الإثنين: 18/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

فلسطينية انا : لجان العمل الصحي تعقد مؤتمرا خاصا حول المرأة والاحتلال والعولمة

نشر بتاريخ: 06/03/2007 ( آخر تحديث: 06/03/2007 الساعة: 01:14 )
رام الله- معا- في ظلال يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من هذا الشهر، رأت لجان العمل الصحي في فلسطين الخروج عن المألوف في تناول قضايا المرأة الفلسطينية، ونظمت مؤتمرا حول المراة والعلام والعولمة في رام الله، مستندة إلى أبحاث ودراسات قدمها نخبة من الأخصائيين والإعلاميين وبمشاركة العشرات من ممثلي مؤسسات المجتمع المدنية والرسمية والاجنبية، تناولوا فيها واقع المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال وعهد العولمة والعولمة.

الاوراق قدمت من د. احمد مسلماني مدير عام لجان العمل الصحي، ود. نبيل عبد الرازق امين سر مؤسسة لجان العمل الصحي، وشذى عودة رئيسة مجلس الادراة وفكتوريا شكري مسؤولة دائرة الصحة، ووسام الرفيدي منسقة لجنة المناصرة في لجان العمل الصحي، وفاتن الاقرع نيابة عن لؤي شبانة رئيس مركز الاحصاء الفلسطيني، والن كتاب مديرة برنامج دراسات المرأة في جامعة بيرزيت، ومها ابو دية مديرة مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، فيما قدم الاعلامي خالد الفقيه ورقة عمل حول الاعلام والمرأة .

وفيما يلي ما اشتملت عليه اوراق العمل المقدمة:

"تحدثت وزيرة الخارجية الامريكية عن أن الشرق الأوسط يعيش مخاض لولادة شرق أوسط جديد، إنها تستخدم عبارات نسائية إنسانية (مخاض، ولادة.. لتصف بها أبشع أنواع القتل) على نساء لبنان وفلسطين والعراق، لتصف بها أخطر أنواع الحروب وهي تمثل أقبح أنواع الامبرياليات المتوحشة تحت كلمة الديمقراطية وحقوق الانسان، وأشد أنواع الاستغلال والاستبداد أو النهب تحت اسم التنمية، ولتخفي جثث النساء المقتولات تحت اسم تحرير المرأة، إذا هل هو التكوين البيولوجي الذي يجعل للمرأة شكل الأنثى، ألا يمكن أن تكون ذكرا من الناحية الفعلية السياسية...... هيلاري كلينتون أعلنت قبل أيام أن اسرائيل بهذه الحرب تدافع عن نفسها، وتدعم الحضارة الأمريكية، حضارة الغابة والارهاب تحت اسم مكافحة الارهاب".

مؤتمرات وعناوين براقة وأسماء مثيرة:

"تنعقد سنويا عن المرأة، وللمرأة ولتغيير صورتها النمطية مؤتمرات؟؟ هل تعمل على احداث تغيير ايجابي في الموروث الاجتماعي مثلا؟ وايصال المعلومات للمرأة في حقل الزيتون؟ مؤتمرات نسائية عالمية وفلسطينية عن السلام، كيف نطرح قضية السلام وأمريكا تحتل العراق، واسرائيل الصهيونية تطحن الشعب الفلسطيني وتسحق المرأة الفلسطينية، أي سلام ينادي به المؤتمرات والاحتلال قائم؟ أليس إرهاب دولة الاحتلال للعقل والفكر والجسد، "ونطمر رؤوسنا وكأن الغرب حررنا"؟ وتظهر النساء كنجمات على شاشة كبير؟ هل يمنح المستعمر والمحتل السلام؟ ومتى كان المحتل يسعى إلى الديمقراطية في البلد الذي يزجه كله في السجن (غزة، رفح، القدس، الجدار العنصري، أبو غريب، جنوب لبنان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)".

السلطة الفلسطينية والمرأة المرأة الفلسطينية هي الأضعف في المشاركة الاقتصادية:

"تراجع وضع المرأة عالميا بسبب العولمة أو مؤشراتها تراجع خطير، المرأة في العالم أصبحت الضحية الأولى للفقر، وباتت النساء تدرج في أدنى السلم الاجتماعي، وتواجه تمييزا في كل مجالات الحياة، من قوانين الأحوال الشخصية إلى التمييز في الأجور (معدل أجور النساء عامة 25% من الرجال)".

