ورشة عمل قانونية- الجانب القانوني للأسرى يجب أن يتصدر أنشطة العام 2013

غزة- معا - بدعوة من مركز الأسرى للدراسات وإذاعة صوت الأسرى ومكتب الخبير في القانون الدولى د عبد الكريم شبير تم عقد ورشة عمل في مركز الدوحة لحرية الإعلام بغزة شارك فيها عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية وخاصة منها الحقوقية وناقشت قضية الأسرى الإداريين والوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .

وافتتح الجلسة الخبير في القانون الدولى د عبد الكريم شبير وقام بتعريف " المعتقل الادارى " وما تستند اليه دولة الاحتلال من مبرر واهى للقيام بهذا الفعل ، وتطرق لقانون الطوارئ ، وللحقوق الأساسية لكل معتقل ، وأكد على تحضير ملفات لرفعها اقليمياً ودولياً .

ومن ثم تمنى المشاركون أن يكون العام 2013 ثورة على المحتل في المحافل الدولية لاسناد الأسرى وتعرية دولة الاحتلال وخاصة في ملف الأسرى الاداريين وكانت توصيات الورشة :على جميع المؤسسات وخاصة العاملة في مجال الأسرى الرسمية منها والأهلية بالقيام بجمع كافة المواد القانونية وأوامر الاعتقال الإداري وأسماء المعتقلين الإداريين و تاريخ اعتقالهم و مدد الاعتقال وقرارات التمديد وتجميع هذه المواد في ملف واحد والعمل على دراسة هذا الملف مع لجنة من الخبراء القانونين في القانون الدولي بداية على المستوى المحلي ثم على المستوى الإقليمي ثم على المستوى الدولي ويكون تحت رعاية فلسطينية رسمية .

وتفعيل الصندوق القانونى لتكليف بعض الخبراء الدوليين مقابل أتعابهم، وتفعيل دور الدوائر القانونية في وزارتى الأسرى ليتعدى المراسلة والوساطة بين الأسرى ووزارة الأسرى والاعلام بل يجب اعداد التقارير والانتهاكات وجمع البيانات وتحضيرها لتقديمها للمؤسسات الدولية، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية والتأكيد على ملف الأسرى ضمن أنشطتها وعلاقاتها مع مجموعات الضغط والمؤسسات الحقوقية الدولية والتحضير واياها لملفات قادمة للمحاكم الدولية، وكذلك تفعيل الدور العربي وخاصة اتحاد المحامين العرب والشق القانونى التابع للجامعة العربية والذى أوصى في مؤتمر بغداد بتفعيل الدور القانونى لحماية الأسرى.

وأهمية تحديد الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين هل هم " معتقلون – أم أسرى حرب " وتأكيد هذا الوضع في المحافل الدولية بما يخدم الأسرى ومستقبلهم، طالب المشاركون بفتح حساب الكترونى لكل معتقل أدارى ولكل معتقل فلسطينى وتزويد المتابعين وخاصة القانونيين بكل المعلومات عنه .