التشريعي يناقش مع وزير التعليم العالي مقترح "قانون صندوق دعم الطالب"

رام الله -معا- عقد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الاثنين الاجتماعً الدوري العام الـ "30" في مقر المجلس برام الله برئاسة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، بمشاركة رؤساء وأعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء من التشريعي وأمين عام المجلس التشريعي، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور علي الجرباوي، وذلك لمناقشة مسودة قانون "صندوق اقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي" الذي قدمه الوزير الجرباوي للتشريعي.

وأكد عزام الاحمد في بداية الاجتماع على قيام المجلس التشريعي بالمصادقة بالقراءة العامة مسبقا على مشروع قانون مشابه ووجود مشاريع قوانين مقترحة من قبل النائبين بسام الصالحي ومصطفى البرغوثي.

وشدد الاحمد على اهمية الموضوع نظرا الاستراتيجية وحساسيته على المجتمع الفلسطيني، الذي يولي التعليم اهمية كبيرة، واعتبر أن عدم وجود قانون ينظم عمل صندوق اقراض الطالب الجامعي يعتبر ثغرة في نظام التعليم ككل .

وقدّم د.علي الجرباوي شرحا موجزا عن القانون المقترح، وأكد "صندوق دعم طلاب التعليم العالي" موجود فعليا حيث تم انشاؤه في العام 2001من قبل وزير التعليم الأسبق، غير أن آلية عمل الصندوق غير واضحة ولايوجد قانون معمول به، وأن مجلس ادارته لا يجتمع الا قليلا.

وقال الجرباوي أنه توجه لمجلس الوزراء الفلسطيني الذي استصدر قرارا بانشائه، وأنه ينتظر مصادقة المجلس التشريعي عليه لاعطاءه الصفة القانونية.

وكشف الجرباوي عن وجود خلل كبير في عمل الصندوق القائم، وقال: "وصل الصندوق من الجهات الداعمة مبالغ كبيرة وصلت الى "171" مليون دولار خلال 10 سنوات استطعنا استرداد ما قيمته 3 ملايين دولار منها فقط" والعمل جار لاسترداد مبالغ اكبر من الطلبة الذين اخذوا قروض من الصندوق في حينه".

وأضاف الجرباوي أن اسباب عديدة دفعت وزارة التربية والتعليم للنظر بجدية للنظر بضرورة وجود قانون ينظم عمل الصندوق بشكل واضح وبشفافية تامة، فهناك حاجة لوجود صندوق يدعم الطالب الفلسطيني في مرحلة التعليم الجامعي وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، عدا عن أن ذلك يسنعكس ايجابا على المؤسسات التعليمية الفلسطينية التي تمر بأزمة تمويل.

وتحدث الجرباي بالتفصيل عن بنود قانون "صندوق دعم الطالب" المقترح واليات عمله ومجلس ادارته المقترح تمثيله من مؤسسات حكومية ووزارات والقطاع الخاص، على ان يضمن القانون استقلالية الصندوق كـ "شخصية اعتبارية" على أن يرأس مجلس ادارته وزير التربية والتعليم العالي" وأن يخضع لرقابة عاليه من كافة الهيئات الرقابية.

النائب بسام الصالحي افتتح النقاش وأكد وجود مشروع قانون تمت مناقشته مسبقا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأكد على اهمية وضوح الية عمل الصندوق وضمان تدفق الاموال عليه حتى يتمكن من الاستمرار في عمله.

وأشار الصالحي الى أن الطالب الفلسطيني يعاني من صعوبات ومعيقات عند التوجه لاخذ قرض مالي الامر الذي دفع طلاب الجامعات للاحجام عن اخذ القروض، الامر الذي لابد من اخذه بعين الاعتبار.

بدوره أشار النائب مصطفى البرغوثي الى وجود مشروع قانون مقر بالمناقشة العامة تحت اسم (الصندوق الوطني للتعليم العالي في فلسطين) ودعا الى المقارنة بين مشروعي القانون للخروج بقانون أوضح واكثر شمولية.

وطالب البرغوثي أن يشمل عمل الصندوق "المنح" والبعثات لطلاب الجامعات وليس القروض فقط كما يظهر في مشروع القانون المقدم من قبل معالي وزير التعليم العالي.

