الحكومة تجدد دعوتها للأشقاء العرب تحمل مسؤولياتهم إزاء الحصار المالي

رام الله - معا - أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، على أن الحكومة تعمل بكل جدية لمواجهة الأزمة المالية الفلسطينية الحالية التي وصلت ذروتها جراء القرصنة الاسرائيلية على الأموال الفلسطينية، مجدداً دعوته للأشقاء العرب بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له شعبنا من عدوان إسرائيلي على لقمة عيشه.

وطالب الدول العربية بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية ودفع الأموال التي تعهدت بها، مؤكداً أن السلطة الوطنية بحاجة إلى 240 مليون دولار شهرياً لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها طالما استمرت إسرائيل بالقرصنة على أموالنا. في ذات السياق، طالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته دون تردد أو مواربة، لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولوقف السطو على أموال شعبنا ومقدراته، والمس بمكانة السلطة الوطنية، وتقويض قدرة شعبنا على الصمود، ومنع إمكانية تجسيد الدولة المستقلة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

إلى ذلك، تمنى المجلس أن يكون العام الجديد عام الحرية والاستقلال والخلاص التام من الاحتلال، وأكد على أن السلطة الوطنية مصممة على متابعة وتسريع الخطى نحو تجسيد السيادة الوطنية على أرض دولة فلسطين المُستقلة، وأعتبر أن استمرار حالة الانقسام يمثل الإخفاق الأكبر والأخطر الذي ما زال ماثلاً أمامنا، وطالب كافة المستويات الرسمية والشعبية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع ودون استثناء لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في خدمة شعبنا ورعاية مصالحه وتعميق جاهزيتنا الوطنية وتوسيع نطاقها.

هذا واستنكر المجلس مواصلة قوات الاحتلال اعتداءاتها على المواطنين في الضفة الغربية، لا سيما في القدس، والتي كان آخرها موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "جيلو"، وقيام سلطات الاحتلال بإصدار قرار يقضي بوضع اليد على مئات الدونمات من أراضي قرية بيت إكسا شمال غرب القدس، وتسليم إخطارات بهدم 10 منازل جنوب الخليل، بالإضافة إلى هدم المنازل وأعمال التهجير المستمرة بحق أبناء شعبنا وخاصة في الأغوار الشمالية بالإضافة إلى اقتلاع مئات الأشجار في مناطق مختلفة سواء من قبل قوات الاحتلال أو مستوطنيه كما حصل في الخليل ونابلس وغيرها، والاعتداء على مواطنين شمال وجنوب نابلس وفي القدس. كما استنكر المجلس اعتداء قوات الاحتلال على أهلنا في طمون، محذراً من أن جميع هذه الممارسات تأتي في سياق استهداف الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، الأمر الذي يتطلب توحيد كافة الجهود في معركة الصمود الوطني وإفشال مخططات الاحتلال.

إلى ذلك، استهجن المجلس الإجراءات التعسفية الأخيرة التي اتخذتها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى وعلى رأسها حرمانهم من حقهم في إكمال التعليم داخل السجون، واعتبر ذلك انتهاكاً لاتفاق وقف الإضراب عن الطعام ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة. كما وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين عن الطعام في ظل تدهور حالتهم الصحية وأدان اعتداء قوات الاحتلال على الأسرى في سجن مجدو وسجن نفحة.

وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى تقرير من وزير الصحة حول تفشي مرض انفلونزا الخنازير وأشاد بالجهود الاستثنائية والمهنية العالية التي تقوم بها وزارة الصحة وطواقمها المختصة للسيطرة على تفشي فيروس H1N1 المعروف بمرض إنفلونزا الخنازير ومحاصرة انتشاره، وأكد على أهمية عدم التهويل أو الذعر من قبل المواطنين، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المختصة وكافة المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، لضمان توفير كل سبل الوقاية والفحص والعلاج.

وفي سياق منفصل، جدد المجلس إدانته لجرائم القتل التي ترتكب بحق الفلسطينيين في سورية وخاصة في مخيم اليرموك في دمشق، وجدد مطالبته لأطراف النزاع في سورية بتجنيب المخيمات الفلسطينية الصراع المستمر هناك. وطالب المجلس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه المتضررين الفلسطينيين من آثار الصراع السوري، وخصوصاً بعد تردي الخدمات الطبية في المستشفيات في مخيم اليرموك من جراء نقص حاد في الأدوية والمواد الطبية وعجز الأطباء عن معالجة المرضى الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حالات الوفيات.