موظفو البطالة الموازية في المحاكم الشرعية يواصلون اضرابهم ويطالبون باعادة حقوقهم

الخليل- معا- أعلن موظفو البطالة الموازية العاملين لدى ملاك المحاكم الشرعية وديوان قاضي القضاة والذين عينوا جميعا" لدى المحاكم الشرعية منذ ما يزيد على ثلاث سنوات" استمرار الإضراب المفتوح عن العمل حتى يتم الالتفات لقضاياهم وحقوقهم من قبل المسؤلين عنهم.

وقال جميل القواسمة احد موظفين المحكمة الشرعية في الخليل "اتقوا الله فينا أيها المسؤليين فنحن ناشدنا قاضي القضاة أكثر من مرة ورئاسة الوزراء والرئيس ولكن لا حياة لمن تنادي بقينا كما نحن إن لم نتراجع قليلا إلى الوراء".

ومن جانبه اوضح محمد الأشقر الظروف التي يعانون منها قائلا "يتقاضى الواحد
منا ما بين ألف إلى ألف وأربعمائة شيكل دون احتساب بدل المواصلات الثابتة أو أي
نوع من أنواع العلاوات القانونية رغم إننا عُيّنّا بشكل قانوني وحسب الأصول
وجميعنا مؤهلون علميا ونمتلك كفاءات وخبرات للعمل الوظيفي كل في موقعه وان ما
أثار دهشتنا هو صدور قرار بتاريخ 12/2/2007م من رئيس الحكومة بتثبيت موظفين جدد بلغ عددهم 136 موظفا وهو عدد مساو لعدد الموظفين المتظلمين في ديوان قاضي القضاة المحاكم الشرعية ".

وأكد شريف سلطان أنهم وعدوا بتثبيتهم وإعطائهم حقوقهم الوظيفية والمالية
منذ عام 2003م ولعدة مرات وفي عدة مناسبات وقال "بقيت وعود وهمية ولم نحصل على حقوقنا، وإننا وخلال هذه السنوات أصبح لكثير منا زوجة وأولاد وازدادت الواجبات
المالية الملقاة على عاتقنا والراتب هو هو لا يزيد، مما زاد من معاناتنا وضيق
العيش الذي نعاني منه أصلاً، وأنتم تعلمون مدى غلاء المعيشة ولوازم الحياة
اليومية للعيش الكريم".

وناشد جويد بيوض التميمي المسؤول في دائرة العلاقات العامة والإعلام
لديوان قاضي القضاة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية
وقاضي القضاة تيسير التميمي النظر إلى قضيتهم الإنسانية العادلة بعين
الاعتبار والعمل على إعادة حقوقهم المسلوبة بأثر رجعي ومتابعتها بشكل جدي في
كافة المواقع والدوائر والوزارات وذلك حتى يحصل الموظف على كافة حقوقه كما هو
الحال في باقي المؤسسات التابعة للدولة سواء بسواء، على حد تعبيره.