مركز الميزان بغزة يعقد ورشة عمل حول مشروع قانون الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل

غزة-معاً- أكد عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الوضع القانوني لقطاع غزة سوف يبقى كأرض محتلة، وبأن السلطة الوطنية الفلسطينية ملزمة بإتباع إجراءات أكثر شفافية في إدارة الأراضي والأصول، مطالباً بإزالة التعديات الموجودة سابقاً على أملاك الحكومة، بما يشمل إعادة النظر في الأراضي التي تم تخصيصها في السابق.

من جهته أشار المستشار سليمان الدحدوح نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان اليوم لمناقشة مشروع قانون " المناطق التي ستنسحب منها قوات الاحتلال" إلى أهمية وضرورة سن هذا القانون الذي يعالج موضوع الأراضي التي ستخليها قوات الاحتلال بسبب تعلقها بالمصلحة والمنفعة العامة، منوهاً إلى أن 95% منها مملوكة للحكومة، و5% منها يمتلكها أفراد.

وأشار الأستاذ سمير ظاهر المستشار القانوني لوزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أن هناك خلط بين عجز السلطة عن تنفيذ القانون وبين حاجة السلطة لقانون جديد، قائلاً ان هناك قوانين تكفي لحماية حقوق الدولة والأفراد ولكن هناك عجز عن تنفيذ هذه القوانين"

ووافقه المستشار القانوني نافذ المدهون على عدم الحاجة إلى سن قانون جديد، ملمحاً إلى الحاجة الملحة لاتخاذ بعض الإجراءات التي يغلب عليها الطابع الأمني للحفاظ على الأراضي التي ستخليها قوات الاحتلال.

وقال وليد أيوب مدير دائرة أملاك الحكومة إلى أن نصوص مشروع القانون تتعارض مع القانون الأساسي في كل من المادة (109)، والمادة (30) منه، مؤكداً على كفاية التشريعات الفلسطينية السارية المفعول لحل أي إشكالات قد تنشأ عن عملية الإخلاء.

وأكد منسق وحدة المساعدة القانونية في المركز المحامي جميل سرحان، على أن فلسفة القانون وأهدافه يجب أن تستند إلى توفير الحماية القانونية للأراضي التي ستخليها قوات الاحتلال، وتوفير الإجراءات لضمان حماية الملكية الخاصة، وضمان إدارة سليمة ونزيهة لهذه الأراضي مشيراً إلى افتقار مشروع القانون للتعريفات، ووجود نقص شديد في تحديد إجراءات المحكمة الخاصة لبعض النزاعات، منتقداً القانون من ناحية العبارات التي وردت فيه قائلاً ان هناك عبارات عامة، مؤكداً ان مشروع القانون يحتاج إلى ما ينص على معايير واضحة لإدارة الأراضي واستغلالها.