ونوه الى أهمية أن يشير مشروع القانون وبوضوح الى فترة البدء بسداد القرض على الطالب ، بحيث تبدأ عملية السداد بتاريخ التحاقه بعمل ثابت بعد تخرجه.

واعترض البرغوثي على نسبة تمثيل الوزارات في الصندوق وقال إن نسبة التمثيل هذه لاتضمن استقلالية الصندوق كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وطالب بمقارنة ذلك بمشروع القانون الذي ناقشه التشريعي مسبقا.

واقترح النائب قيس أبو ليلى تشكيل لجنة من اعضاء "التشريعي" تعمل على دراسة مشاريع ومسودات القوانين التي تمت مناقشتها أو المقترحة للخروج بتصور أفضل وتقديم مقترح أوفى خلال الايام القادمة بشان صندوق اقراض الطالب الفلسطيني.

بدورها أيدت النائب سحر قواسمي مشروع القانون مع بعض المآخذ على آليات العمل وبعض المناصب المقترح عضويتها في مجلس ادارة الصندوق.

واقترح النائب مهيب عواد تمثيل الطلبة الجامعيين في مجلس ادارة الصندوق، ودمج مشاريع القوانين الموجودة والمقترحة مع اجراء بعض التعديلات للخروج بمشروع قانون واحد شامل.

ودعا الى اجراء دراسات حول تكاليف التعليم في فلسطين والخروج برؤيا واضحة لمبالغ تمويل الطلبة وضمان الدوران المالي لضمان قوة الصندوق ماليا.

وأشاد النائب علاء ياغي بمشروع القانون ودعا الى مساهمة المجتمع الفلسطيني بدعم الصندوق .

وأيدت النائب خالدة جرار فكرة التعليم الجامعي المجاني، غير انها أكدت انه لحين توفر الامكانية لتطبيق ذلك على أرض الواقع لابد من وجود صندوق اقراض يساعد الطلبة الفلسطينيين على اتمام دراستهم الجامعية مع اهمية ربط مبالغ الاقراض بالظروف الاجتماعية لكل طالب.

وطالبت النائب نجاة الاسطل الى ضرورة أن يكون الصندوق "صندوقا وطنيا" وأن يولي اهتمام بدعم الطلبة المتميزين والكليات الرائدة والهامة للمجتمع الفلسطيني وان يشمل القانون المقترح الطلبة الفلسطينين بالخارج.

وطالبت النائب جهاد أبو زنيد بتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم الصندوق ماديا وفكريا والى الاهتمام بالتعليم المهني ايضا نظرا لاهميته الاستيراتيجية في النهضة بالمجتمع الفلسطيني.

النائب ماجد ابو شمالة اشار الى وجود عدة صناديق لدعم الطلبة الفلسطينيين بالخارج وبخاصة في دول أوروبا ودعا لمدجها جميعا في صندوق واحد يخدم كافة الطلاب في الوطن والشتات مع الاخذ بعين الاعتبار الحالات ذات الاولوية.

ونوه الى أن مشروع القانون المقدم من قبل الوزير الجرباوي يشير الى امكانية استثمار اموال الصندوق، الامر الذي يتطلب وضع قيود وضوابط قانونية للاستثمار بأموال الصندوق.

وفي معرض رده على مداخلات النواب، قال وزير التربية والتعليم العالي د.على جرباوي: أن عدد طلاب الجامعات في فلسطين يبلغ 218 الف طالب موزعين على كافة الجامعات والكليات الفلسطينية، وأنه لابد من الاهتمام بمخرجات النظام التعليمي في فلسطين وليس مدخلاته فقط، الامر الذي يلقي على الوزارة عبئ كبير.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف الى تنظيم عمل الصندوق القائم فعليا، وأن اليه عمله والتعيينات المقترحة في مشروع القانون تمت وفقا للقانون الاساسي الفلسطيني وللانظمة والتشريعات المعمول بها.

وقرر اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني تشكيل لجنة مصغرة مراجعة مشروع القنون المقدم من وزارة التعليم العالي ومشروع القانون المقدم من النائب مصطفى البرغوثي والمقترح المقدم من النائب بسام الصالحي للخروج بمقترحات من شأنها الخروج بقانون عصري ينظم عمل الصندوق وساهم في رفع مستوى التعليم الجامعي نظرا لانه سيخدم الطالب والجامعة على حد سواء.