اختتام مؤتمر الجبهة الديمقراطية في الضفة والقدس: انتخاب أبو ليلى أمينا للقيادة المركزية وعساف نائبا له

رام الله -معا- اختتمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعمال المؤتمر الثاني لمنظمات الجبهة في الضفة بما فيها القدس بانتخاب قيادة مركزية جديدة وإصدار بلاغ ختامي عن المؤتمر وأهم قراراته السياسية والجماهيرية والتنظيمية.

وقد عقدت القيادة المركزية الجديدة اجتماعها الأول فور انتهاء أعمال المؤتمر حيث أعيد انتخاب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة أمينا للقيادة المركزية كما انتخب عمر عساف نائبا له.

وناقش المؤتمر على مدى أيام انعقاده عددا من التقارير التي تناولت مختلف جوانب الواقع الفلسطيني والنضال الباسل الذي يخوضه الشعب بكل فئاته وطبقاته ضد الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس ومحاولات الانتقاض من الحقوق الوطنية الشرعية والثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها محاولات شارون ومن بعده أولمرت فرض حل أحادي الجانب يقوم على تكريس الجدار والاستيطان وإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة .

وتوقف المؤتمر بشكل خاص أمام التحولات التي شهدتها الانتفاضة، وانسداد الآفاق أمام التسوية السياسية بسبب تعنت الحكومات الإسرائيلية، وسيطرة أطماع السيطرة والتوسع والعدوان على عقلية وممارسات المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة واستمرار تنكرها لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عما تجده هذه الحكومات من دعم ومساندة من قبل الإدارة الأميركية التي تواصل فرض هيمنتها على الأمم المتحدة ومؤسساتها.

وأكد المؤتمر أن الأوضاع الفلسطينية الداخلية والأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية المتلاحقة، وعجز مؤسسات السلطة، وغياب السياسات الموحدة لنضال الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله المقاومة، وفرت مناخا مواتيا لعدوان إسرائيل وغذى أطماعها التوسعية، وشجعها على مواصلة حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني وتحديها لإرادة المجتمع الدولي، وذلك بسبب استشراء الفساد السياسي والإداري، وغلبة عقلية الاحتكار والاستئثار بالسلطة، وغياب اسس الشراكة الحقيقية، وإضعاف دور ومكانة منظمة التحرير ومؤسساتها، وهي مظاهر سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة وتواصلت بعدها اثر فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي وتشكيلها حكومة من لون واحد مما ساهم في تعميق الأزمة وزيادة حدة الاستقطاب التناحري الذي أوصل الشعب إلى حافة الكارثة بسبب الاقتتال الداخلي البغيض.

وثمن المؤتمر الانجاز المهم الذي حققه اتفاق مكة بحقن الدم الفلسطيني ووقف الاقتتال وعملية التدمير الذاتي، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي لعبته الحركة الأسيرة وقادتها من خلال وضع وثيقة الوفاق الوطني.

وأكد المؤتمر أن معالجة جذرية للأزمة وعواملها الكامنة تتطلب تطوير اتفاق مكة من اتفاق للمحاصصة إلى اتفاق وطني شامل وتدعيم اسس الشراكة السياسية بين كافة القوى والتيارات التي تشارك في النضال الوطني ضد الاحتلال، وتطبيق قرارات مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير ومؤسساتها، وكذلك تطوير النظام السياسي الفلسطيني على اسس ديمقراطية تعددية تقوم على إجراء انتخابات تمثيلية شاملة لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

واستعرض المؤتمر التقارير التي رصدت أداء منظمات الجبهة الديمقراطية وأطرها الديمقراطية، وتناول بالتفصيل العوامل والأسباب التي تقف وراء النتائج المتواضعة التي حصدتها الجبهة والقوى الديمقراطية في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، وهي نتائج تركت آثارا سلبية جلية على مجمل الأوضاع الفلسطينية مما كرس حالة الاستقطاب الثنائي الحاد وحرم المجتمع الفلسطيني من قوة كان يمكن لها أن تلعب دورا مهما في إعادة التوازن للحياة السياسية الفلسطينية ومنع انجرافها نحو هاوية الاقتتال والتدمير، والتعبير عن مصالح القطاعات الشعبية الكادحة وهي الأكثر تضررا من ممارسات الاحتلال والحصار والتجويع.

وتدارس المؤتمر بروح نقدية عالية الثغرات والأخطاء والمعيقات التي شابت عمل هيئات الجبهة بما في ذلك دور الهيئات القيادية واتخذ عددا من القرارات التنظيمية لمعالجة هذه الأخطاء مركزا على أن استنهاض دور الجبهة ومنظماتها لا يمكن أن يتأتى إلا عبر انخراطها الواسع في النضال الوطني والحركة الجماهيرية ضد الاحتلال والاستيطان ، وكذلك في معارك الدفاع عن الحقوق المعيشية والاجتماعية للجماهير، وعبر مضاعفة الجهود والدور الذاتي لمناضلي الجبهة في بناء المنظمات الديمقراطية.

وكان مؤتمر منظمات الجبهة الديمقراطية في الضفة بما فيها القدس قد افتتح في الثاني والعشرين من شباط الماضي، وجاء تتويجا لأعمال نحو 250 مؤتمرا محليا وفرعيا، بما في ذلك مؤتمرات منظمات الجبهة في سجون الاحتلال، وشارك في أعمال المؤتمر 241 عضوا منتخبا من الكوادر النسائية والعمالية والشبابية والمهنية وممثلي المحافظات والمناطق، وأكد مصدر إعلامي في الجبهة أن أكثر من ثلث أعضاء القيادة المركزية الجديدة هم أعضاء جدد يشاركون في القيادة للمرة الأولى.