الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الشخصيات المستقلة تحذّر من تعطيل المحاكم بسبب الاضرابات

نشر بتاريخ: 31/12/2012 ( آخر تحديث: 31/12/2012 الساعة: 15:26 )
الشخصيات المستقلة تحذّر من تعطيل المحاكم بسبب الاضرابات
نابلس - معا - حذّر تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية من الخطورة البالغة للاوضاع المالية التي وصلت اليها السلطة الوطنية الفلسطينية وانعكاس ذلك على السلطة القضائية وعمل المحاكم الفلسطينية.

وقال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف ان المواطن بدأ يشعر ان هناك انجاز على مستوى المحاكم، وان الازمة المالية ستؤدي بما وصلت له السلطة القضائية من تطور وانجاز الى محو هذه الانجازات، لا سيما خلال تعطيل المحاكم جراء الاضرابات بسبب عدم صرف رواتب السلطة الفلسطينية بشكل عام والسلطة القضائية بشكل خاص.

وحمّل عساف الحكومة الفلسطينية مسؤولية تعطيل عمل المحاكم من خلال اضراب الموظفين او القضاة او اعضاء النيابة العامة، بالاضافة الى ان الحكومة تعطل تطبيق احكام المادة 3 من قانون السلطة القضائية رقم 5 من سنة 2001 والتي تنص على ان موازنة السلطة القضائية تكون مستقلة استكمالا لاستقلال السلطة القضائية.

ومن جانب آخر، حذر المحامي اسحاق البرقاوي عضو تجمع الشخصيات المستقلة من تعطيل عمل المحاكم مؤكدا ان هذا سيعطي المواطن الخيار الوحيد في عمل الفوضى واستيفاء الحق بالذات اضافة الى هدم انجازات السلطة القضائية التى تم انجازها خلال الاعوام السابقة.

واضاف البرقاوي انه في الوقت الذي يقدر به قرار الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة في ظل انقطاع رواتبهم وعدم مقدرتهم التوجه الى مقار عملهم خاصة اذا كانت خارج المحافظة التي يسكنون فيها فانه يدعو الى ايجاد حلول لهذه المشكله من كافه الجهات الحكومية والقضائية.

وقال عيسى العملة عضو قيادة تجمع الشخصيات ان انقطاع رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة سيؤدي الى عواقب كبيرة على السادة القضاة، منوها الى انهم لا يستطيعون العمل غير ما هم موكلين به، بالاضافة الى انهم ممنوعون من ممارسة اي عمل اخر وعدم تمكنهم من الاستدانة محذرا من أن تفاقم الازمه سيؤدي الى وجود استقالات جماعية في السلك القضائي، مضيفا ان عدم مقدرة القاضي الوصول الى مكان عمله فيه اهانة لكرامة السلطة القضائية التي تحرص على صونها من أي تناقضات.

ودعا عساف كذلك السلطة التنفيذية الى الاسراع بتخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية وذلك تطبيقا لمبدأ استقلال السلطة القضائية كونها حامي الحريات ومقرره، مؤكدا على المراقبة على عمل جميع السلطات وذلك لابعادها عن التاثير بالهم اليومي لها ولاعضائها بالاضافة الى التفرغ لانجاز المهام الملحة الملقاة على كاهله.