أكثر من 5000 دونم من أراضي الأغوار تم تحويلها للمستوطنين

بيت لحم - معا - يستغل مستوطنو غور الأردن في هذه الأيام أكثر من 5000 دونم من الأراضي الزراعية التي يملكها فلسطينيون كملكية خاصة، وفقا للقانون تقع غالبيتها في المنطقة الواقعة بين الجدار الأمني والحدود مع الأردن، تم تحويلها للمستوطنين من قبل ما يسمى "بالهستدروت الصهيونية" خلال ثمانينيات القرن الماضي فيما تمنع قوات الاحتلال أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين نزح جزء منهم عام 1967 وعادوا إليها بعد توقيع اتفاقية أوسلو واتفاق السلام مع الأردن عام 1994 من دخولها استنادا إلى أمر عسكري أصدره قائد ما يسمى بالمنطقة العسكرية الوسطى في قوات الاحتلال.

وأضاف موقع صحيفة "هآرتس" العبرية الالكتروني، الذي نشر اليوم الخميس، تقريرا مفصلا حول الموضوع بأنه وفي أعقاب احتلال الجيش الإسرائيلي للمنطقة عام 1967 اصدر امرأ عسكريا يحمل رقم " 151" أعلن المنطقة المذكورة منطقة عسكرية مغلقة، وبعد فترة أقيم الجدار الأمني الذي يبعد في بعض مقاطعه مسافة 2 كم عن الحدود الطبيعية "النهر" مع الأردن، وبقيت المنطقة مهجورة بشكل كامل حتى عام 1994 حتى بالنسبة للكنائس القديمة الواقعة فيها، وذلك عبر إحاطتها بحقول الألغام لكن حكومة إسرائيل قررت بداية ثمانينيات القرن الماضي تشجيع الزراعة واستغلال الأراضي بهدف إيجاد منطقة فاصلة وعازلة تمنع التسلل من الأردن فسلمت الحكومة الإسرائيلية ما يسمى "الهستدروت الصهيونية" الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أجرتها بدورها للمستوطنين.

وتبين من وثائق حصل عليها موقع "هأرتس" أن قائد المنطقة الوسطى عام 1987 "الجنرال عمرام متسناع" وجه تعليماته لقائد لواء الأغوار المسؤول عن المنطقة بمنع دخول الفلسطينيين للمنطقة وجاء في الوثيقة " لا يعقل أن يسمح بدخول المنطقة لمن ليس موثوقا وموالية لقوات الأمن أو لمن ليس من مسرحي الجيش ويحمل سلاحا".

ونقل الموقع عن مصادر في القيادة الوسطى قولها بأنه وبعد توقيع لاتفاقية أوسلو واتفاقية السلام مع الأردن لم تجر إعادة فحص أو دراسة ولم تتخذ أية استعدادات جديدة تتعلق بالوضع على الحدود مع الأردن وتصاريح الدخول للمنطقة التي يديرها الجيش ولا زال الجيش يعمل حتى هذه اللحظة استنادا للمعايير التي حددها "متسناع" ونسمح بدخول حتى عمال تايلنديين يعملون لدى المستوطنين فيما نمنع دخول الفلسطينيين.

ورفض الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي طلب "هآرتس" تنظيم جولة ميدانية في المناطق الفلسطينية التي يستغلها المستوطنون.

وأضاف الموقع بأن السنوات الأخيرة وتحت حماية القيود العسكرية المفروضة على دخول الفلسطينيين ازدادت نسبة الأراضي الفلسطينية التي يستغلها المستوطنون بنسبة 110% وتنشر الإدارة المدنية سنويا منذ عام 1997 صورا جوية تسمح بقياس رقعة اتساع الأراضي المستغلة من قبل المستوطنين وشهد العام الماضي 2012 تحويل 2380 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين ليستغلوها زراعيا وبمرور 15 سنة على بداية العملية وصلت مساحة الأراضي التي تم تحويلها للمستوطنين حتى عام 2010 إلى 5.046 دونم زرع غالبيتها بحقول النخيل والنمور الفرع الذي يوصف بالمجزي والمتطور.

وادعت "الهستدروت الصهيونية" في توضيح لها بأن تصاريح استغلال الأراضي يتعلق فقط بأراضي الدولة وأراضي الغائبين وهي أراضي مملوكة لفلسطينيين نزحوا من المنطقة خلال حرب 1967 ولم يعودوا إليها ويوجد في الإدارة المدنية قسما خاصا مهمته الاهتمام بأملاك الفلسطينيين ووفقا للنصوص القانونية يسمح باستغلال هذه الأملاك لأهداف مؤقتة فقط مثل الحاجات الزراعية.

عاد جزء من الفلسطينيين الى بيوتهم بعد توقيع اتفاقية اوسلو واقامة السلطة الفلسطينية واتفاق السلام مع الاردن عام 1994 لكن "الهستدروت الصهيونية" لم تكلف نفسها فحص ومعرفة من هم هؤلاء العائدين مدعية بأن احدا لا يمكنه اصدار خارطة تحدد أراضي الغائبين الزراعية وإعداد قائمة بأسماء من يمتلكها ومعرفة هل عادوا أم لا؟ فيما أكد مصدر في المنطقة الوسطى لموقع "هأرتس" وجود الكثير من الأراضي الخاصة المستغلة من قبل المستوطنين.

ويحتفظ الفلسطيني "محمد صلاح عطيات" البالغ من العمر "46 " عاما من سكان قرية العوجا شمال أريحا في منزله بأوراق الطابو الأردني التي تؤكد ملكية للأرض وقال للموقع الالكتروني "استقرت عائلتي في المنطقة منذ القرن التاسع عشر بسبب مصادر المياه القريبة وفي العهد العثماني شجعت السلطات استغلال الأراضي واستصلاحها ومنحت من يقوم بذلك إعفاءات ضريبية وملكت القوانين العثمانية كل من يستغل أرضا لمدة عشر سنين وثبتت هذه الملكية أثناء الحكم الأردني من خلال تسجيلها في دائرة الطابو المعترف به إسرائيليا".

وأضاف عطيات "زرع جدي في الأرض الفاصوليا والباذنجان ونزج جزء من عائلتي أثناء حرب 1967 وفي البداية سمح الجيش لنا بدخول المنطقة والعمل فيها حتى الساعة السادسة مساء ولكن وفي عام 1969 ابلغنا الجيش بأنه سيتم إغلاق المنطقة ويتوجب عليهم تركها والخروج منها والانتقال للسكن في مكان قريب ومنذ ذلك الحين لم تطأ قدما فلسطينية المنطقة الواقعة خلف السلك الشائك وقبل عشر سنوات بدأ المستوطنون بزراعة النخيل والتمور في ارضي لكنني سأعود إليها ولن أبيعها مطلقا رغم وجود أشخاص يرغبون بشراء الأرض وأوراق الملكية.