"درجة القمع متعلقة بدرجة الفقر، فالنساء من الشرائح الليبرالية والبرجوازية يحصلن على حقوقهن ؟؟ يعملن بأجور محترمة، ويعشن أنماط الحياة الذي يخترنة سواء كن أوروبيات أو فلسطينيات، أما القمع والاضطهاد فيتجلى بين النساء الفقيرات اللواتي لا يحظين بفرص تعليم وعمل، ولا يتمتعن بالحماية القانونية والمؤسساتية، ويعكس نفسه على العنف المتزايد والاعتداءات على المرأة".

السلطة الفلسطينية ضد النساء:

"دفعت السلطة النساء من الشرائح الوسطى إلى ما تحت خط الفقر، فتحولن وأولادهن إلى فريسة للأمراض الاجتماعية واليأس، فهن يعانين تمييزا من السلطة كونهن نساء، ومن المجتمع (عدد العاملات...) ، ان السلطة عمقت حرمان النساء من أية إمكانية للتأثير الاجتماعي أو السياسي أو حتى الشخصي على مجريات حياتهن، بما فيها الاستهتار بقدرة المرأة على العمل وتقلد المناصب السياسية.
وفي المجال الصحي تفقد المرأة عددا أكبر من سنوات العمر جراء المرض وعوامل الخطر أو الوفيات المتصلة بالحمل والولادة، ومخاطر صحية عديدة ( 170 إمرأة لكل 100.000)".

التفسيرات الفقهية وإكسابها طابعا دينيا مقدسا:

"في وعينا العربي والفلسطيني هناك ثقوب لها علاقة بالخارطة الاجتماعية وبناء التحالفات (لكل مشروع اجتماعي اقتصادي أو سياسي قواه الاجتماعية المؤهلة لتنفيذه)، فمشاركة النساء بالسلطة على سبيل المثال شكلية و ديكورية، لذا رأس المال الاجتماعي مختلف، والتنظيمات الاجتماعية التي طورها المجتمع على مدار سنوات الاحتلال ليست مؤدلجة ثقافيا ومنحازة إلى تحررها، بقعدر تعميق الهيمنة وإحتكار منظمات المجتمع المدني الحديثة، بل تكاد تكون مجرد واجهات مؤسسية لخدمة توجهات تقليدية ( فمثلا هنالك نوع من التأنيث لبعض الأعمال والتذكير لأعمال ومن أخرى)".

"تكمن المسألة الأساس في توزيع موازنة السلطة، التي خصصت على امتداد عمرها، بين 3-5% لوزارتي الزراعة والصناعة بما يغطي أجور الموظفين وحسب دون أية توجهات استثمارية إنتاجية، وأقل من 1% لوزارة المرأة ودوائرها الثماني في الوزارات المختلفة".

هذا ينطوي بلا ريب على نتيجتين :

-عدم توسيع القاعدة الإنتاجية التحديثية بما لها من إسقاطات معاكسة على المجتمع المدني.

-هزال وبهتان قوة دفع (مسيرة المرأة وتعزيز مكتسباتها) سواء التشغيلية في القطاع الحكومي أو رزمة القوانين ذات الصلة بصرف النظر عن النقد اليساري من مواقع جذرية.

-الفساد السياسي الاقتصادي والفلتان الأمني رغم أن الأجهزة الأمنية تناهز 70 ألفا وتستأثر بـ45% من موازنة الدولة علاوة على ميليشيات بعشرات الآلاف وما توالد عن ذلك من سلبيات تذكي النظرة المتزمتة التي تفرط في فرض القيود على المرأة تصادرها بحجة حمايتها، وتخضعها بذريعة محبتها.

فالسلطة برأس أحادي أو برأسين إنما تفتقد لخطة تنموية شاملة ولا تعمل بقاعدة تقاس حرية الشعوب بقدر حرية النساء فيها، فالحقوق الوطنية والكرامة الوطنية والحل الأخلاقي الديمقراطي والعدالة الاشتراكية هي أسس أيدولوجية لا يجوز التفريط بها تحت ضغط موازين القوى الراهنة.

خصائص ديمغرافية واجتماعية واقتصادية:

"إن الهدف من تقديم ورقة عمل من الجهاز، هو إبراز واقع النوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، من خلال معطيات إحصائية تتمثل في خصائص ديمغرافية واجتماعية واقتصادية".

وقد سجل ارتفاع نسبة الإناث في الأراضي الفلسطينية، خلال الأعوام الست الماضية، بنسبة بلغت 76 ألف أنثى مقابل 50 ألف ذكر.

وأن بيانات المسح الصحي خلال الأعوام 1996 و2004، أظهرت تزايداً ملحوظاً في نسبة الأمهات اللواتي تلقين رعاية صحية أثناء فترة الحمل بنسبة مقدارها 2.9% خلال نفس الفترة، وبنسبة مقدارها 3.9% في العام 2004 مقارنة بعام 2000.

وأن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بلغت 12.7% عام 2000 وانخفضت إلى 10.3% في عامي 2001، و2002، وعاودت الارتفاع بنسبة 14.5% في نهاية عام 2006

المرأة والاعلام :

ولمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي الذي سيحيه الفلسطينيون كما باقي شعوب العالم فإنه لا بد من التطرق إلى دور الاعلام المعولم في رصد صورة المرِأة ونقصد هنا الفلسطينية.

هذه المرأة التي ضحت بعمرها وعذاباتها وانصهرت مع الهم الوطني والقومي في ملحمة تاريخية دللت فصولها على مقدار الوعي الذي امتلكته تاريخيا وسبقت فيه غيرها من نساء العالم، هذه المرأة التي وعت قبل غيرها ضراوة وشراسة الحركة الصهيونية فنظمت أول مسيرة جماهيرية احتجاجية على بناء أول مغتصبة لليهود في فلسطين 1893 وبعدها واصلت العمل مشحوذة بالهم الوطني والحلم الأصيل فأسست الجمعيات وانضوت في صفوف المقاومة ومارست العمل السياسي إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من ارتقاءها إلى درجات قيادية ونضالية متقدمة.
ولكن هذه الصورة بدأت تتبدد وسط زحمة الإعلام متعدد الوسائط في هذا الفضاء السيبري وبأيد عربية وفلسطينية، صورة المرأة الفلسطينية المنقولة اليوم ليست إلا تلك الصورة النمطية.

الصورة اليوم التي تظهرها الفضائيات كاحدى أهم وسائل اعلام عصر العولمة ليست إلا لإمرأة مرعبة، ثقافتها العنف، تهرب من واقع اليأس والاحباط نحو تفريغ العنف وتصدير ما يمارس بحقها من قمع المجتمع الذكوري نحو تصدير أزماتها لأبناءها.
وفضائياتنا اليوم لا تغوص في لب الواقع لتحلل أسبابه ومدخلاته ومخرجاته بل تكتفي برصد ردات الفعل وبشكل سطحي .

أما الصورة الأخرى للمرأة الفلسطينة والعربية في اعلام العولمة فلا تتعدى كونها أكبر التجمعات الاستهلاكية لأغراض الزينة والملابس إذ يزج بها في الإعلانات التجارية بشكل مثير وكأنها جزء من آلية التسويق لمنتجات المركز حتى وصل الأمر إلى درجة اقحامها في تسويق منتجات ومنشطات الجنس، وتستغل هذه الأدوات تقلص سلطة الدولة وغياب السيادة الوطنية في الترويج لما تشاء دون إذن من أحد في أي وقت ومكان.

ومن الصور السلبية لإعلام عصر العولمة تضييق المساحة للمرأة الفلسطينية في طرح قضاياها وهمومها والقمع الممارس ضدها وبحقها من قبل الاحتلال الإسرائيلي العنصري بأشكاله العديدة من اعتقال الزوج والإبن والأخ إلى استهدافها بصحتها ومصادر رزقها واعتقالها وقتلها وسرقة أحلامها بالجدار العنصري، مع إفساح المجال واسعا للمعتدين ليطلوا علينا من على شاشاتنا وامكاناتنا ليصموا هذه المرأة بالإرهاب والعنف وتشويه صورتها دون أن يعترفوا بأن هذا التطبيع الفكري والثقافي له انعكاساته في تقليص مساحات التضامن الدولي معها.