عيسى: تهويد اللافتات العربية في القدس تكريس للسيادة الإسرائيلية

بيت لحم- معا - أكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي، أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً بوضع لافتات تتضمن مغالطات عن الطرقات والمواقع المقدسة في البلدة القديمة من مدينة القدس، انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية، ناهيك عن مصادقة ما يسمى ببلدية الاحتلال على اطلاق ثلاثة واربعين اسماً من الاسماء التهويدية الجديدة على شوارع في احياء يعيش فيها فلسطينيون بمدينة القدس المحتلة، حيث تهدف إسرائيل من وراء ذلك الى تكريس السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية، وشرعنة التمييز العنصري لضم التراث العربي والإسلامي الموجود في المدينة إلى قائمة التراث الإسرائيلي بدون وجه حق، ناهيك على أن هذه الخطوة العنصرية في مدينة القدس.

أعادت قضية القدس مجددا إلى صدارة الإحداث، نظراً للأهمية التي يكتسبها موضوع القدس، والخصوصية التي ينظر كل طرف عبرها للقدس كمكان مقدس وأساسي في تحديد معالم التسوية المنشودة.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: "عند وضع مجمل السلوك الإسرائيلي في الأراضي المحتلة في ميزان القواعد القانونية الدولية، نجد أن سلطات الاحتلال تخالف وتضرب عرض الحائط بكل القرارات والنداءات الدولية، فابتداء هي ترفض اعتبار الأراضي الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس الشرقية مناطق محتلة تخضع للقانون الدولي الذي يطبق في مثل هذه الحالات، والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس حق السيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان".

ويقول الدكتور عيسى: "ان الجمعية العامة ومجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة دأبت على تأكيد توجه عام باعتبار القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك، ابتداء بتوصية الجمعية العامة (2253 /4-7-1967) التي أعطيت فيها رفضا لتدابير الاحتلال بشأن القدس، والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الذي يعتبر أعلى سلطة في الأمم المتحدة لقراراتها صفة الالتزام، خاصة عندما يتعلق الأمر بشأن متعلق بالسلم والأمن الدوليين، فقد طلب مجلس الأمن في قراره (250/27-4-1968) من إسرائيل الامتناع عن القيام بعرض عسكري في القدس وهو أول مناسبة يعالج فيها مجلس الأمن قضية لها علاقة بمدينة القدس. وفي عام 1980 وبمناسبة إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي للقدس والذي يتضمن الإعلان عن القدس موحده عاصمة لإسرائيل – أكد مجلس الأمن في قراره 478/2-8-1980 أن القانون الأساسي مخالف للقانون الدولي، مؤكدا: "أن مصادقة إسرائيل على القانون الأساسي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وان جميع الإجراءات والأعمال التشريعية و الإدارية التي اتخذتها إسرائيل في مدينة القدس هي إجراءات باطلة أصلا ويجب إلغاؤها".

واختتم الدكتور عيسى مؤكدا على أن فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في التصدي للإجراءات الإسرائيلية في القدس، لا يعني بحال الإقرار بشرعية تلك الإجراءات التي استقر القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة على اعتبارها غير قانونية، مع العلم بان تهويد القدس هي المحاولات المستمرة من قبل اسرائيل ومن قبل جيش الاحتلال من اجل نزع الهوية العربية التاريخية من مدينة القدس وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي.