الإسلامية المسيحية: تحول خطير في سياسة اسرائيل الاستيطانية بالقدس

القدس -معا- اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قيام طواقم من ما يسمى ببلدية الاحتلال في مدينة القدس اليوم الخميس بتوزيع إعلانات في حي رأس العمود بمدينة القدس المحتلة، تتعلق ببناء مبنى سكني يضم 17وحدة، في شارع طريق أريحا القديم (حي رأس العامود – جبل الزيتون)، بمثابة الجنون الذي أصاب حكومة الاحتلال في أعقاب منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً على أن الخطط التي تقوم الحكومة الاحتلال بإعدادها لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية المحتلة تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

من جهته أشار أمين عام الهيئة الدكتور حنا عيسى الى إن انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، وأن هناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة، وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية، كانطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

ونوه أمين عام الهيئة إلى استطلاع للرأي أجراه (مركز القدس للشؤون العامة الإسرائيلي) أثبت "إجماع أحزاب اليمين والوسط واليسار الاسرائيلي فيما يتعلق بمدينة القدس، برفض تقسيمها واعتبارها بشقيها الشرقي والغربي عاصمة "موحدة" لدولة إسرائيل".

واعتبر عيسى أن قرارات الحكومة بزيادة معدلات الاستيطان بالقدس المحتلة هو ترجمة واقعية لما يدور في الفكر الاسرائيلي، مشيرا الى ان اسرائيل حكومة واحزاب ومستوطنين يجمعون على الاستيطان في القدس، وتحدي كافة المواثيق والقوانين والاعراف الدولية، غير ابهة بما يصدر عن الاتحاد الاوروبي والعالم أجمع من ادانة وغضب شديدين لما يجري على قدم وساق من استيطان وسرقة لاراضي الفلسطينيين.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: "ان الخطط الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود، حيث تقف إسرائيل في خطتها الجديدة ضد العالم اجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".

وبينت الهيئة أن الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع قرارات المجتمع الدولي كافة، والتي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها، وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به.

وأوضحت الهيئة أن الأمم المتحدة لا تعترف ولا تقر بالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في القدس الشرقية منذ احتلالها سنة 1967م. مشيرتاً أن الحق لا يبنى على خطأ، وحين يكون الخطأ متعلقا بمحاولة التغيير الإقليمي بين الدول، فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام، وهو ما ينبغي أن تتكاثف جميع الجهود لوقفه والتحذير من مخاطره .