مجدلاني: العام 2012 تم تكريسه عاما للتعاون

رام الله - معا - أطلقت وزارة العمل اليوم نتائج دراسة "الدور الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات التعاونية في الضفة الغربية" تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض وبحضور معالي وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني.

والجدير بالذكر ان هذه الدراسة التحليلية تم اعدادها لصالح الادارة العامة للتعاون في وزارة العمل في كانون أول 2012 ضمن مشروع دعم القدرات المؤسسية والإقتصادية للجمعيات التعاونية، وقام على اعدادها فريق بحث برئاسة الدكتور باسم مكحول ومراجعة الدكتور عبد الحميد البرغوثي.

وأكد مجدلاني خلال كلمة الافتتاح على ان هذه الدراسة ما كان لها ان ترى النور لولا التمويل السخي للمشروع والدراسة من قبل هيئة التعاون الدولي السويدية Sida عبر مركز التعاون السويدي SCC وتنفيذ المركز الفلسطين للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، منوها الى دور الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل لما قدمه مديرها وموظفوها من عون ومساعدة في توفير البيانات والوصول إلى الجمعيات التعاونية.

هذا وقد اشار مجدلاني في كلمته إلى ان عام 2012 تم تكريسه عاما للتعاون مشددا على ان الاقتصاد الفلسطيني يجب ان يقوم على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية والحركة التعاونية يجب أن تشارك في هذه العملية من خلال أخذ دورها في السوق الفلسطيني وزيادة نموها وتفوقها.

كما عبر مجدلاني عن إيمانه المطلق بقدرة القطاع التعاوني في فلسطين على النهوض بواقع المجتمع والاقتصاد الفلسطيني والخروج من العمل الاغاثي الاجتماعي إلى التنافسية في الإنتاج.

بدوره أكد جمال حماد ممثل المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على سعي المركز لتطوير قدرات الجمعيات التعاونية من خلال الدعم التقني والفني وعقد الدورات التأهيلية للعاملين في قطاع التعاونيات والمستفيدين منها وكذلك العمل على ضبط الجودة لكل ما تنتجه الجمعيات التعاونية لتصبح منتجاتها أكثر تنافسية في السوق.

اما محمد خالد المدير العام للمركز التعاوني السويدي فقد نوه في كلمته إلى ان الدراسة تقدم معلومات دقيقة عن مدى مساهمة القطاع التعاوني في الاقتصاد الوطني وتقدم تصورا عن مقدرة القطاع التعاوني على الصمود والاهم انها تقدم خارطة طريق لزيادة مساهمة الحركة التعاونية في الاقتصاد الفلسطيني كونها تمتلك كل المقومات التي تؤهلها للنجاح والتطور في المستقبل القريب.