نائب فتحاوية تطالب فياض بالاستقالة

بيت لحم- معا- هاجمت النائب الدكتورة نجاة أبو بكر سياسة الدكتور سلام فياض الاقتصادية ووصفتها بالعشوائية وغير مدروسة النتائج. وطالبته بالاستقالة من منصبه.

وقالت " أن ما يقوم به الدكتور سلام فياض من سياسات اقتصادية فاشلة سيؤدي بالشعب الفلسطيني إلى كارثة كبيرة لاتحمد عواقبهاولن تعابج مشاكل الشعب الفلسطيني

وقالت أبو بكر" إن حالة التخبط والتراجع في القرارات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة يدل دلالة واضحة على تفرد الدكتور سلام فياض في القرار ويدل أيضا على السياسات الاقتصادية المدمرة الصادرة عن الحكومة وعدم ملائمتها للأوضاع الاقتصادية والمواطن الفلسطيني لم يعد قادر على تحمل سياسات الحكومة الظالمة بحقه وبحق قوت أطفاله حيث إن الشريحة الكبرى من ابناء الشعب الفسطيني باتت باوضاع اقتصادية قاتلة وبدء المواطن يعاني من الديون المهلكة والغير قادر على تسديدها ,اصبح غير قادر على توفير ادنى متطلات الحياة له ولابنائه التي تبقيه على قيد الحياة وان مثل هذه السياسات العشوائية تبقي الانسان بين الحياة والموت وتضفي مزيد من التفكك الاسري والاجتماعي وتنشر الجريمة وخير دليل على ذلك تصاعد العنف والجريمة في المجتمع ,وان مثل هذه السياسة لن تخرج الشعب الفلسطيني من دائرة الازمات ولن تصل بالشعب الفلسطيني الى بر الامان."

وتابعت في بيانها" عليك يا دكتور فياض النظر بعيون فاحصة نظرة حقيقية الى مشاكل المجتمع ولو فعلت ذلك سيكون امامك خيارين اما العمل الصحيح او الاستقالة وهي الحل الافضل لك ولنا "

وفي ظل هذه الظروف القاسية من حق كل مواطن ان يسأل الدكتور فياض عن الرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي الذي تم الاشارة اليه قبل مدة وجيزة ,وتم اطلاق التصريحات والدراست حول هذا الموضوع ولكن تبين لنا جميعا ان كل مقيل هو مجرد كلمات عابرة وحبر على ورق ليس لها أي قيمة على ارض الواقع .

وان القرار الصادر عن الدكتور فياض حول الاعفاء من الكهرباء اكبر دليل على التخبط والتداخل والتراجع في اصدار القرارت من قبل الدكتور فياض نفسه لانه وقع على الاتفاق الاول دون الرجوع او التشاور مع اصحاب الاختصاص او دراسة واقع المجتمع الفلسطيني .

وان هذا القرار لو لم يتم احتوائه واعادة صياغتة لادى الى فتنه حقيقية داخل المجتمع الفلسطيني وايضا هذا القرار فيه نوع من الظلم واهادر للمال العام لانه لم يراعى الفوارق الاجتماعية وعزز ثقافة خاطئة لدى المواطنين الملتزمين بدفع الى عدم الدفع لانه اصبح من وجهة نظرالبعض منهم ان الغير ملتزم سيتم اعفائه وايضا لم تستطع حكومة الدكتور سلام فياض معاقبة الغير ملتزمين والقادرين على الدفع بالقانون فقامت باهدار المال العام واعفائهم .

ولذا نكرر طلبنا بان عليك يا دكتور فياض تقديم استقالتك والرحيل واتاحة المجال لذوي الخبرة والكفاءة لحل مشاكل المجتمع الفلسطيني وحمايته وعدم الوصول به الى الهاوية.كما جاء في بيانها