المصري تشارك بالقمة العالمية حول العائلة والسياسات الاجتماعية في انقرة

أنقرة - رام الله - معا - قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن سياسات الاحتلال وإجراءاته القمعية والتعسفية هي المسؤولة عن معظم المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع الفلسطيني، كما أنها العائق الأكبر أمام جهود التنمية الاقتصادية والمجتمعية في فلسطين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها المصري بصفتها ضيفة الشرف في اجتماع "القمة العالمية حول العائلة والسياسات الاجتماعية" التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة بحضور ومشاركة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وعشرات وزراء الشؤون الاجتماعية والأسرة من مختلف دول العالم، وكان برفقتها السيد نبيل السراج مستشار أول في سفارة دولة فلسطين في جمهورية تركيا الشقيقة، وتحرير شاهين من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشادت المصري بالدعم السياسي والمادي والمعنوي الذي تقدمه تركيا للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية، مشيرة بشكل خاص إلى الموقف التركي الأخير في دعم الطلب الفلسطيني للحصول على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، والموقف الثابت والشجاع لتركيا ورئيس وزرائها أردوغان في رفض وإدانة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلاً عن سائر أشكال الدعم المادي والسياسي والمعنوي الذي تقدمه الجمهورية التركية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت المصري أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أدت إلى ارتفاع كارثي لمعدلات الفقر والبطالة، ما انعكس بشكل حاد على الأسرة الفلسطينية وعلى المجتمع الفلسطيني برمته، مشيرة إلى أن مئات آلاف الأسر فقدت معيلها أو أحد أفرادها نتيجة الاستشهاد أو الأسر، وأن أجيالا متعاقبة من الفلسطينيين نشأت وكبرت على مشاهد العنف اليومي والتهجير والاعتداءات على القرى والمخيمات والأحياء في المدن الفلسطينية، وشملت الاعتداءات استهداف المدارس والمستشفيات والمصانع، وقد اثر ذلك على أوضاع الأسر وعلى فرص النمو الطبيعي لهذه الأجيال، وعلى فرصها في العمل والتعليم ومشاركتها في تنمية مجتمعاتها، كما انعكس كل ذلك على نمط وحدّة المشكلات الاجتماعية التي يواجهها مجتمعنا وبخاصة على أوضاع الأطفال وظروف نشأتهم، وعلى الأحداث، وعلى أوضاع المرأة والمسنين ومستوى استقرار الأسر.

وأشارت المصري إلى أن نسبة الإعاقة في المجتمع الفلسطيني هي الأعلى بين مجتمعات الإقليم بسبب ارتفاع الإعاقات الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتلويث المتعمد للبيئة الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال ومستوطنيها ومؤسساتها.

وأضافت المصري أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية بشكل خاص تواجه تحديات استثنائية في العمل الاجتماعي وتقديم الخدمات لدعم صمود الأسر والمناطق والتي تعاني من الفقر والتهميش بشكل خاص، ما يتطلب وقفةً جادةً من قبل المجتمع الدولي بشكل عام والدول الشقيقة والصديقة بشكل خاص من اجل تمكين شعبنا من الصمود في وجه سياسات الاحتلال، ومساندته للمضي قدماً نحو تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة. |200273|

وفي لقاء ثنائي آخر مشترك ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية المصري ونظيرتها التركية فاطمة شاهين حول الدائرة المستديرة والهادف الى نقاش اثر التكنولوجيا الحديثة على العائلة والسياسات الاجتماعية، فقد اشادت المصري بالتقدم الحاصل في مجالات السياسات الاجتماعية في جمهورية تركيا التي اعتمدت دعم الاسرة وحمايتها كنواة رئيسية في بُنية المجتمع، وبالتقدم الحاصل في مجالات دعم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمسنين والنساء..الخ والى اهمية نقل والاستفادة من هذه الخبرات في فلسطين.

وعرضت المصري خلال اللقاء المشترك مع وزيرة الاسرة والسياسات الاجتماعية التركية ابرز مجالات العمل المشترك والاحتياجات في فلسطين وذلك استناداً الى التداخل والتقارب الثقافي والتاريخي والجغرافي الوثيق التي تربط البلدين على امتداد قرون طويلة، وقالت المصري إننا نتطلع بكل إعجاب وتقدير للنجاحات المتميزة التي حققتها تركيا في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي نجاحات ستعزز بالتأكيد مكانة تركيا المرموقة ودورها الفاعل على المستويات القارية والإقليمية والدولية، ولا شك أن شعوب المنطقة بأسرها ومن بينها شعبنا الفلسطيني تتطلع إلى مزيد من النجاحات والإنجازات التي تساهم في رفع الظلم عن هذه الشعوب وبناء نظام دولي إنساني يقوم على السلام والتعاون لما فيه مصلحة كل البشر.

من جهتها ابدت الوزيرة التركية فاطمة شاهين استعداد تركيا ووزارة الاسرة والسياسات الاجتماعية للدعم والتنسيق في كل ما تحتاجه ابناء الشعب ألفلسطيني مؤكدة بأنه لن يأل جهداً في مواصلته دعم الشعب الفلسطيني من تجسيد حقه في دولةً كاملة السيادة على الارض وكاملة العضوية في المحافل ألدولية ولتصبح دولة فلسطين عضواً فاعلاً في جهود دول وشعوب المنطقة لبناء عالم أفضل يسوده السلام وتنتفي فيه كل أشكال الظلم والقهر.

واتفق الطرفان على وضع بروتوكول عمل مشترك بين الوزارتين تحدد فيه وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ابرز الاحتياجات والاهتمامات لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الرعاية الاجتماعية بالفئات الفقيرة والمهمّشة.