الى مساهمته الكبيرة في تأسيسها، ورغبته أيضا في متابعة شؤون المرأة وتعزيز دورها.

فيما يتنازع على وزارة التربية والتعليم العالي أكثر من فصيل خاصة "فتح" و"حزب الشعب" في وقت تصر حماس على الاحتفاظ بهذه الوزارة.

وتقول أوساط في فتح، وحزب الشعب إن رغبتهما في تولي هذه الحقيبة مرجعه التخوف من هيمنة حماس على مناهج التعليم وتعزيز برامج الحصص الدينية على حساب حصص التعليم الأخرى ما يعني العودة الى "عصر الكتاتيب" - كما تقول هذه الأوساط ".

في السياق ذاته، تفجر خلاف عميق بين قيادة " الطريق الثالث" ورئيس القائمة د. سلام فياض على خلفية قبول الأخير بمنصب وزير المالية في الحكومة القادمة دون الرجوع الى باقي أعضاء قائمة الطريق.

وزاد من الخلاف تأكيد حركة حماس على لسان اسماعيل رضوان المتحدث باسمها أن حركته توافقت مع حركة فتح على منح فياض حقيبة المالية بعد أن طرحه الرئيس محمود عباس كمرشح مستقل لهذا المنصب، وهو ما أثار غضب د. حنان عشراوي التي تربط مشاركة "الطريق الثالث" في الحكومة الجديدة بالتوافق على برنامج سياسي واضح لا لبس فيه، وخطة عمل تكفل رفع الحصار السياسي والمالي.

في حين قالت مصادر في فتح على صلة بالمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة أن د. عشراوي تطالب بحقيبة التربية والتعليم العالي، اضافة الى حقيبة المالية الممنوحة لفياض وهو ما ترفضه حماس وفتح على السواء.

بيد أن مقربين من "الطريق الثالث" ينفون بشدة مطالبة عشراوي بحقيبة التعليم العالي، ويؤكدون أن موقف د. عشراوي من المشاركة بالحكومة القادمة هو موقف مبدئي، وهي تصر على أن أي مشاركة في الحكومة القادمة يتطلب برنامجا سياسيا واضحا ومقبول عالميا.