اسرائيل تهدد 400 منزل بالهدم في مدينة يافا

القدس- معا-قدم المحامي نسيم شقر تقريرا موسعا حول نية السلطات الاسرائيلية تدمير 400 بيت فلسطيني تاريخي في مدينة،يافا .

واضاف المحامي ان السلطات منعت أصحاب البيوت على مدى سنوات من ترميم هذه البيوت، كذلك فإن احتياطي الأراضي في مدينة آخذ بالنفاذ، وهذا عدا عن أن السلطات الاسرائيلية تعرض هذه الأراضي للبيع بأسعار خيالية، تجعل أبناء المدينة عاجزين عن شرائها، من أجل فسح المجال أمام الأثرياء اليهود في تل أبيب المجاورة وغيرها يشترون هذه الأراضي.

واكد شقر ان شركة عميدار وما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل"، ووزارة البناء والإسكان وبلدية تل أبيب تشارك جميعها في المؤامرة على المدينة من أجل تفريغها من أهلها العرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة يافا بمشاركة كافة الأطر السياسية والاجتماعية وأهالي المدينة بحضور النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، والنائب واصل طه، من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي.

وافتتح الاجتماع عمر سكسك الذي تكلم عن المضايقات التي يتعرض لها أهالي المدينة العرب، في جميع ميادين الحياة،فيما يتعلق بالمساكن، والتعليم وملاحقة المواطنين وفرض غرامات عليهم مقابل تجاهل أجهزة تطبيق القانون لظاهرة تفشي الجريمة والمخدرات في المدينة.

وطالب النائب واصل طه بمتابعة الموضوع مع بلدية تل أبيب ودائرة الأراضي ووزارة الإسكان وخوض معركة شعبية للدفاع عن المسكن بإقامة لجنة شعبية تمثل كافة الأهالي ومؤسساتها وقواها الوطنية.

واعتبر النائب طه أوامر الإخلاء لـ 400 عائلة محاولة لتفريغ يافا من سكانها العرب من خلال برنامج سلطوي لتفريغ المدن الفلسطينية التاريخية، التي أصبحت مختلطة من أهلها العرب.

من جهته اكد بركة، ان استهداف مدينة يافا قضية وطنية تتعلق بهوية المدينة وتاريخها، معتبرا الاجراء الاسرائيلي بالمؤامرة التي ستطال جميع السكان داعيا الى معركة شعبية وحدوية عامة، في صلبها أهالي يافا ومعهم في المعركة جماهيرنا العربية والقوى الديمقراطية ضد الاجراء .

وقال بركة،" لا مجال لحالة من الهدوء واللامبالاة، فهذا يشجع سياسة الهجوم على العرب في المدينة، والمؤامرة يجب ان تكون محفزا لإقامة لجنة شعبية وحدوية تضم كافة القوى السياسية ولاجتماعية في المدينة لخوض معركة شعبية قوية."

وحمل بركة بلدية تل أبيب مسؤولية محاولة اخلاء أهالي يافا الأصليين.

وفي نهاية الاجتماع تقرر إقامة لجنة شعبية بمشاركة كافة الفعاليات السياسية والأهلية، ستضع برنامجا لخوض معركة شعبية عامة.