مركز الدراسات العالمية يستشرق آفاق الحوار الفلسطيني المرتقب في القاهرة

غزة- معا - أصدر مركز الدراسات العالمية تقريرا جديدا يتناول فيه آفاق الحوار المرتقب بين حركتي فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية.

وتناول التقرير الحديث عن المحفزات الدافعة لتحقيق المصالحة الوطنية بين الحركتين ومؤشرات حسن النية التي شهدتها الساحة الفلسطينية الداخلية والموانع الميدانية التي تعترض سبيل المصالحة فضلا عن آلية رفع سقوف المواقف التي اعتمدتها الحركتين بين يدي الدور المصري المرتقب.

ورصد التقرير الذي صدر اليوم السبت المحفزات التي تدفع حركة حماس لدفع جهود المصالحة متمثلة في إدراكها مع المقاومة الفلسطينية لضرورة الحاجة إلى الغطاء الوطني الجمعي في مواجهة الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية ولوحة التوحد الميداني الرائعة التي تجسدت من خلال مشاركة كافة الطيف الفصائلي الفلسطيني في مجرى المعركة الأخيرة مع الاحتلال، والموقف السليم الذي أعلنته حركة فتح في مواجهة العدوان الإسرائيلي وعدم قيامها بأيه محاولات لتصفية الحسابات أو إرباك الجبهة الداخلية في قطاع غزة، ورغبة حماس في استثمار الانتصار العسكري على الاحتلال في الحرب الأخيرة في قطاع غزة لتعزيز موقعها علي الساحة الوطنية، واعتقاد طيف واسع من قيادة حماس أن الظرف الفلسطيني بات أكثر تهيؤ لاستيعاب فكرة التوافق على استراتيجية وطنية شاملة تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني.

كما رصد التقرير المحفزات التي تدفع حركة فتح لدفع جهود المصالحة متمثلة في إدراكها مع قيادة السلطة في الضفة الغربية لاستحالة بلوغ أي توافق أو التقاء سياسي مع حكومة نتنياهو الحالية، واستشعارهما لحجم المخاطر والتحديات التي تتربص بالوضع الفلسطيني في ظل المخططات والاعتداءات الإسرائيلية، وارتفاع منسوب الحالة المعنوية لقيادات وكوادر فتح عقب الانتصار الدبلوماسي في الأمم المتحدة وتصاعد الشعور بإمكانية تحدي الاحتلال، وإدراك قيادة فتح والسلطة لضرورة الاقلاع عن الاستجابة للضغوط الامريكية والإسرائيلية والتوجه نحو ترميم الداخل الفلسطيني، وقناعتهما أن مرحلة ما بعد الدولة غير العضو ينبغي أن تتكلل بإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام.

وأشار التقرير إلى مؤشرات حسن النية التي تبادلها الطرفان من حيث السماح بتنظيم المهرجانات والاحتفالات الخاصة بانطلاقة الحركتين في الضفة والقطاع، وإطلاق سراح بعض المعتقلين، ووقف الحملة الأمنية نسبيا ضد ناشطي حماس في الضفة، مؤكدا أن هذه المؤشرات لازالت في مراحلها الأولى وتحتاج الي مزيد من التوسعة والتطوير وأنها قاصرة علي جوانب محددة إعلاميا وميدانيا وتفتقد التواصل والاستمرارية المطلوبة ولم تتحول إلى مبادرات حقيقة ترقى بها إلى مستوى الطموح الكفيل بتهيئة المناخ الوطني لاستيعاب المصالحة المنشودة.

ولفت التقرير إلى العديد من العوارض الميدانية والسياسية التي تنتصب في وجه جهود المصالحة، وأهمها التصريحات والمواقف السياسية التي تخرج عن السياق الوحدوي بين وقت وآخر، وعدم التوقف النهائي لعمليات الاستدعاء والملاحقة الأمنية لناشطي حماس في الضفة، واستمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال.

وفيما يخص لجوء الحركتين إلى رفع سقوف مواقفها أكد التقرير ضرورة الابتعاد عن مسببات التوتر الإعلامي وطرح القضايا الهامة علي طاولة الحوار فحسب، والحرص علي عدم إقحام وسائل الاعلام في مضامين الحوارات المفترضة بينهما، مشيرا إلي أن سياسة رفع السقف سوف تظل عنوان الايام القادمة ريثما تلتئم جولات الحوار في مصر قريبا.

وبشأن الدور المصري المرتقب أكد التقرير أن قاطرة المصالحة الفلسطينية تتأهب اليوم للانطلاقة الواثقة وعينها علي الراعي المصري الذي بدأ في التعافي والاستقرار الداخلي، والذي صدر عنه ما يشير إلى دعوة قريبة للفصائل الفلسطينية إلى القاهرة، ما يشير الي عودة الدبلوماسية المصرية إلى دورها الطبيعي في دعم القضية الفلسطينية وإسناد جهود تطبيق المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وأوضح التقرير أن متابعة ملف الحوارات والتفاهمات الفلسطينية، وخصوصا اتفاق القاهرة 2011م واتفاق الدوحة 2012م، تفيد بأن حركتي فتح وحماس ليستا بحاجة إلى كثير حوار أو بذل جهد فصائلي كبير بقدر حاجتها إلى تنفيذ ما تم التوقيع عليه سابقا.

وشدد التقرير على أن جولة الحوار القادمة بين فتح وحماس هي جولة حاسمة بالمعنى الوطني وسوف يترتب عليها وقائع ومواقف تحدد تضاريس الجغرافيا السياسية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة.

واختتم التقرير قائلا: "إذا صحت التقديرات وأصابت التوقعات فإن الشعب الفلسطيني على موعد هام مع إنهاء الانقسام خلال الاسابيع القادمة بما يعبد الطريق نحو تألف وطني مشرف يبذر بذور الشراكة الوطنية الحقيقية التي تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية ومسيرة تحرره في وجه الاحتلال".