حماية مستهلك نابلس تؤكد على ضرورة العمل بقانون اشهار الأسعار

نابلس- معا - أكد المهندس أياد عنبتاوي رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الأسواق الفلسطينية على الرغم من قرار إشهار أسعار السلع والخدمات المقدمة للجمهور، الا أن الكثير من التجار لايلتزمون بهذا القانون والقرار, وأن الحالة الاقتصادية والفوضى التي يعيشها السوق الفلسطيني أدت الى التهاون في مراقبة الأسواق وتحديداً من مجال قانون اشهار الاسعار, حيث أوضح أن هذا القانون من شأنه أن يكفل تداولا عادلا للسلع والخدمات.

وذكر عنبتاوي أن الهدف من هذا القانون تمكين التجار والموردين من الربح، وتحقيق الأهداف التي وجدت مصالحهم لأجلها، موضحا بالمقابل، توفير مجال للمستهلك لاختيار السعر الأنسب له مما يسمح لمجال المنافسة في السوق, منوهاً أن هذا لا يعني أن الأسعار ستكون مرهونة بمزاج البائع، بل ظروف العرض والطلب، والكلفة الإجمالية.

مؤكداً أن وزارة الاقتصاد عندما أقرت اشهار الأسعار أخذت على عاتقها أتم الاستعداد لأخذ كافة الإجراءات، كي لا تتحول عملية تنفيذ القرار، إلى حملة تعسفية، معربا عن أمله في أن يصار إلى تكريس مبدأ السعر العادل.

وأكد عنبتاوي أن هناك ، أن هناك تعليمات صارمة بضرورة تطبيق قرار إشهار الاسعار، موضحا أن طواقم وزارة الاقتصاد تقوم بجولات متكررة وشبه يومية على المحال التجارية، ولا تتهاون في تطبيق القانون مع المخالفين، حيث أن القانون يقضي بإحالة أي شخص مخالف لقرار إشهار الإسعار إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى القضاء، ويتم تغريمه غرامة مالية تصل إلى 500 دينار أردني في المرة الأولى، ويتم اتخاذ عقوبات أشد إذا ما تكررت المخالفات حيث أن القانون واضح وهو يشمل كافة السلع وكافة المحال التجارية على اختلاف اختصاصها.

من جهة أخرى، أوضح عنبتاوي مسايء فكرة وجود قرار لتحديد الأسعار مؤكدا أن دول العالم اليوم تعتمد على الاقتصاديات المفتوحة، كما ان بعض الدول التي كانت تلزم التجار بتحديد الاسعار بدأت تتراجع عن هذه الفكرة، لأنها تقضي على المنافسة في الأسواق التي تصب دائما في مصلحة المواطن، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود ضوابط لدى وزارة الاقتصاد الوطني لمنع أي عمليات احتكار لأي سلعة، ومنع التلاعب بالبضائع، وبالتالي ضمان وجود سوق مفتوحة تعزز القدرة التنافسية، مشيرا إلى أن تحديد الاسعار لأي سلعة يعني ان تخصص الحكومة دعما ماليا لهذه السلعة وعلى الارجح تكون سلعة اساسية للمواطن كالخبز والسكر والطحين والزيت والحليب وغيرها من السلع التي تتولى الدولة انتاجها او استيرادها من الخارج، وبما ان الدولة لا تستطيع تقديم الدعم للسلع الاساسية، فاننا لا نرى من المناسب تحديد الاسعار لاي سلعة، علما ان السوق الفلسطينية مفتوحة تتبع نظام السوق الحرة، والقرار متروك للمواطن للشراء كيفما يشاء.

ويرى عنبتاوي ان افضل طريقة لضمان تطبيق قانون اشهار الاسعار هي متابعة الجهات المختصة ذات العلاقة للاسواق وهي وزارة الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية وجمعية حماية المستهلك، وذلك من خلال الزيارات الميدانية الدورية التي يقومون بها على الاسواق، كما ان المواطن يلعب دورا ايجابيا في هذا الصدد من خلال حرصه على عدم الشراء من المحال التي لا تقوم بهذه العملية. وأضاف: «ان القيام بمتابعة الأسعار من قبل الوزارة وتطبيق قانون إشهار الأسعار كخطوة اساسية للحد من ارتفاع الاسعار تعتبر خطوة حضارية، وهذا برأينا ما يلزم البائع بالتقيد في وضع السعر على السلعة المعروضة في متجره، حتى يتمكن المواطن من معرفة السعر قبل الإقدام على الشراء، وذلك منعا لاتخاذ الاجراء القانوني بحق التاجر الذي لا يتقيد باشهار الاسعار».

وأوضح عنبتاوي أن هناك أهمية كبيرة لقرار اشهار الاسعار كونه يعزز القدرة التنافسية أيضا بين التجار أنفسهم، معتبرا ذلك ظاهرة حضارية مطبقة في معظم دول العالم، كما أن اشهار الاسعار يشجع السياح على الشراء بحيث يكونوا على يقين أنهم لن يقعطوا ضحية الاستغلال لعدم معرفتهم بأسعار المنطقة التي يزورونها.