فدا يطالب الشعوب العربية بالضعط على حكوماتها لتوفير شبكة الأمان

غزة- معا - طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فـدا) الشعوب العربية الضغط على حكوماتها للإيفاء بتعهداتها تجاه توفير شبكة الأمـان المالية للسلطة الوطنية والمقدرة بمائة مليون دولار شهرياً كي تستطيع الإيفـاء بالتزاماتها تجاه الشعب الذي يواجـه حصاراً سياسياً ومالياً من قبل حكومتي اليمين الإسرائيلية والولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب الحزبي والجماهيري لـ(فدا) في قطاع غزة بمشاركة خالد الخطيب نائب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي سعدي أبو عابد وجمال أبو نحل وهدى عليان وجمال نصر ولؤي المدهون.

وناقش الاجتماع دور المنظمات الحزبية والقطاعية إلى جانب كل القوى السياسية والمجتمعية في الدفاع عن حقوق الشعب الوطنية والاجتماعية خاصة بعد الصمود البطولي لأبناء القطاع إثر الحرب الأخيرة على غزة ونيل فلسطين العضوية المراقبة في الأمم المتحدة، وكذلك تنصل النظام العربي الرسمي من تعهداته بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية.

وأكد الخطيب أن تهرب الدول العربية من الالتزام بما تعهدت به مالياً في وقت سابق، وما ترافق من غياب لوزراء الخارجية العرب عن مرافقة الأمين العام لجامعة الدول العربية باستثناء وزير الخارجية المصري خلال زيارتهم التضامنية إلى رام الله مؤخراً، يندرج في إطار رضوخ غالبية النظام العربي الرسمي للضغوطات الأمريكية والتي تتساوق مع الضغوطات الإسرائيلية السياسية والمالية والتي تتجلى في تكثيف الاستيطان وحجب أموال الضرائب الفلسطينية.

وشدد الخطيب على أن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لن تقبل ولن تغفر هذا التواطؤ الرسمي العربي والذي يساهم فعلياً في حصار شعبنا ، أو كل من تخلى عن مسؤولياته تجاهه، في وقت هو بحاجة إلى كل أشكال الدعم السياسي والمالي ولن يثنيه ذلك عن مواصلة كفاحه حتى نيل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها تجسيد دولته المستقلة على الأرض على حدود الرابع من حزيران/ يونيه عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وحق لاجئيه في العودة وفق القرار الأممي 194.

وهنأ الخطيب كل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بالذكرى الثامنة والأربعين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة التي فجرتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح), متمنياً أن تكون هذه المناسبة الوطنية بامتياز والعام الجديد عام إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية والدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.